طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، روش جدید نظارتی بر بانک های بورسی و دولتی از هفته آینده، اعمال می‌شود که هیچ ارتباطی با سهامداران بانک ها نداشته و سهامداران باید فقط سهامداری کنند.

به گزارش اخباربانک، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک های بورسی و دولتی با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر بانک ها، اعلام کرد: پول بانکها متعلق به مردم و سپرده گذار بوده و بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران، هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بر آن و تک تک ریال‎های  مردم، نظارت کند.

روش جدید نظارتی بر بانک های بورسی و دولتی و بدون ارتباط با سهامداران
از هفته آینده هم روش جدید نظارتی بر بانک های بورسی و دولتی اعمال می‌شود. این مسئله هیچ ارتباطی با سهامداران بانک ها ندارد و سهامداران باید فقط سهامداری کنند. چرا که عمده‌ پول بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذار است.

وعده شرایط مناسب تر تورم و نقدینگی
با ابلاغ قانون بانک مرکزی، زمینه افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شده و هیچ اختلافی هم درباره این موضوع بین قوای سه گانه نیست. بنابراین امید است بتوان با اجرای این قانون، انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار و شرایط مناسب تری هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم شود و اقتصاد و شرایط به ثبات برسند.

چند تعییر در قانون جدید بانک مرکزی
در قانون جدید بانک مرکزی، نام شورای پول و اعتبار به هیأت عالی، تغییر کرده و از سمت دولت تنها وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان به ترکیب هیأت عالی افزوده شد. رئیس هیأت عالی هم رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دو اقتصاددان، دو متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاست گذاری پولی، اعضای هیأت عالی خواهند بود.

انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و 7 نفر از این 10 عضو هیأت عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت.

قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده اما از ماده 19 تا 34 قانون جدید بر قاعده گزیر (فیصله) متمرکز دارد و دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد 27 تا 29 و مربوط به اختیارات اکتشافی، اختیارات پیشگیرانه و اختیارات اصلاحی است که می توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد.

همچنین هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهد بود و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می شود.‌ اگر در تجدیدنظر، اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می شود که در قانون مراحل ان تدوین و تصویب شده است. 

علاوه بر در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید و شورای سیاست گذاری پولی و ارزی مطرح شده‌اند.