علي طالب زاده/ از يكسال گذشته كه بانك مركزي سرعت ادغام و انحلال تعاوني هاي اعتبار و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز را را دو چندان كرده است،بيش از 14 موسسه و چندين بانك قرباني شده اند.برخي از اين قرباني ها به حق بوده و بايد از بانك مركزي تشكر كرد اما تعداد ديگري نيز تنها به دليل زور بانك مركزي منحل يا ادغام شده اند.برخي نيز همچنان در برزخ هستند و اين به مانند كابوسي برايشان تبديل شده است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، مسوول اصلي انحلال و ادغام را پورمحمدي قائم مقام سابق بانك مركزي(البته وي همچنان در سايت بانك مركزي قائم مقام است) بود.اما بهمني پس از بروز تخلف بزرگ بانكي كه دامن بسياري را گرفت،به فكر تاسيس معاونت نظارتي شد تا قدرت بيشتري به موضوع بازرسي و نظارت و ساماندهي خود بدهد.
ابراهيم درويشي سكاندار اين معاونت تازه تاسيس شد و از زماني كه وي سكان هدايت اين معاونت را برعهده گرفته تاكنون دعاي خير بسياري پشت سرش بوده و هست!
گذشته از ادغام و انحلال هايي كه در قالب طرح ساماندهي شبكه بانكي رخ داد و بسياري از تعاوني هاي اعتبار كه قارچ گونه سبز مي شدند منظم و بچه خوبي شدند اما برخي ديگر نيز شايد تنها به خاطر نداشتن زور و يا به خاطر ماندن نامشان زير بيرق ادغام و موسسه يا بانك شدن رفتند.البته اين ادغام و مجوز بانك گرفتن براي تعدادي از موسسات بسيار دلچسب بود.به مانند موسسه مالي و اعتباري قوامين كه تا همين يكسال پيش بانك مركزي آن را تنها در حد صندوق قرض الحسنه قبول داشت اما به يكباره و بدون طي كردن مسير بانك شدن،بانك قوامين شد.
اين بانك اما براي اين برند هزينه و تاوان داده است.تمامي تعهدات مالي و غيره تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان را برعهده گرفت تا يك شبه ره صد ساله را بپيمايد و بانك شود.سرعت پاداش اين كار خير قوامين آنچنان بالا بود كه هيات مديره آن به سرعت نور مورد تائيد بانك مركزي قرار گرفت.
ديگر نمونه حركت هاي عجيب و غريب بانك مركزي بانك كردن تعاوني اعتباري بود كه نه اسم و نداشت و نه رسم.نمونه آن هم موسسه آتي بود كه ناگهان از تعاوني به موسسه مالي و سپس سهامدار ۲۵ درصد بانك جديد آينده شد.
هنوز معلوم نيست چگونه يك موسسه مالي كه حتي در قالب تعاوني اعتبار شهرستان هم عملكرد قابل قبولي نداشت چگونه سهامدار يك بانك شد.در حالي كه در سوي ديگر بازي يك موسسه اعتباري با ۱۶ سال سابقه كار چندين سال است به بهانه حضور مدير عامل در جمع هيات مديره اش بانك نمي شود.
موسسه مالي كوثر نيز ديگر مثال روشن رفتار دو گانه بانك مركزي است.اين موسسه نيز به مانند قوامين در چشم به هم زدني تبديل به موسسه مالي شد و حتي پذيره نويسي سهام هم كرد.اين موسسه در حال اخذ مجوز نهايي از بانك مركزي بود كه باز هم داستان قوامين براي كوثر نيز اتفاق افتاد و بانك مركزي نيز در قبال اعطاي مجوز نهايي اين موسسه را مجبور به پذيرش تعهدات مالي صندوق قرض الحسنه جوانان خير كرد.
همين اواخر نيز بانك مركزي شمشير را براي ۱۰ موسسه مالي در شرف تاسيس از رو بست و اكثر آنها را ادغام كرد.موسساتي كه تا همين اواخر با تابلوي موسسه مالي و اعتباري و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي كردند.
اين در حالي است كه بانك مركزي هنوز پاسخ روشن و قانع كننده اي درباره انحلال بانك آرين كه مجوز اش را خود بانك مركزي داده بود نداده است.
رفتارهاي دو گانه و بعضا اجباري بانك مركزي با بانكها و موسسات در برخي مواقع حس توافقات پشت پرده در قبال برخي بانكها و موسسات را به ذهن متبادر مي كند.هرچند كه اين حس شايد به دليل عدم انعكاس اطلاعات شفاف از سوي بانك مركزي باشد.