سخنگوی مرکزمبادلات ارزی کشور با بیان اینکه تراز تجاری مثبت تا پایان سال نوید ثبات ارز در کشور را نیز می‌دهد، تاکید کرد: آمار و اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که بانک مرکزی پس از راه‌اندازی مرکز توانسته با توجه به الگوی تجاری، سبد ارزی مرکز را مطابق با تجارت با طرف‌های عمده‌ی تجاری کشور و ارز‌های محلی یا ملی کند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از ايسنا، صمدکریمی سخنگوی مرکزمبادلات ارزی کشور با اشاره به الگوی تجاری کشور و با بیان اینکه بالغ بر۹۲ درصد صادرات به قاره آسیا و حدود ۷۰ درصد واردات قطعی از قاره آسیا به کشور انجام می‌شود، گفت: عمده واردات در دوره‌ی مزبور نیز به میزان ۵۷ درصد از پنج کشور امارات متحده عربی، چین، ترکیه، کره جنوبی و سوئیس بوده و عمده صادرات غیرنفتی نیز به میزان ۶۶ درصد به کشورهای چین، امارات، افغانستان و هند صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه با توجه به صادرات قطعی کالای غیرنفتی به میزان ۲۸ میلیارد دلار و واردات قطعی به میزان ۳۷ میلیارد دلار درهشت ماهه سال جاری تراز تجاری غیرنفتی کشور حدود ۹ میلیارد دلار کسری نشان می‌دهد گفت: البته با احتساب صادرات نفت، گاز و تجارت چمدانی کشور تراز تجاری ایران تا پایان سال جاری و هم‌چنین در مقطع مزبور مثبت خواهد بود.

وی تاکید کرد: مقررات‌زدایی و وضع مقررات جدید جهت روان‌سازی و شفاف‌سازی بیشتر از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های آتی مرکزمبادلات ارزی کشور در سه ماهه دوم فعالیت خود است.

کریمی با اشاره به آسیب‌شناسی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های مرکز به ویژه درخصوص جانب عرضه و تقاضای ارز گفت: تقویت جانب عرضه‌ی ارز در سه ماهه‌ی دوم فعالیت مرکز بسیار حائز اهمیت است به‌طوری که با تقویت عرضه‌ی ارز در سه ماهه دوم شاهد نزدیکی نرخ بیشتر ارز در شبکه‌های صرافی‌های مجاز با مرکز خواهیم بود.

سخنگوی مرکزمبادلات ارزی کشور تاکید کرد: مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز براساس سامانه پورتال ارزی به تفکیک گروه‌های کالایی و مبلغ ارز و پوشش تقاضای ارز به تفکیک گروه‌های کالایی با سرعت بالاتر به ویژه در خصوص ارز‌های پرمتقاضی از دیگر اقداماتی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کریمی با اشاره به تطابق الگوی تجاری کشور با سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور در سه ماهه دوم فعالیت مرکز گفت: بدیهی است تعهدات ارزی قبلی بانک‌ها، افزایش تقاضای فصلی برای واردات کالا، انتظارات، عوامل اقتصادی، عدم پوشش به موقع نیاز‌های ارزی گروه‌های کالایی و هم‌چنین عدم اجرای برخی مقررات جدید از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و برخی فعالان اقتصادی می‌تواند بر فرآیند همگرایی نرخ در بازار کشور تاثیر معناداری داشته باشد، به‌طوری که برنامه‌های آتی عنوان شده همگی درصدد رفع چالش‌ها و مشکلات بازار ارزی کشور است.

وی با بیان اینکه از ابتدای راه‌اندازی مرکز همکاری و تعامل نزدیک و سازنده‌ای بین بانک مرکزی و وزاتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی مجلس شورای اسلامی وجود داشته گفت: بدیهی است این تعامل سازنده در آینده افزایش یافته و یکی از رموز موفقیت مرکز نیز محسوب می‌شود به عبارتی دیگر بدون همکاری سایر دستگاه‌ها با بانک مرکزی دستیابی بانک مرکزی به اهداف ارزی خود در شرایط کنونی بسیار دشوار خواهد بود.