سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی جزئیات دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو که پس از 56 سال به روز رسانی شده است را تشریح کرد.

به گزارش اخباربانک، اخیرا شورای عالی بیمه، پیرو مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث (خرداد ماه ۱۴۰۳)، دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد.

این دستورالعمل توسط بیمه مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سندیکای بیمه گران ایران تدوین و برای تصویب نهائی به شورای عالی بیمه ارائه شد.

در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.

گفتنی است؛ دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود.

در این رابطه، حسن‌رضا عباسیان‌فر - سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح چرایی تصویب این دستور العمل و لزوم وجود آن پرداخت و گفت: در رابطه با موضوع کاهش ارزش وسیله نقلیه در اثر تصادف و افت قیمت آن، مباحث و متغیرهای مختلفی اثر گذاری وجود داشت.

وی افزود: از سال ۱۳۴۷ که اولین قانون بیمه شخص ثالث در ایران تصویب شد، این اختلاف نظر در رابطه با خسارت وارده به وسیله نقلیه، وجود داشت که آیا در زمان وقوع یک تصادف برای وسیله نقلیه، خسارت موجود، در تعهد بیمه‌گر بوده یا تعهد بیمه نامه است.

این مقام مسئول بیمه مرکزی ادامه داد: به عبارتی، از همان زمان این اختلاف نظر وجود داشت که زمانی که تصادفی رخ می‌دهد و از آنجایی که وسیله نقلیه آسیب فیزیکی می‌بیند و هزینه‌هایی از جمله حمل و تعمیر وسیله باعث می‌شود که آن وسیله از نظر معاملاتی دیگر ارزش سابق را نداشته باشد، تعهدات پرداخت خسارات مالی ناشی از افت قیمت، بر عهده چه کسی است.  این چالش از آن زمان وجود داشت و متاسفانه به علت سرمایه‌ای شدن وسیله نقلیه و همچنین اثرات تورمی بر اقتصاد، در سال‌های اخیر نیز شدت یافته است.

عباسیان‌فر خاطر نشان کرد، همیشه یکی از مباحث مطرح شده این بود که آیا خسارات باید از تعهدات بیمه شخص ثالت پرداخت شود یا باید از سوی فرد مقصر این تعهدات پرداخت شود.