کاهش نرخ سود گواهی سپرده به ۲۵ درصد می‌تواند در کوتاه‌مدت میانگین بازدهی اوراق دولتی که در حال حاضر حدود ۳۱ درصد است را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند.

به گزارش خبرنگار اخباربانک، بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کاهش سیالیت نقدینگی  به منظور کنترل انتظارات تورمی، دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده ویژه‌ای به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اوراق به مدت یک هفته از تاریخ ۱۱ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در دسترس قرار گرفتند. این در حالی است که نرخ رسمی سود سپرده‌ها ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد بود. با این وجود، گزارش‌ها نشان می‌دهد که انتشار این اوراق تأثیر ملموسی بر کاهش نقدینگی نداشته است.

افزایش نرخ سود گواهی سپرده به ۳۰ درصد باعث جذابیت بیشتر این اوراق برای سرمایه‌گذاران شد. این مسئله منجر به کاهش تقاضا برای اوراق دولتی گردید و در پی آن، قیمت اوراق در بازار افت کرد که نتیجه آن افزایش نرخ بازده تا سررسید (YTM) تا ۳۶.۵ درصد بود. همچنین، در بهمن ۱۴۰۲، انتشار این اوراق باعث خروج ۲۵.۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت شد که نشان‌دهنده جذابیت این نرخ در مقایسه با سود صندوق‌ها بود. به‌علاوه، بازار سهام نیز در این دوره با خروج ۳ هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی مواجه شد.

تحلیل اثرات کاهش نرخ گواهی سپرده به ۲۵ درصد
کاهش نرخ سود گواهی سپرده به ۲۵ درصد می‌تواند در کوتاه‌مدت میانگین بازدهی اوراق دولتی که در حال حاضر حدود ۳۱ درصد است را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای خرید اوراق دولتی و در نتیجه افزایش قیمت این اوراق خواهد شد. با افزایش قیمت اوراق، نرخ بازده تا سررسید (YTM) که رابطه‌ای معکوس با قیمت دارد، کاهش می‌یابد.

کاهش نرخ سود گواهی سپرده همچنین به دولت اجازه می‌دهد اوراق جدید را با نرخ بهره پایین‌تری منتشر کرده و تأمین مالی ارزان‌تری داشته باشد که این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی و رشد اقتصادی کمک کند و با رشد اقتصاد و تداوم کنترل نرخ رشد نقدینگی، حتی کنترل یا کاهش نرخ تورم در بلندمدت را به همراه داشته باشد. با این حال، چنین اقدامی، ممکن است سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای دیگر نظیر بازار سهام یا بازارهای موازی مانند ارز و طلا که بازدهی بالاتری دارند، سوق دهد که ارتباط بسیار زیادی به نحوه مدیریت سیاست‌گذاران اقتصادی و نیز ریسک‌های ژئوپلیتیک دارد.

این سیاست به دولت امکان می‌دهد رقابت بین ابزارهای مالی را تعدیل کند. کاهش نرخ سود گواهی سپرده، جذابیت اوراق دولتی و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر را افزایش داده و تعادل بین بازارها را برقرار می‌سازد. در نتیجه، ممکن است شاهد خروج سرمایه از سپرده‌های بانکی و ورود سرمایه به صندوق‌های درآمد ثابت و بازار سهام باشیم.

در مورد میزان مورد انتظار پول بازگشتی به بازار بدهی یا صندوق‌های با درآمد ثابت با فرض ثبات شرایط ریسک پذیری جامعه، دست‌کم دو سناریوی زیر را میتوان در نظر گرفت:

1-اگر کل 25.71 همت که از بازار خارج شده است در سپرده های 30% سپرده گذاری شده باشد امسال با اتمام زمان این سپرده ها و درنظر گرفتن سود آن‌ها مبلغی معادل 33.42 همت قابلیت برگشت به بازار بدهی را دارد.

2- در بهمن ماه سال گذشته 25.71 همت خارج شده از صندوق‌های درآمد ثابت معادل 4.8% AUM کل صندوق‌ها بوده است اگر روند دو سال گذشته در رشد دارایی تحت مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت (معادل حدود ۲ درصد رشد ماهیانه) ادامه پیدا کند، با فرض ثبات شرایط، در بهمن امسال مبلغی معادل 38 همت پتانسیل بازگشت به صندوق‌ها را خواهد داشت.

شرایط مورد نیاز برای سیاست کاهش نرخ بهره
اجرای سیاست کاهش نرخ بهره به‌واسطه انتشار اوراق با سود ۲۵ درصدی نیازمند تحقق شرایطی نظیر ثبات سیاسی، عدم درگیری‌های نظامی، عدم تشدید تحریم‌ها و استمرار درآمدهای نفتی است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظیر نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز، نرخ بهره را در اقتصاد کاهش دهد.

در صورت عدم تحقق این شرایط، احتمال بازگشت نرخ تورم به سطح ۴۰ درصدی قبلی وجود دارد. با افزایش تورم، تنگنای مالی دولت تشدید شده و درآمدهای حقیقی کاهش می‌یابد که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره به‌دلیل دشواری تأمین مالی از محل فروش اوراق بدهی عملی نخواهد بود و دولت مجبور به استفاده از راهکارهای تورم‌زا مانند تأمین مالی از طریق چاپ پول خواهد شد. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ بهره از سطح ۳۰ درصدی فعلی کاهش یابد.