به گزارش اخباربانک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ح ماده ۹ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ح ماده ۹ لایحه، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
خرید سهام بانک‌ها توسط شرکت‌های زیرمجموعه ممنوع شد
نمایندگان مردم در مجلس شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تغییر ضمانت وام‌های قرض‌الحسنه / با «وثیقه کالایی» وام خرد بگیرید
نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
-۱ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
-۲ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق های قرض الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می تواند نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
