"ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی" هر چند به عنوان یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار چک تلقی می‌شود اما گرفتاری زیادی را برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در آخرین دستورالعملی که به بانک‌ها ابلاغ کرد، از آنها خواست که از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند که این موضوع و ابلاغ آن برخی تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده و اعتراضاتی به دنبال داشته است.
در این زمینه یک تولیدکننده به خبرنگار ایسنا گفت: برای دریافت دسته چک به یکی از بانک‌ها مراجعه کردم اما بانک به من اعلام کرد که به دلیل داشتن اقساط معوق بانکی دسته چک به من ارائه نمی‌شود.
این تولیدکننده عنوان کرد که بعد از پیگیری امور متوجه شدم این ممنوعیت در دستورالعمل جدید بانک مرکزی لحاظ شده است.
به گفته وی با توجه به اینکه تمام امور داد و ستد و تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان از طریق چک‌های بانکی صورت می‌گیرد با اجرایی شدن بخشنامه جدید مشکلات دیگری به مشکلات فعلی تولیدکنندگان اضافه خواهد شد که البته این وضعیت در حالی است که بیشتر تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را دریافت کنند و به همین دلیل در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی دچار مشکل شده‌اند.
مشکل قانون خوب برای بخش تولید
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اگرچه این دستورالعمل فواید بسیاری داشته و در واقع تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شده‌اند اما در این بین تولیدکنندگانی هستند که بنا به دلایلی با مشکل اقتصادی مواجه شدند و چک آنها برگشت خورده که باید این گروه شناسایی شوند.
چندی پیش نیز دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر شناسایی تعدادی از تولیدکنندگان دارای چک برگشتی گفته بود "با اجرای این امر می‌توان به تولیدکننده آبرومندی که چک برگشتی دارد کمک کرد."
مفاد اصلی بخشنامه بانک مرکزی
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک را اعلام کرده است.
همچنین طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت نبود موجودی یا نداشتن کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط، منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند، از دیگر موارد ذکرشده در این بخشنامه است.
ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، به دارندگان سابقه چک برگشتی، تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی از دیگر مواردی است که در این بخشنامه به آن اشاره شده است.
بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال کنند.
