دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۷
تا دیر نشده، فکری به حال ارز مسافرتی کنید
نگاهی به نمودار تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد در ماه‌های گذشته یک اشتباه محاسباتی دولت و مجلس را نشان می‌دهد. اشتباهی که بیش از 11 میلیون نفر را به شکل بالقوه روانه بازار آزاد ارز کرد و از همان جا بود که واگرایی نرخ ارز شروع شد. اکنون در آستانه روند افزایشی نرخ ارز قرار داریم و از هم اکنون دولت و مجلس و به طور کلی مسئولان باید فکری به حال آن کنند تا به یکباره اسیر مکانیزم‌های خودکار و بنیادهای بازار ارز نشوند.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از تابناک، روز گذشته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در خصوص تخصیص ارز به حجاج عمره، گفته است که این زائران تنها ۳۰۰ دلار ارز مبادلاتی دریافت خواهند کرد و ارز مرجع به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. صمد کریمی اذعان کرده است که مسافران حج عمره همچون مسافران سایر کشورهای دیگر، ارز مبادلاتی می‌گیرند.
این اقدام مسئله ای است که البته از چند ماه پیش در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است، و کاهش تخصیص ارز به مسافران خارج از کشور به شکل کلی، و طبیعتاً زائرین حج و عتبات عالیات، آن هم با نرخ مبادله ای در دستور کار ارزی دولت و مجلس قرار گرفته است که هدف از آن هم جلوگیری از هدر رفت ارز و مدیریت منابع ارزی کشور عنوان شد.
در خصوص این اقدام ، و اقدامات مشابه آن باید گفت، دو مقوله مثبت و منفی را می‌توان بررسی کرد.
جنبه مثبت این امر به شکلی واضح به این امر باز می‌گردد که اصولاً صرف منابع ارزی برای مسافرت خارجی که شاید در اغلب موارد، ضرورتی نیز در پس آن نباشد، امری غیر منطقی است، به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت درآمد ارزی تهدید می‌شود.
به عبارتی دولت مکلف نیست ارز مورد نیاز افرادی را که اغلب تمکن مالی برای سفر خود دارند را برطرف سازد و تا حدی که اصول منطقی زیر پا گذاشته نشود، تنها وظیفه دارد که این قبیل نیازها و درخواست‌های ارزی را پاسخ گو باشد.
در نتیجه افرادی که برای سفر به بیش از میزان ۳۰۰ دلار احتیاج دارند باید ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و منابع ارزی دولت نباید صرف این‌گونه مسائل شود.
اما جنبه منفی این قضیه ناشی از همین امر است: رجوع به بازار آزاد برای تهیه ارز. این مسئله ای است که کمی دقت در آن نشان می‌دهد که هزینه ارجاع دادن افراد به بازار آزاد برای تهیه ارز گاهی می‌تواند برای دولت و اقتصاد کشور بسیار سنگین‌تر از تأمین ارز متقاضیان باشد.
نگاهی به وضعیت ارزی و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های گذشته نشان دهنده تصمیم اشتباهی بود که دولت و مجلس در یک زمان اشتباه اقدام به اتخاذ آن کردند. در نمودار زیر دقیقاً مشخص است که نرخ ارز در بازار آزاد از اواسط مرداد ماه شروع به واگرایی شدیدی می‌کند و پس از آن نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. جالب آنکه در ۴ مرداد سال جاری بانک مرکزی اعلام رسمی کرد که ارز مسافرتی به مسافران خارج از کشور تعلق نمی‌گیرد.
تقریبا در همان زمان، فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از طرحی برای قطع تخصیص ارز دانشجویی به دانشجویان خارج از کشور را داد با این توضیح که برای جلوگیری از هدر رفت ارزی و فرار مغزها از کشور این طرح ارائه می‌شود.
این امر منجر به آن شد که به یکباره، ضمن آنکه التهاب شدیدی در بازار ارز به وجود آمد و ذهنیت‌ها نسبت به وضعیت ارزی کشور بدبین شد، به شکلی دفعتی، بیش از ۱۱ میلیون نفر را به شکل بالقوه وارد بازار آزاد کردیم. زیرا بر اساس اعلام آمار رسمی در سال ۹۰ بیش از ۱۱ میلیون مسافرت خارجی صورت گرفته بود.
اشتباه دولت و مجلس در آن بود که بدون در نظر گرفتن حجم تقاضایی که با این تصمیم روانه بازار ارز می‌کنند، تنها جنبه مدیریت منابع ارزی را در نظر آوردند و توجه نکردند که بنیادهای بازار به خصوص در شرایط حساسی که بازار در آن آمادگی کامل برای واکنش‌های سریع داشت، و کشش پذیری تقاضای ارز وضعیتی را رقم میزند که باز گرداندن آن مستلزم صرف هزینه‌هایی به مراتب گزاف تر است. آنچه که اکنون اتفاق افتاده.
از سویی مشکلات اجتماعی که از قبل عدم تخصیص ارز دانشجویی به میزان لازم در این میان به وجود آمد، حتی از هزینه های اقتصادی آن هم بیشتر بود. اکنون بسیاری از دانشجویان که با محاسباتی مقدماتی اقدام به تحصیل در خارج از کشور کرده‌اند، با مشکلاتی عدیده ناشی از افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم توان تأمین ارز با نرخ مرجع یا مبادلاتی به میزان لازم از سوی دیگر روبرو هستند.
بسیاری از این دانشجویان حتی تا فکر ترک تحصیل در خارج از کشور و بازگشت به کشور پیش رفته و برخی دیگر مجبور به روی آوردن به کار به جای تحصیل برای گذران امور شده‌اند. افرادی که بارها عنوان شد که حتی اگر بخش کوچکی از آن‌ها برای کار و خدمت به کشور باز گردند، تأثیرات فوق‌العاده ای بر اجتماع و اقتصاد کشور خواهند داشت.
اکنون این همه به معنی دفاع یا رد تصمیم دولت برای عدم تخصیص ارز بیش از ۳۰۰ دلار به حجاج و زائران نیست. این همه تنها به معنای هشداری به دولت و مجلس است که: در زمان ایام حج تمتع با حجم تقاضایی که روانه بازار آزاد می‌شود چه می‌کنید؟ یا حتی جلوتر از آن، تعطیلات عید نوروز در راه است. از هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد برای دریافت ارز برای مسافرت افزایش یافته و بدون شک با نزدیکی به ایام تعطیلات بیش از این افزایش خواهد یافت.
آیا باید منتظر ماند و دید که به راحتی نرخ ارزی که با هزاران زحمت و هزینه به مرز ۳۰۰ تومان باز گشته مجدداً روند خود را به بهایی بالاتر از ۳۵۰۰ تومان معطوف کند؟ این همه به این معنی است که از هم اکنون دولت و مجلس باید راهکاری برای تأمین ارز مورد نیاز مسافران و زائران در مواقع و زمان‌های حساس و بحرانی در نظر آورند تا بعد از آنکه کار از کار گذشت، دست به دامان راهکارهای عجولانه و هزینه بر نشوند.
این اقدام مسئله ای است که البته از چند ماه پیش در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است، و کاهش تخصیص ارز به مسافران خارج از کشور به شکل کلی، و طبیعتاً زائرین حج و عتبات عالیات، آن هم با نرخ مبادله ای در دستور کار ارزی دولت و مجلس قرار گرفته است که هدف از آن هم جلوگیری از هدر رفت ارز و مدیریت منابع ارزی کشور عنوان شد.
در خصوص این اقدام ، و اقدامات مشابه آن باید گفت، دو مقوله مثبت و منفی را می‌توان بررسی کرد.
جنبه مثبت این امر به شکلی واضح به این امر باز می‌گردد که اصولاً صرف منابع ارزی برای مسافرت خارجی که شاید در اغلب موارد، ضرورتی نیز در پس آن نباشد، امری غیر منطقی است، به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت درآمد ارزی تهدید می‌شود.
به عبارتی دولت مکلف نیست ارز مورد نیاز افرادی را که اغلب تمکن مالی برای سفر خود دارند را برطرف سازد و تا حدی که اصول منطقی زیر پا گذاشته نشود، تنها وظیفه دارد که این قبیل نیازها و درخواست‌های ارزی را پاسخ گو باشد.
در نتیجه افرادی که برای سفر به بیش از میزان ۳۰۰ دلار احتیاج دارند باید ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و منابع ارزی دولت نباید صرف این‌گونه مسائل شود.
اما جنبه منفی این قضیه ناشی از همین امر است: رجوع به بازار آزاد برای تهیه ارز. این مسئله ای است که کمی دقت در آن نشان می‌دهد که هزینه ارجاع دادن افراد به بازار آزاد برای تهیه ارز گاهی می‌تواند برای دولت و اقتصاد کشور بسیار سنگین‌تر از تأمین ارز متقاضیان باشد.
نگاهی به وضعیت ارزی و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های گذشته نشان دهنده تصمیم اشتباهی بود که دولت و مجلس در یک زمان اشتباه اقدام به اتخاذ آن کردند. در نمودار زیر دقیقاً مشخص است که نرخ ارز در بازار آزاد از اواسط مرداد ماه شروع به واگرایی شدیدی می‌کند و پس از آن نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. جالب آنکه در ۴ مرداد سال جاری بانک مرکزی اعلام رسمی کرد که ارز مسافرتی به مسافران خارج از کشور تعلق نمی‌گیرد.
تقریبا در همان زمان، فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از طرحی برای قطع تخصیص ارز دانشجویی به دانشجویان خارج از کشور را داد با این توضیح که برای جلوگیری از هدر رفت ارزی و فرار مغزها از کشور این طرح ارائه می‌شود.
این امر منجر به آن شد که به یکباره، ضمن آنکه التهاب شدیدی در بازار ارز به وجود آمد و ذهنیت‌ها نسبت به وضعیت ارزی کشور بدبین شد، به شکلی دفعتی، بیش از ۱۱ میلیون نفر را به شکل بالقوه وارد بازار آزاد کردیم. زیرا بر اساس اعلام آمار رسمی در سال ۹۰ بیش از ۱۱ میلیون مسافرت خارجی صورت گرفته بود.
اشتباه دولت و مجلس در آن بود که بدون در نظر گرفتن حجم تقاضایی که با این تصمیم روانه بازار ارز می‌کنند، تنها جنبه مدیریت منابع ارزی را در نظر آوردند و توجه نکردند که بنیادهای بازار به خصوص در شرایط حساسی که بازار در آن آمادگی کامل برای واکنش‌های سریع داشت، و کشش پذیری تقاضای ارز وضعیتی را رقم میزند که باز گرداندن آن مستلزم صرف هزینه‌هایی به مراتب گزاف تر است. آنچه که اکنون اتفاق افتاده.
از سویی مشکلات اجتماعی که از قبل عدم تخصیص ارز دانشجویی به میزان لازم در این میان به وجود آمد، حتی از هزینه های اقتصادی آن هم بیشتر بود. اکنون بسیاری از دانشجویان که با محاسباتی مقدماتی اقدام به تحصیل در خارج از کشور کرده‌اند، با مشکلاتی عدیده ناشی از افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم توان تأمین ارز با نرخ مرجع یا مبادلاتی به میزان لازم از سوی دیگر روبرو هستند.
بسیاری از این دانشجویان حتی تا فکر ترک تحصیل در خارج از کشور و بازگشت به کشور پیش رفته و برخی دیگر مجبور به روی آوردن به کار به جای تحصیل برای گذران امور شده‌اند. افرادی که بارها عنوان شد که حتی اگر بخش کوچکی از آن‌ها برای کار و خدمت به کشور باز گردند، تأثیرات فوق‌العاده ای بر اجتماع و اقتصاد کشور خواهند داشت.
اکنون این همه به معنی دفاع یا رد تصمیم دولت برای عدم تخصیص ارز بیش از ۳۰۰ دلار به حجاج و زائران نیست. این همه تنها به معنای هشداری به دولت و مجلس است که: در زمان ایام حج تمتع با حجم تقاضایی که روانه بازار آزاد می‌شود چه می‌کنید؟ یا حتی جلوتر از آن، تعطیلات عید نوروز در راه است. از هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد برای دریافت ارز برای مسافرت افزایش یافته و بدون شک با نزدیکی به ایام تعطیلات بیش از این افزایش خواهد یافت.
آیا باید منتظر ماند و دید که به راحتی نرخ ارزی که با هزاران زحمت و هزینه به مرز ۳۰۰ تومان باز گشته مجدداً روند خود را به بهایی بالاتر از ۳۵۰۰ تومان معطوف کند؟ این همه به این معنی است که از هم اکنون دولت و مجلس باید راهکاری برای تأمین ارز مورد نیاز مسافران و زائران در مواقع و زمان‌های حساس و بحرانی در نظر آورند تا بعد از آنکه کار از کار گذشت، دست به دامان راهکارهای عجولانه و هزینه بر نشوند.
کد مطلب: 9116
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
