کابینه عربستان در جلسه‌ای به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور با مبنا قرار دادن تقویم میلادی در تمامی تعاملات و امور رسمی به استثنای امور مرتبط با احکام اسلامی (که بر مبنای تقویم هجری محاسبه می‌شود) موافقت کرد.
در سال ۲۰۱۲، عربستان سعودی دولت و آژانس‌های خصوصی را از استفاده از تقویم میلادی در معاملات رسمی منع کرد. در آن زمان همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف به رعایت تاریخ هجری و زبان عربی بودند.
