تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اثر افزایش هزینه‌های معاملات پنهان و برنامه های بانک مرکزی، پیش بینی کرد خبری از شوک و تغییر قابل‌توجه خاصی در لایحه ۱۴۰۳ نخواهد بود.

به گزارش اخباربانک، امیر رضا اعلاباف درباره اوضاع روزهای اخیر بازار سهام که با معاملات فرسایشی و تشدید رویه احتیاط سرمایه گذاران و نزول شاخص همراه شده با انتشار مطلبی با عنوان "بورس و دو ریسک بزرگ" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: شرایط به‌گونه‌ای است که فعلا تحول مثبت یا منفی قابل‌توجهی مشاهده نمی شود و معاملات مشابه هفته‌ها و ماه‌های گذشته کم‌رمق و بدون جهت‌گیری قاطعانه و به‌همراه حجم کم دنبال می‌شود.

نکته‌ مورد توجه، افزایش تدریجی هزینه‌های معاملاتی پنهان است که شامل هزینه -‌ فرصت نیز می‌شود. به‌طوری که هزینه - فرصت نوسان گیری و شناسایی سود کوتاه‌ مدت بویژه در سهام بنیادی و ارزنده بازار همزمان با افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش با توجه به قیمت‌ های ارزنده سهام و تثبیت سطوح قیمتی به‌عنوان کف‌های بنیادین در حال افزایش است و رفته‌ رفته با حرکت به سمت روز‌های پایانی سال ‌با کاهش انگیزه نوسان‌گیری کوتاه‌ مدت می‌توان شاهد شکل‌گیری روند صعودی قوی‌تر و پایدار‌تر بود.

با بررسی روند سیاست گذاری پولی هفته گذشته شاهد افزایش ناچیز درجه انقباض پولی توسط بانک‌ مرکزی در مقایسه با کاهش فشار هفته‌های قبل و همچنین رشد مبلغ سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها در سامانه بازار بین‌بانکی بوده که منجر به رشد ۰.۳‌درصدی و افزایش ۷ نقطه پایه نرخ بهره بین‌ بانکی در مقایسه با هفته قبل شد.
شاخص عملکرد بانک‌ مرکزی هم نشان‌دهنده عدد ۰.۸۳ واحدی است که در مقایسه با هفته قبل کاهش ۰.۱ واحدی را داشته و مجددا پایین‌تر از سطح میانگین از ابتدای سال ‌قرار گرفته‌ است.

سیاست پولی بانک‌مرکزی از ابتدای سال ‌به‌ جز مدتی محدود روندی کاملا انقباضی را طی کرده و تغییرات هفته‌های گذشته صرفا به‌ عنوان کاهش فشار انقباضی محسوب می‌شوند و فعلا چرخش قابل‌توجهی به سمت انبساط دیده نمی‌شود. علت رشد نرخ بین‌بانکی هفته گذشته، افزایش مبلغ سفارش‌ های ارسالی بانک‌ها و کاهش جزئی نسبت پذیرش درخواست‌ها است که در مجموع ۵۲۰‌ میلیارد ‌تومان نقدینگی را از بازار بین‌بانکی حذف کرده و منجر به هدایت نرخ تعادلی بهره بین‌بانکی به سطح ۲۳.۶ درصد شده‌است.

بانک‌ مرکزی با سیاست انقباضی از ابتدای سال ‌بطور خالص از محل ابزار‌های قانونی بجز اضافه برداشت در حساب جاری، سطح بدهی بانک‌ها را به میزان ۳.۷‌ هزار میلیارد‌ تومان افزایش داده‌ که با وجود مثبت‌بودن، نرخ رشد آن کاهش قابل‌ توجه داشت.

همچنین پایه‌پولی که در حقیقت پول پرقدرت نیز شناخته می‌شود و می‌تواند با اثر فزاینده منجر به رشد نقدینگی شود از ابتدای سال ‌مجموعا به میزان ۱۲۰‌ هزار ‌میلیارد‌تومان رشد کرده که در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی عدد بالاتری است و بانک‌مرکزی عمدتا رشد نقدینگی را از محل کاهش ضریب فزاینده سپرده و ضریب فزاینده پولی از طریق محدودسازی نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست‌های انقباضی کیفی از محل سختگیری‌های اعتباری و سقف‌ها و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی به سپرده به هزینه و سر به فلک کشیدن نرخ‌های بهره غیر‌رسمی و همچنین نرخ بهره تامین مالی شرکتی با احتساب تمام هزینه‌ها انجام داده‌ که تبعات منفی برای بازار پول و بدهی به‌همراه داشته‌ است.
نکته بسیار قابل‌توجه، اختصاص تقریبا نیمی از رشد پایه‌ پولی در ۶ ماهه نخست سال ‌به جبران ناترازی بانک آینده است که بمب‌ ساعتی این بانک و بانک‌های مشابه را برای اقتصاد ذکر می‌کند.
مورد دیگری که بازار این روز‌ها به آن توجه ویژه‌ای دارد لایحه بودجه ‌سال ‌۱۴۰۳ است که سه‌شنبه به مجلس ارائه می‌شود و زیر ذره‌بین مدیران سرمایه‌گذاری برای تعیین استراتژی مناسب سال‌ آتی خواهد رفت.
یکی از مواردی که در قالب لایحه برنامه هفتم به‌چشم می‌خورد پیشنهاد کاهش نرخ قانونی مالیات شرکت‌ها از ۲۵‌ به ۱۵‌درصد است که می‌تواند با کاهش نرخ قانونی منجر به کاهش نرخ موثر مالیات شرکت‌ها شده و با شناسایی ذخیره کمتر به افزایش سود شرکت‌ها ختم شود. هرچند برخی معافیت‌ها نیز از این لایحه حذف شدند که نیازمند بررسی دقیق است.
بطور کلی به‌نظر می‌رسد برخلاف لایحه بودجه ‌سال ‌۱۴۰۲ که دارای نکات منفی فراوانی بود، خبری از شوک و تغییر قابل‌توجه خاصی نخواهد بود.