مدیر نظارت برناشران بورسی آخرین وضعیت توقف نماد پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان،بانک گردشگری،شیمیایی ایران، پالایشگاه تهران،کف، بهنوش و صدرا را اعلام و از برنامه الزاماتی برای تعیین حداکثر سود قابل تقسیم خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، امیرحمزه مالمیر با اشاره به برنامه سازمان بورس برای الزامات حداکثر سود قابل تقسیم شرکت‌ها اظهار داشت: طی روزهای آینده این الزامات در قالب پیش‌نویسی برای نظرخواهی فعالان بازار سرمایه منتشر می‌شود تا در مراحل بعد وضعیت شرکت ها در مورد سود قابل تقسیم مجامع مشخص و روشن شود.

* تقسیم سود شرکت ها ساماندهی می شود

وی ادامه داد: تقسیم سود هر سهم شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی اصلی، تلفیقی، ویژه و همچنین بندهای حسابرسی و الزام شرکت‌ها مبنی بر افشای اطلاعات گذشته در مورد تقسیم سود انجام می‌شود تا در نهایت حسابرس اظهار نظر نهایی را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اظهارنظرهای حسابرسی نسبت به گذشته بسیار با کیفیت‌تر شده که باید از مؤسسان حسابرسی تشکر ویژه کرد،بنابراین حسابرسان با توجه به بندهایی که در گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها لحاظ می‌کنند و با در نظر گرفتن همه موارد، حداکثر سود قابل تقسیم در مجامع را تعیین و اعلام می‌کنند تا این متغیر ساماندهی شود.

مالمیر با اشاره به وضعیت سال جاری اقتصاد و شرکت‌ها گفت: به سهامداران توصیه می شود با در نظر گرفتن نیاز نقدینگی شرکت‌ها و نوسان نرخ ارز به دنبال دریافت سود سالانه بالا نباشند و اجازه دهند تا شرکت‌ها با استفاده از نقدینگی‌ها بتوانند به اهداف مدنظر برسند.

* امضای های الکترونیکی بروز می شوند

این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود به نزدیک شدن زمان انقضاء امضاهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اتمام دوره امضای الکترونیکی و لزوم صدور گواهی‌های جدید، طی چند روز آینده فرم‌های اطلاع‌رسانی به همراه ساخت گزارش‌های نمونه در کنار به روز شدن امضای الکترونیکی عملیاتی می‌شود.

* آخرین وضعیت توقف نمادها

مالمیر در رابطه با آخرین وضعیت توقف نماد شرکت‌ها هم توضیح داد: نماد معاملاتی بانک گردشگری در حالی از ۲۹ آبان سال گذشته تاکنون به دلیل اشکالات گرفته شده توسط سازمان بازرسی و بانک مرکزی بسته مانده که این اشکالات مربوط به ترکیب سهامداری، مراودات تجاری و تسهیلات بوده که به شفافیت نسبی رسیده است. بنابراین با انتشار نظر حسابرس و آخرین اطلاعات نماد این بانک در فرابورس باز خواهد شد.

وی در مورد نماد ساختمان اصفهان که از آبان ۸۹ تاکنون متوقف شده گفت:این شرکت درحالی هنوز صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال گذشته را نداده که براساس گزارش‌های دریافتی اتفاقات غیرعادی مانند عدم اجازه ورود حسابرس رخ داده که باعث شد بعد از ورود ما امکان تهیه پیش نویس گزارش حسابرسی فراهم شود.اگر گزارش‌های تهیه شده حسابرسی مردود و یا با عدم امکان اظهارنظر حسابرس همراه شود امکان بازگشایی نماد این شرکت فراهم نخواهد شد و از طریق بخش حقوقی و انتظامی سازمان بورس پرونده آن پیگیری خواهد شد.

مدیر نظارت بر ناشران بورسی در مورد توقف نماد بهنوش ایران از اسفند گذشته توضیح داد: مصوبه این شرکت در مورد تقسیم سود هر سهم اشکالاتی داشت که بعد از اصلاح این اشکالات از طریق برگزاری مجمعی دیگر، زمینه بازگشایی نماد آن فراهم شده که در صورت ارائه اطلاعات مورد نیاز، نماد بهنوش هم مورد بازگشایی قرار می‌گیرد.

* مشکلات متفاوت پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان

مالمیر در مورد پتروشیمی اصفهان خاطر نشان کرد: مشکل پتروشیمی اصفهان هنوز حل نشده و این شرکت باید سه اقدام را انجام دهد که شامل برگشت وجوه تخصیص داده شده به شرکت زیرمجموعه ساختمانی،‌انعقاد قراردادی مشخص و روشن با پالایشگاه اصفهان و پرداخت بدهی به این شرکت و یا انعقاد تفاهم‌نامه‌ای است. همچنین این شرکت باید پول‌های خارج از کشور را وارد کند تا تقسیم سود آن با کیفیت باشد.

وی در مورد پالایشگاه اصفهان هم گفت:موضوع بدهی پتروشیمی اصفهان به این شرکت وزن چندانی ندارد و عمده دلیل توقف نماد پالایشگاه اصفهان مربوط به یارانه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی بوده که معادل چند برابر سرمایه اسمی است.این موضوع مورد پذیرش شرکت ملی پالایش پخش و ما قرار گرفته اما بر اساس قوانین و مقررات امکان پرداخت این یارانه نیست ولی این میزان یارانه در درآمدهای شرکت ثبت شده است.

وی ادامه داد: در رابطه با این شرکت جلساتی با مجموعه وزارت نفت حتی در سطح عالی‌‌ترین مقامات وزارت نفت و سازمان بورس برگزار شده و در حال پیگیری است، چرا که اگر این یارانه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی قابل برگشت نباشد باید قطعی و شفاف‌سازی شود تا امکان بازگشایی نماد این شرکت مشمول اصل ۴۴ هم فرام شود.

* پرونده‌ای سنگین برای کف

مالمیر درمورد توقف نماد شرکت های کف، کیوان و تولی پرس گفت: پرونده شرکت کف از جمله مواردی است که توسط اداره انتظامی سازمان بورس پیگیری می‌شود ولی آنچه تاکنون مسلم شده این است که سهامدار عمده آن مبالغ زیادی را بابت خرید سهام خود شرکت خارج کرده و هنوز به سازمان اقتصادی کوثر و بانک بدهکار بوده و تسویه حساب نکرده است.

وی افزود: بنابراین پرونده این شرکت در جریان بوده که انتظار می‌رود با توجه به انجام اقدامات جامع و کامل به سرعت به نتیجه برسد تا مشخص شود وجوه مدنظر از چه منبعی تأمین و چگونه خرج شده و توسط چه کسی مبالغ زیادی از شرکت‌ کف خارج شده است.

* احتمال تغییر قیمت خوراک برای شیمیایی ایران و شرکت های همگروه

این مقام مسئول در رابطه با توقف نماد صنایع شیمیایی ایران و سهامدار عمده آن یعنی سرمایه‌گذاری آتیه دماوند نیز گفت: یکی از بحث‌هایی که با مدیران این شرکت انجام داده‌ایم این است که سود صنایع شیمیایی ایران همواره با تعدیل همراه است. علاوه بر این بحث‌هایی پیرامون این شرکت و همچنین شرکت‌های دریافت کننده خوراک وجود دارد که با احتمال تغییراتی مواجه شده است. در این رابطه جلساتی برای حل موضوع برگزار شده تا با توجه به اثر قابل توجه خوراک در وضعیت تولید، فروش و سود، این مسئله مشخص شود.

مالمیر ادامه داد: بنابراین این امکان وجود دارد اتفاقاتی هم در نرخ خوراک دریافتی و هم در نرخ برابری ارز رخ دهد. چرا که تاکنون نرخ برابری ارز براساس نرخ اتاق مبادله‌ای یا دریافت معادل ریالی مطرح شده ولی به صورت رسمی به نتیجه ایی نرسیده است.تلاش ما این است بعد از دریافت اطلاعات جامع و نهایی سعی کنیم هرگونه تغییری مربوط به اول سال یا میانه سال نباشد و در دوره های زمانی بعدی لحاظ شود.

وی ادامه داد: بنابراین از مدیران شرکت صنایع شیمیایی ایران خواسته‌ایم تا بر اساس حجم و قیمت و همچنین نرخ ارز و با نظر گرفتن چند حالت دریافت نرخ خوراک، سناریوهایی برای سودآوری ارائه دهند تا نماد این شرکت با اطلاعات کامل باز شود.

* انتقال قطعی صدرا به فرابورس/ چگونگی بازارگردانی

مالمیر در رابطه با اخراج شرکت صدرا از بورس و انتقال آن به بازار پایه فرا بورس هم توضیح داد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سهامدار عمده و مدیران این شرکت و انجام مذاکرات لازم مشخص شد این شرکت شرایط حضور در بورس را ندارد که در نهایت توسط هیئت پذیرش اوراق بهادار از فهرست شرکت‌های بورسی حذف شد.

وی افزود:این شرکت در مهلت مقرر ۱۰ روزه برای ارائه درخواست تجدید نظر اقدام کرد که همراه با گزارش‌های کارشناسی به هیئت مدیره سازمان بورس ارائه شد اما درخواست تجدید نظر صدرا قبول نشد و این شرکت باید به فرابورس منتقل شود.

مالمیر ادامه داد:با توجه به مذاکرات انجام شده، همان مسائل و تصمیمات بورسی این شرکت در فرابورس هم انجام می‌شود. به این ترتیب که سهامدار عمده آن باید با قیمت ۱۰۰ تومانی هر سهم اقدام به خرید سهام افراد فقط حقیقی کند ولی اگر خریداری حاضر به ارائه قیمت‌هایی بیش از ۱۰۰ تومان شد اشکالی برای معامله وجود ندارد.

وی ادامه داد:این فرآیند برای جمع‌آوری سهام خرد صدرا برای سه تا ۴ ماه بوده که جزئیات آن اعلام می‌شود ولی در ماه اول از هر کدی تعداد کمی سهام خریداری شده و در ماه دوم و سوم افزایش می‌یابد. به نحوی که سهامدار حقیقی دارنده بیش از چند میلیون سهم بتواند در عرض سه ماه همه سهام خود را بفروشد.

* دلیل توقف نماد شرکت اصل ۴۴ تازه وارد/ شوک «شتران»

مالمیر با اشاره به اینکه شرکت کابل تک در بازار پایه فرا بورس حضور یافته و معامله سهام آن بعد از وقفه‌ای در حال انجام است، در رابطه با دلیل طولانی شدن توقف نماد شرکت مشمول اصل۴۴ و تازه وارد پالایشگاه تهران هم گفت: قبل از حضور این شرکت در فرابورس مسئولان آن در گزارش سه ماهه کل سود سال را پوشش داده اما برای آن توجیهاتی داشتند که مورد قبول ما واقع شد ولی در زمان ارائه گزارش‌های جدید مشخص شد بحث مربوط به تسهیلات دریافتی و هزینه‌های جاری و آنی هم‌خوانی نداشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین چند روز کاری بعد از حضور در فرابورس این شرکت (با نماد شتران) نوبت به ارائه عملکرد ۶ ماهه رسید که با مشاهده این عملکرد دچار شوک شدم. چون حداقل این انتظار این بود ۱۰۰۰ تومان سود پیش‌بینی شده با ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش روبرو شود ولی اعلام شد سود هر سهم آن دو برابر افزایش یافته است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با این رویداد اعلام کردیم پیش‌بینی‌های مربوط به هزینه‌های مالی و استهلاک جای ایراد دارد که بعد از دعوت از مسئولین و برگزاری جلسات به کارگزار عرضه کننده و خود شرکت ایراداتی در رابطه با عدم رعایت آماده‌سازی شرکت قبل از ورود به بازار گرفتیم.

مالمیر در خاتمه گفت:بنابراین اگر مدیران پالایشگاه تهران ما را مجاب کنند که اتفاق خاصی در سود اعلامی اولیه و سود ثانویه رخ نداده و براساس اطلاعیه جدید ملی پالایش پخش ناشی از تغییراتی در نرخ خوراک اعمال شده، تغییرات اعمالی از نظر ما قابل پذیرش خواهد بود و امکان بازگشایی نماد آن فراهم می‌شود ولی در غیر اینصورت قضیه فرق خواهد کرد و ممکن است از طریق کمیته تخلفات پیگیری شود.