شرایط جدید اعتبارات اسنادی(ال‌سی) به بانک مرکزی ابلاغ شد

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، مرتضی ستاک با اشاره به این‌که تضاد منافع خریدار و فروشنده منجر به ایجاد ال.سی شده است، تصریح کرد: در واقع بانک‌ها برای ایجاد اطمینان بین خریدار و فروشنده با گشایش ال.سی نقش آفرینی می‌کنند.

وی با بیان این‌که در واقع گشایش اعتبار مربوط به روش پرداخت است اما متاسفانه در شبکه بانکی به آن به چشم تامین مالی نگاه می‌شود، خاطرنشان کرد: در مورد ال.سی داخلی ریالی متقاضی و ذی‌نفع باید در داخل کشور باشد و در این زمینه گمرکی وجود ندارد که بتواند وجود کالا را تایید کند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که در این راستا به دنبال استفاده از انبارهای عمومی بودیم اما موفق نشدیم در یک نشستی خبری اظهار کرد: با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای جلسات متعددی را برگزار کردیم تا سند حمل معتبری را به ما ارائه کند که این امر در زمینه حمل ونقل ربلی محقق شده اما مسئله این است که پنج درصد کالاها از طریق حمل ونقل ریلی جابه‌جا می‌شوند.

ستاک ابراز امیدواری کرد در آینده سند حمل ونقل که می‌تواند موجب اطمینان خاطر شود فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه ال.سی افزود:‌ در ایران برای اولین بار در مصوبه سال ۷۷ هیات دولت موضوع ال.سی مطرح شد و براساس آن مجوزی صادر شد که بانک‌ها می‌توانستند از ال.سی داخلی استفاده کنند همچنین شورای پول و اعتبار باید قوانین و مقررات را تهیه می‌کرد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که این امر تا سال ۸۰ محقق نشد، خاطرنشان کرد: در سال ۸۰ مصوبه‌ای در شش بند با عنوان بخش‌نامه نت ۲۱۰۰ (نظارت بر بانک‌های تجاری) تدوین شد که نکات مورد نظر در مورد ال.سی داخلی را مطرح می‌کرد.

ستاک با بیان این‌که در فساد بانکی سال ۹۰ این بخش نامه بسیار مطرح شد، گفت: همچنین در سال ۸۰ قانون دیگری با عنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های دولتی می‌توانستند برای اجرای طرح‌های تملک دارایی از ال.سی داخلی استفاده کنند.

وی با تاکید بر این‌که کل مقررات تا سال ۹۰ همین بوده است، افزود: با کشف فساد بانکی در سال ۹۰ ذهن‌ها به این سمت هدایت شد که بانک مرکزی فاقد مقررات کافی است و این درحالی است که تخلف‌ها بسیار آشکار بود و فقدان قانون باعث بروز تخلف نشده بود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که به بانک مرکزی اتهام زده شد که مقرراتش کافی نیست، تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ اولین مصوبه‌اش را مطرح کرد که دو حکم شامل می‌شد.

به گفته ستاک براساس این مصوبه شورای پول واعتبار تا اطلاع ثانونی فقط در شرایطی حق گشایش ال.سی داخلی را دارد که یکی ازطرفین از نهاد، شرکت‌ها و یا موسسات دولتی باشند. همچنین حکم دوم وظیفه‌ای را برای بانک مرکزی تعیین می کرد که باید مقررات جامعی را در خصوص ال.سی داخلی تهیه کند.


وی همچنین گفت: بخش خصوصی به این مصوبه شورای پول واعتبار معترض شد چرا که معتقد بود این مصوبه باعث ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی شده است. بنابراین مجددا شورای پول واعتبار در دی ماه سال ۹۰ تشکیل جلسه داد و بخش نامه‌ای در بهمن ماه همان سال صادر کرد که براساس همان محدودیت برای بخش خصوصی لغو شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که در این راستا با حکم رییس کل بانک مرکزی تیمی تشکیل شد، افزود: این کارگروه موظف شد تا بحث مقررات جامع را دنبال کند.

ستاک به تهیه دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی در پی تشکیل این کارگروه اشاره و تصریح کرد: این دستورالعمل در ۹ فصل ، ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تهیه شده است و کلیه جزییات در آن مورد تعاریف مطرح شده تا تفسیر به رای صورت نگیرد.

وی با اشاره به این‌که جامعیت و تدوین مناسب از ویژگی‌های این دستورالعمل به شمار می‌رود، اظهار کرد: برای گشایش اعتبارات اسنادی باید استعلام سه گانه در مورد بدهی بانکی، چک برگشتی و فرار مالیاتی صورت بگیرد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که در این زمینه بانک مرکزی وارد گرفتن وثیقه نمی‌شود، گفت: بانک مرکزی در مورد میزان وثایق وارد نمی‌شود چرا که اگر مطالبات وصول نشود آنگاه هیات مدیره بانک مشکل را از بانک مرکزی می‌داند.

ستاک با اشاره به این‌که همچنین سامانه‌ای تحت عنوان سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی یا سپام تهیه شده است، خاطرنشان کرد: از این سامانه برای بررسی کنترل بین بانکی استفاده می‌شود و سعی شده که ادارات مرکزی بانک‌ها در این سامانه درگیر شوند.

وی با بیان این‌که تمامی بانک‌ها موظفند در پایگاه اطلاع رسانی خود صفحه مربوط به جست‌وجو را قرار دهند تا ویژگی ال.سی برای متقاضیان مشخص شود، افزود: به هر ال.سی شماره منحصربه‌فردی تعلق می گیرد ومتقاضیان برای استفاده از موتور جست‌وجو باید این شماره را داشته باشند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که تاکید بر کنترل داخلی بانک‌ها به صورت ماده مستقل مطرح شده تا معتبر بودن ال.سی مشخص شود، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی نیز از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.

ستاک افزود: بانک‌ها باید عضو سامانه سپام شوند در غیر این صورت نمی توانند اقدام به گشایش ال.سی کنند.

وی با اشاره به این‌که تمام اطلاعات از مسیر بانک مرکزی عبور می‌کند، خاطرنشان کرد: هیچ فعالیتی در فرایند اعتبار اسنادی بدون ثبت در سامانه سپام انجام نمی‌شود و درواقع این سامانه به گونه‌ای ایجاد می‌شود که امکان رجوع به همه اسناد برای بانک مرکزی فراهم باشد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که سعی کرده‌ایم مقررات جامعی تهیه شود، گفت: البته این مقررات نافی آن نیست که خطایی رخ ندهد. بنابراین نظارت صورت می‌گیرد و گام اول آن به عهده بانک‌هاست.

ستاک با اشاره به این‌که تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک‌ها را بیشتر از یک میزان مشخص ممنوع کرده‌ایم، تصریح کرد: این مقرره از بهمن ماه اجرا می‌شود و بر اساس آن میزان تعهد ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد:‌ بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل بانک‌ها به سمت سیستم کنترل داخلی هدایت می‌کند و در این زمینه نظارت عالی را به عهده دارد چرا که نظارت بر ۲۴ هزار شعبه به صورت جزیی نشدنی است و بانک‌ها موظف به کنترل از درون هستند.