يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۳
اینکه گفته می‌شود 200 یا 300 پرونده وجود دارد درست است
دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دومین بار از پاسخ‌های شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به سوال نماینده مردم قم قانع نشدند و بدین ترتیب مجلس دومین کارت زرد را به وزیر اقتصاد داد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در سوالی از وزیر اقتصاد پرسیده بود که دلایل اخذ نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کنیم و از فعالان اقتصادی حمایت و با افرادی که تسهیلات بانکی را صرف مصارف دیگری کرده‌اند برخورد کنیم.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی با بدهکاران بانکی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند، به درستی برخورد نمی‌شود، گفت:گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی دو هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟
وی افزود: مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمی‌کنند، فردی میلیاردها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: افرادی منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند تا طرحی را به سرانجام برسانند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند این کار را انجام دهند اما در مقابل افرادی وجود دارند که منابع بانکی را به بازار ارز، سکه و مسکن انتقال دادند که نحوه برخوردمان با افراد دسته اول متفاوت است.
شمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوال نماینده مردم قم مبنی بر علل دریافت نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست، گفت: مطالبات معوق موضوع ناشناخته‌ای نیست ولی از موضوعات چندوجهی است، یکی از دغدغه‌های سال‌های اخیر عدالت در دسترسی به منابع بانکی و بکارگیری منابع در جای خودشان است.
وی افزود: نرخ سود بانکی و تاخیر در پرداخت معوقات منجر به دسترسی افراد به منابع می‌شود، دو انگیزه را شناسایی کرده‌ایم؛ برخی افراد این منابع را برای سرمایه در گردش یا خرید مواد اولیه دریافت کرده‌اند ولی آن را صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، اگرچه ظاهر این کار خلاف‌کاری است ولی نحوه برخوردمان با این افراد باید متفاوت باشد.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این برخی نیز در سایر مراکز هزینه کرده‌اند و هنگام بازپرداخت سعی می‌کنند مطالبات را به بازار سفته‌بازی بکشانند، نحوه برخوردمان با افرادی که این منابع را در جای خود استفاده کرده‌اند ولی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته‌اند به موقع بازپرداخت کنند در قیاس با افرادی که با این منابع سفته‌بازی می‌کنند قطعا متفاوت است.
حسینی با اشاره به نوع برخورد نظام بانکی با بدهکاران بانکی گفت: سیستم بانکی به صورت عادی با بدهکاران بانکی برخورد می‌کند به این معنا که پس از بی‌توجهی بدهکار به اخطارهای بانک، بانک‌ها از سیستم ثبت استفاده می‌کنند، ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد معوقات، اجرایی ثبت صادر شده و در ثبت این پرونده‌ها در حال پیگیری است هر چند که در "اجرایی ثبت" نیز مشکل نیروی انسانی وجود دارد ولی دوایر "اجرایی ثبت" در حال عملیات اجرایی در خصوص این پرونده‌ها هستند اما با چند مشکل روبرویم.
وی درخواست کرد: نگاه ملی یکسان نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد، سپس تاکید کرد: همه مطالبات بانکی ناشی از سوء استفاده افراد نیست، هم‌اکنون کمیته‌ای فراقوه‌ای با حضور وزرای دادگستری، اقتصاد و صنعت و نماینده دادستان تشکیل شده است که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاه‌ها، برخورد هم‌افزا در قوه قضاییه و مجریه نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد.
حسینی افزود: مواد ۳۴ و ۱۲۰ ثبت نیز ایراداتی دارد که باید توسط مجلس برطرف شود و امیدوارم اصلاح این وضعیت منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اعداد متفاوت از میزان مطالبات بانکی، اظهار کرد: به تمام اعدادی که توسط نماینده سوال‌کننده یا توسط رییس‌کل بانک مرکزی و سایرین مطرح می‌شود باید توجه کرد با تعریف آن تطابق داشته باشد، رییس‌کل بانک مرکزی همواره در اعلام مطالبات بانکی از کلمه "غیرجاری" استفاده می‌کند، مطالبات غیرجاری یعنی مطالبات سررسید گذشته، در نظام بانکی به مطالباتی که بین دو تا شش ماه از آن گذشته باشد "سررسید"، به مطالباتی که شش تا ۱۸ ماه از آن گذشته باشد "معوق" و به مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از وصول آنها گذشته باشد "مشکوک‌الوصول" گفته می‌شود.
وی افزود: آخرین عددی که رییس‌کل بانک مرکزی از مطالبات بانکی اعلام کرده است بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات است که شامل تسهیلات ریالی و ارزی می‌شود بنابراین اینکه گفته می‌شود معوقات بانکی ۶۴ هزار میلیارد تومان است این عدد مربوط به تسهیلات ریالی است.
وی تعداد پرونده‌های مطالبات بانک‌های دولتی را ۴۰ میلیون پرونده اعلام کرد و افزود: از ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی که در بانک‌های دولتی تشکیل شده است حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده جزو مطالبات معوق بانکی به شمار می‌رود که این پرونده‌ها از ۱۰۰ هزار تومان تا اعداد کلان را شامل می‌شود و بالغ بر ۵۰ درصد مطالبات معوق بیش از ۱۰ میلیارد تومان مطالبه معوق دارد که البته کشاورزان و خشکسالی همه داخل این پرونده قرار می‌گیرند.
حسینی افزود: حدود ۵۰ درصد از وام‌های خرد و حدود ۵۰ درصد از وام‌های با بیش از ۱۰ میلیارد بدهی معوق در شمول معوقات بانکی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود ۲۰۰ یا ۳۰۰ پرونده وجود دارد درست است اما این افراد چه کسانی هستند باید گفت تولیدکنندگان، دولتی‌ها و افرادی که به اسم تولید، تسهیلات دریافت ولی صرف امور تجاری کرده‌اند جزو این لیست هستند اما نکته قابل توجه این است که با همه این افراد نمی‌توان برخورد یکسان کرد، حتی ایران‌خودرو و سایپا نیز جزو این لیست هستند اما تسهیلات دریافتی را صرف پرداخت به قطعه‌سازان کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ۲۰۰ اسم مربوط به متخلفان بانک‌های دولتی در اختیار کمیته مشترک قرار داده شده است که این کمیته به ریاست وزیر دادگستری در حال بررسی پرونده‌هاست و قرار نیست قبل از رسیدگی به این پرونده‌ها، اسامی بدهکاران اعلام شود.
حسینی از اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای اعلام این اسامی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سخن گفت و افزود: اگر کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد، به این کمیسیون نیز گزارش خواهیم داد و قرار شده است رییس‌کل بانک مرکزی نیز اطلاعات بانک‌های خصوصی را نیز در اختیار بگذارد.
وی گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کرد، از فعالان اقتصادی حمایت و افرادی که از این فضا برای خود قبا می‌دوزند باید برخورد کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: حمایت معنوی و اصلاح برخی قوانین و مقررات کمکی است که مجلس می‌تواند به ما داشته باشد و باید از برخوردهای سلبی و ایجابی در طرح‌ها و لوایح‌ها اجتناب کرد.
حسینی در ادامه افزود: مواردی وجود دارد که صنعتگر و تولیدکننده در قالب سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه وام گرفته‌اند ولی صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، حال نحوه برخورد با این بنگاه‌ها اگرچه تخلف است اما چگونه باید باشد، قطعا باید برخوردها متفاوت ازبرخورد با سوءاستفاده‌کنندگان باشد.
وی تاکید کرد: باید دست در دست هم داد تا از رسوخ و دور زدن دست‌ها که منجر به بلوکه شدن منابع بانکی می‌شود جلوگیری شود؛ قصور نظام بانکی باید توسط مسئولان اقتصادی رسیدگی شود و به ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیدگی شود.
حسینی از مجلس درخواست کرد تا نماینده‌ای در کمیته فراقوه‌ای عضو شود تا در روند اصلاح قوانین تسریع شود.
پس از سوال نماینده مردم قم و توضیحات وزیر اقتصاد و قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، ابوترابی نظر نمایندگان را جویا شد که از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، ۸۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۳۰ نفر رای ممتنع دادند به این ترتیب مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در سوالی از وزیر اقتصاد پرسیده بود که دلایل اخذ نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کنیم و از فعالان اقتصادی حمایت و با افرادی که تسهیلات بانکی را صرف مصارف دیگری کرده‌اند برخورد کنیم.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی با بدهکاران بانکی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند، به درستی برخورد نمی‌شود، گفت:گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی دو هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟
وی افزود: مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمی‌کنند، فردی میلیاردها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: افرادی منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند تا طرحی را به سرانجام برسانند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند این کار را انجام دهند اما در مقابل افرادی وجود دارند که منابع بانکی را به بازار ارز، سکه و مسکن انتقال دادند که نحوه برخوردمان با افراد دسته اول متفاوت است.
شمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوال نماینده مردم قم مبنی بر علل دریافت نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست، گفت: مطالبات معوق موضوع ناشناخته‌ای نیست ولی از موضوعات چندوجهی است، یکی از دغدغه‌های سال‌های اخیر عدالت در دسترسی به منابع بانکی و بکارگیری منابع در جای خودشان است.
وی افزود: نرخ سود بانکی و تاخیر در پرداخت معوقات منجر به دسترسی افراد به منابع می‌شود، دو انگیزه را شناسایی کرده‌ایم؛ برخی افراد این منابع را برای سرمایه در گردش یا خرید مواد اولیه دریافت کرده‌اند ولی آن را صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، اگرچه ظاهر این کار خلاف‌کاری است ولی نحوه برخوردمان با این افراد باید متفاوت باشد.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این برخی نیز در سایر مراکز هزینه کرده‌اند و هنگام بازپرداخت سعی می‌کنند مطالبات را به بازار سفته‌بازی بکشانند، نحوه برخوردمان با افرادی که این منابع را در جای خود استفاده کرده‌اند ولی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته‌اند به موقع بازپرداخت کنند در قیاس با افرادی که با این منابع سفته‌بازی می‌کنند قطعا متفاوت است.
حسینی با اشاره به نوع برخورد نظام بانکی با بدهکاران بانکی گفت: سیستم بانکی به صورت عادی با بدهکاران بانکی برخورد می‌کند به این معنا که پس از بی‌توجهی بدهکار به اخطارهای بانک، بانک‌ها از سیستم ثبت استفاده می‌کنند، ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد معوقات، اجرایی ثبت صادر شده و در ثبت این پرونده‌ها در حال پیگیری است هر چند که در "اجرایی ثبت" نیز مشکل نیروی انسانی وجود دارد ولی دوایر "اجرایی ثبت" در حال عملیات اجرایی در خصوص این پرونده‌ها هستند اما با چند مشکل روبرویم.
وی درخواست کرد: نگاه ملی یکسان نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد، سپس تاکید کرد: همه مطالبات بانکی ناشی از سوء استفاده افراد نیست، هم‌اکنون کمیته‌ای فراقوه‌ای با حضور وزرای دادگستری، اقتصاد و صنعت و نماینده دادستان تشکیل شده است که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاه‌ها، برخورد هم‌افزا در قوه قضاییه و مجریه نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد.
حسینی افزود: مواد ۳۴ و ۱۲۰ ثبت نیز ایراداتی دارد که باید توسط مجلس برطرف شود و امیدوارم اصلاح این وضعیت منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اعداد متفاوت از میزان مطالبات بانکی، اظهار کرد: به تمام اعدادی که توسط نماینده سوال‌کننده یا توسط رییس‌کل بانک مرکزی و سایرین مطرح می‌شود باید توجه کرد با تعریف آن تطابق داشته باشد، رییس‌کل بانک مرکزی همواره در اعلام مطالبات بانکی از کلمه "غیرجاری" استفاده می‌کند، مطالبات غیرجاری یعنی مطالبات سررسید گذشته، در نظام بانکی به مطالباتی که بین دو تا شش ماه از آن گذشته باشد "سررسید"، به مطالباتی که شش تا ۱۸ ماه از آن گذشته باشد "معوق" و به مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از وصول آنها گذشته باشد "مشکوک‌الوصول" گفته می‌شود.
وی افزود: آخرین عددی که رییس‌کل بانک مرکزی از مطالبات بانکی اعلام کرده است بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات است که شامل تسهیلات ریالی و ارزی می‌شود بنابراین اینکه گفته می‌شود معوقات بانکی ۶۴ هزار میلیارد تومان است این عدد مربوط به تسهیلات ریالی است.
وی تعداد پرونده‌های مطالبات بانک‌های دولتی را ۴۰ میلیون پرونده اعلام کرد و افزود: از ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی که در بانک‌های دولتی تشکیل شده است حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده جزو مطالبات معوق بانکی به شمار می‌رود که این پرونده‌ها از ۱۰۰ هزار تومان تا اعداد کلان را شامل می‌شود و بالغ بر ۵۰ درصد مطالبات معوق بیش از ۱۰ میلیارد تومان مطالبه معوق دارد که البته کشاورزان و خشکسالی همه داخل این پرونده قرار می‌گیرند.
حسینی افزود: حدود ۵۰ درصد از وام‌های خرد و حدود ۵۰ درصد از وام‌های با بیش از ۱۰ میلیارد بدهی معوق در شمول معوقات بانکی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود ۲۰۰ یا ۳۰۰ پرونده وجود دارد درست است اما این افراد چه کسانی هستند باید گفت تولیدکنندگان، دولتی‌ها و افرادی که به اسم تولید، تسهیلات دریافت ولی صرف امور تجاری کرده‌اند جزو این لیست هستند اما نکته قابل توجه این است که با همه این افراد نمی‌توان برخورد یکسان کرد، حتی ایران‌خودرو و سایپا نیز جزو این لیست هستند اما تسهیلات دریافتی را صرف پرداخت به قطعه‌سازان کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ۲۰۰ اسم مربوط به متخلفان بانک‌های دولتی در اختیار کمیته مشترک قرار داده شده است که این کمیته به ریاست وزیر دادگستری در حال بررسی پرونده‌هاست و قرار نیست قبل از رسیدگی به این پرونده‌ها، اسامی بدهکاران اعلام شود.
حسینی از اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای اعلام این اسامی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سخن گفت و افزود: اگر کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد، به این کمیسیون نیز گزارش خواهیم داد و قرار شده است رییس‌کل بانک مرکزی نیز اطلاعات بانک‌های خصوصی را نیز در اختیار بگذارد.
وی گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کرد، از فعالان اقتصادی حمایت و افرادی که از این فضا برای خود قبا می‌دوزند باید برخورد کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: حمایت معنوی و اصلاح برخی قوانین و مقررات کمکی است که مجلس می‌تواند به ما داشته باشد و باید از برخوردهای سلبی و ایجابی در طرح‌ها و لوایح‌ها اجتناب کرد.
حسینی در ادامه افزود: مواردی وجود دارد که صنعتگر و تولیدکننده در قالب سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه وام گرفته‌اند ولی صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، حال نحوه برخورد با این بنگاه‌ها اگرچه تخلف است اما چگونه باید باشد، قطعا باید برخوردها متفاوت ازبرخورد با سوءاستفاده‌کنندگان باشد.
وی تاکید کرد: باید دست در دست هم داد تا از رسوخ و دور زدن دست‌ها که منجر به بلوکه شدن منابع بانکی می‌شود جلوگیری شود؛ قصور نظام بانکی باید توسط مسئولان اقتصادی رسیدگی شود و به ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیدگی شود.
حسینی از مجلس درخواست کرد تا نماینده‌ای در کمیته فراقوه‌ای عضو شود تا در روند اصلاح قوانین تسریع شود.
پس از سوال نماینده مردم قم و توضیحات وزیر اقتصاد و قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، ابوترابی نظر نمایندگان را جویا شد که از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، ۸۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۳۰ نفر رای ممتنع دادند به این ترتیب مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد.
کد مطلب: 9264
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
