پرونده تعاونی مولی‌الموحدین یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی بود که تعیین‌تکلیف شد؛ رئیس هیئت سرپرستی بانک ایران‌زمین گفت: رای صادره در راستای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران خرد بانک قطعاً تاثیرات چشم‌گیری در ارتقای شاخص‌های مالی بانک خواهد داشت و می‌تواند شاخص‌های مالی بانک را در شرایط مثبتی قرار دهد.

به گزارش اخباربانک، قوه قضاییه با ورود و رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر قاطعیت خود را در مبازره با فساد نشان داده و اقدامات انجام شده حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد.

در همین زمینه یکی از پرونده‌های مهمی که در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده اتهامی مدیران تعاونی مولی‌الموحدین است که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی نامید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ از خروج کامل بانک ایران‌زمین از ناترازی با ورود قوه قضاییه خبر داد.

علی القاصی در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به‌طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران اقدامات مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در طول ١٣٩٣ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران‌زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران‌زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.

در نهایت دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریور سال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.

براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.

همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند. 

طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند؛ به‌عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران‌زمین صادر شد.

در همین راستا عبدالمجید پورسعید، رئیس هیئت سرپرستی بانک ایران‌زمین در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در سال‌های اخیر هر زمان که به بررسی تغییرات شاخص‌های مالی بانک ایران‌زمین پرداخته شده در کنار آن به ظرفیت‌های مولد‌شدن اموال انتقال‌یافته به این بانک و تاثیرات مثبت ناشی از تعیین‌تکلیف مانده بدهی تعاونی مولی‌الموحدین نیز اشاره شده است.
وی ادامه داد: براساس آخرین صورت‌های مالی انتشاریافته این بانک منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۳، مجموع ناترازی بانک حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده که اساساً ناشی از تاثیرات فرآیند ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین و عدم تعیین وضعیت نهایی اموال انتقالی از آن تعاونی به بانک ایران‌زمین است. 
رئیس هیئت سرپرستی بانک ایران‌زمین در تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای اصلاح ساختار مالی این بانک اظهار کرد: کنترل هزینه‌های جاری از جمله افزایش نیافتن تعداد نیروی انسانی، کاهش تعداد شعب فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال از جمله اقدامات انجام‌شده از سوی این بانک بوده است.

وی افزود: ورودنکردن به بازار رقابت ناسالم ارائه نرخ سود بیشتر برای سپرده‌ها و کاهش هزینه تامین منابع و رعایت حدود نظارتی بانک مرکزی در این مورد از دیگر اقدامات برای اصلاح ساختار مالی این بانک بوده است.

پورسعید تصریح کرد: شفافیت اقلام صورت‌های مالی و اجتناب از شناسایی سود‌های موهومی ناشی از ایجاد معاملات شکلی درون‌گروهی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و افشای صورت‌های مالی حسابرسی نشده در سامانه کدال، کنترل نرخ نکول تسهیلات، بهبود نسبت‌های پوشش ریسک نقدینگی طی سال‌های اخیر و تعامل با سایر بانک‌ها و استفاده از ظرفیت سپرده‌پذیری در بازار بین بانکی نیز از دیگر اقدامات این بانک به شمار می‌رود.

به گفته رئیس هیئت سرپرستی بانک ایران‌زمین ساماندهی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی شرکت‌های عضو گروه بانک ایران‌زمین در جهت کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری آنها نیز از دیگر موارد اقدامات بانک ایران زمین برای راستای اصلاح ساختار مالی این بانک بوده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در راستای اصلاح ساختار مالی توسط این بانک صورت گرفته، گفت: با وجود، اقدامات انجام‌شده تاثیر چندانی در اصلاح ساختار مالی دیده نشد، اما تاثیرات مثبت آن طی سال‌های آتی و با تعیین‌تکلیف پرونده تعاونی مولی‌الموحدین می‌تواند شاخص‌های مالی این بانک را تغییر داده و در شرایط مثبتی قرار دهد.

پورسعید تاکید کرد: طی سال‌های گذشته با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی قوه قضاییه، بانک ایران و بانک مرکزی، رسیدگی به پرونده این بانک در مورد تعاونی مولی‌الموحدین در مرجع قضایی منتج به حصول نتیجه شد و رای صادره در راستای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران خرد بانک قطعاً تاثیرات چشم‌گیری در ارتقای شاخص‌های مالی بانک خواهد داشت. 

رئیس هیئت سرپرستی بانک ایران زمین گفت: با کارشناسی مجدد دارایی‌های انتقالی به سال ۱۳۹۱ یعنی زمان اتمام فعالیت سپرده‌پذیری تعاونی مولی‌الموحدین و تعیین مانده قطعی بدهی تعاونی مزبور و شناسایی دارایی‌های جدید از این بدهکار و رفع سایر موارد قطعاً ناترازی این بانک رفع می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ارزش روز، عواید حاصل از وصول مطالبات براساس شاخص‌های کنونی ارزیابی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که پس از کسر بدهی‌های بانک به‌طور حتم شاخص‌های اصلی عملکرد بانک به حدود استاندارد ارتقا خواهد یافت. 

پورسعید با بیان اینکه با واگذاری سهام متعلق به متهمین و تعیین‌تکلیف آن توسط بانک مرکزی امکان اجرای برنامه‌های افزایش سرمایه برای بانک فراهم خواهد شد، عنوان کرد: تاثیرات این موارد منجر به ارتقای چشم‌گیر نسبت کفایت سرمایه و رعایت حدود مد نظر بانک مرکزی در این مورد خواهد شد.
رئیس هیئت سرپرستی بانک ایران زمین همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای رویکرد‌های مشابه توسط ارکان نظارتی مشکل ناترازی سایر بانک‌های کشور نیز به‌زودی برطرف شود.