بانک تات نيز از بانک مرکزي به خاطر مبحث ادغام و حذف عنوان خود از تات به آينده نيز شکايت کرده است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از موج، محمد علي پورمختار رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي از شکايت موسسات در حال ادغام از بانک مرکزي خبر داد.
وي افزود: هم اکنون کميسيون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسي و رسيدگي بر روي پرونده شکايت عليه بانک مرکزي و ميزان ذي حق بودن اين موسسات پولي است.
رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس در ادامه ضمن انتقاد از بانک مرکزي و قصور اين نهاد ناظر از بابت عدم نظارت دقيق بر روي بازار غير رسمي پول در کشور گفت: طبق گزارشاتي که به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارجاع شده، يک موسسه پولي ۱۵ تخلف عمده انجام داده که بانک مرکزي بايد پاسخگو باشد که چرا به اين موسسه پولي اجازه فعاليت داده و نظارت دقيق روي آن نداشته است.
وي از تشديد نظارت هاي کميسيون اصل ۹۰ مجلس بر روي بازار پول خبر داد و ضمن اشاره به جلسات متعدد اين کميسيون با مسئولان بانک مرکزي در مورد ساماندهي بازار پول و نظارت بر موسسات فاقد مجوز افزود: شکايات زيادي از طرف مردم به ما شده که ما به اعتبار بانک مرکزي در برخي از موسسات پولي سپرده گذاري کرديم و اکنون کسي پاسخگوي ما نيست.
پورمختار از شکايت بانک تات عليه بانک مرکزي نيز خبر داد و گفت: بانک تات نيز از بانک مرکزي به خاطر مبحث ادغام و حذف عنوان خود از تات به آينده نيز شکايت کرده است.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: مبحث ادغام به جهت مسائل و شيوه هاي حسابداري خاص درگيري هاي زيادي دارد و مسئولان مربوطه بايد اين مسائل را به دقت مورد توجه قرار دهند. در واقع بايد گفت که مبحث تفکيک حسابهاي موسسات پولي در حال ادغام و دارايي هاي آنها براساس قانون شرکتها بايد لحاظ شود.
رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام آنکه رفتارهاي بانک مرکزي زير ذره بين مجلس قرار دارد، گفت: متاسفانه ادغام قانون ندارد اما در صورتي که اين موسسات پولي به توافق برسند، مي توانند در تشکيلات جديد ادغام شوند يا صاحب سهم شوند و به اندازه صاحب سهم در مديريت مشارکت داشته باشند.
وي از رشد قارچ گونه و بي رويه بانکها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار انتقاد کرد و گفت: با اين اوصاف بايد گفت که بانک مرکزي توان نظارت بر همه اينها را ندارد.
به گفته وي، به جهت عدم نظارت اين موسسات از منابعي سرشار بهره مي برند و البته استفاده نامناسبي مي مي کنند.
پورمختار ادامه داد: اين موسسات فاقد مجوز هزاران ميليارد تومان منابع دارند و از محل سود اينها استفاده کلان مي کنند.
وي از نرخ سود هاي ۴۰ تا۴۵ درصدي در بازار از سوي اين موسسه فاقد مجوز نيز انتقاد کرد و گفت: هم به پشتوانه اين که بانک مرکزي بر بازار پول نظارت دارد، به اين موسسات اعتماد مي کنند و فکر مي کنند اينها تحت نظارت و کنترل هاي بانک مرکزي قرار دارند.
رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: در هر حال بانک مرکزي در قبال فعاليت اين موسسات مسئوليت دارد و تکليف بانک مرکزي است که اين موسسات را ساماندهي کند.