در نخستین موضع‌گیری مقامات دولتی درباره تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد که «به طور قطع قیمت ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.»

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، رحیم ممبینی همچنین از رویکرد «انقباضی شدید» این لایحه خبر داد و با بیان اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت: احتمالا این وابستگی در بودجه سال ۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

بعد از برآوردهای مختلف از وضعیت نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۳۹۲ که عمدتا از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده بود، این بار نوبت به دولتی‌ها رسید که دیدگاه‌های خود در خصوص نرخ‌ احتمالی ارز در بودجه پیش رو را مطرح کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نخستین فردی است که در خلال هفته‌های اخیر با داغ شدن مباحث بودجه‌ای به اظهارنظر درخصوص قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه پرداخته است، به اعتقاد وی این نرخ در بودجه ۹۲ قطعا کمتر از قیمت ارز مبادلاتی خواهد بود، اما برآوردهای بودجه‌ای «رحیم ممبینی» تنها به ارز محدود نبود و وی پیش‌بینی‌هایی در خصوص وضعیت درآمدهای نفتی هم داشت، پیش‌بینی‌هایی که حاکی از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دارد که به نوعی بیانگر برآوردها از وضعیت فروش نفت در سال آتی است.

طی هفته‌های اخیر شاهد ارائه سناریوهای مختلفی از سوی برخی نمایندگان مجلس در خصوص تعیین و محاسبه قیمت دلار در بودجه سال آینده بودیم، سناریوهایی که این نرخ را چیزی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان پیش‌بینی می‌کردند. پیش از این «غلامرضا مصباحی مقدم»، رییس کمیسیون برنامه و بودجه که نرخ احتمالی دلار در بودجه ۹۲ را ۲۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرده بود، طی اظهاراتی عنوان کرد که این رقم می‌تواند تا ۲۵۰۰ تومان هم افزایش یابد که البته این به معنای ۲۵ درصد انبساط در بودجه خواهد بود.

در همین خصوص، «موسی‌الرضا ثروتی»، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گنجاندن دلار ۲۵۰۰ تومانی در لایحه ۹۲ را گزینه مناسب‌تری دانسته که به تبع آن و تعیین صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه، می‌توان بودجه را واقعی‌تر تنظیم کرد.
این در حالی است که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، با ارائه پیش‌بینی‌هایی در خصوص وضعیت قیمت دلار در لایحه بودجه، عنوان کرده که به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است. با احتساب به این امر و با توجه به نرخ کنونی ۲۴۵۷ هزار تومانی ارز مبادلاتی، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت موردنظر دولت برای دلار، پایین‌تر از ارقامی است که از سوی رییس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارزیابی شده است. کما‌ اینکه دولت بنا دارد نرخ ارز مبادلاتی به روند نزولی خود ادامه داده و بیش از ارقام کنونی کاهش یابد، با این حساب احتمالا بودجه با دلار پایین‌تر از ۲۵۰۰ تومان بسته خواهد شد.

«رحیم ممبینی» در اظهارات خود با اشاره به اینکه هنوز نمی‌توان قیمت دلار پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ را اعلام کرد، گفت: معتقدیم بعضی از قیمت‌های ارز قیمت‌های واقعی نیست.

کاهش ۴۰ درصدی وابستگی بودجه به نفت

اما ممبینی به وضعیت درآمدهای ارزی و میزان وابستگی بودجه ۹۲ به نفت نیز اشاره کرد و توضیح داد: میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ از ۶۰ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. براین اساس پیش‌بینی می‌شود که احتمالا این وابستگی در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، توجه خاص به درآمدهای غیرنفتی و به طور خاص مالیات را از جمله ویژگی‌های منابع لایحه بودجه ۹۲ برشمرد و افزود: با گسترش سامانه‌های ماشینی برای وصول مالیات در سال‌های اخیر، درآمدهای مالیاتی افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در لایحه بودجه سال ۹۲ گام‌های مهمی برای شفاف‌سازی منابع و مصارف برداشته خواهد شد.

وی اظهارات خود را این‌گونه ادامه داد که رویکرد ما درباره کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ برخلاف آنچه ممکن است تصور شود که باید در این شرایط انقباضی باشد یک شرایط متعادل دارد.

تاثیر گزارش شش ماهه دستگاه‌ها

ممبینی در ادامه حمایت از تولید را از رویکردهای بودجه سال ۹۲ دانست و گفت: نقش استان‌ها در کمک به تولید در قالب کمک‌های فنی و اعتباری افزایش می‌یابد. در واقع سازوکارهای حمایت از تولید ملی به سمت استانی سوق داده می‌شود. وی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر در تعداد دستگاه‌های اجرایی افزود: اکنون حدود ۸۰۰ دستگاه اجرایی داریم که تدوین بودجه‌های سنواتی این ۸۰۰ دستگاه در وقت کم کار سنگین و فشرده‌ای است.

ممبینی گفت: باید حداقل گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی را داشته باشیم تا بتوانیم یک بودجه واقعی را تدوین کنیم. با کاهش تعداد دستگاه‌های اجرایی، بودجه از نظر حجم سبک‌تر می‌شود و زمانبندی چه در زمان تدوین و چه در زمان بررسی در مجلس راحت‌تر است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: نگاه ما به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی، بیمه ای و سایر تعهداتی که اسناد بالادستی برای ما تعریف کرده، مانند مباحث آموزش و پرورش، آموزش عمومی، آموزش عالی و پژوهش، رویکردی متعادل است.

وی خاطرنشان کرد: در بعضی از موضوعات مانند برخی مصارف زودگذر که ممکن است خروجی آن خیلی حرکت رو به جلو برای ما ایجاد نکند نگاه ما در بودجه، انقباضی شدید است. 

دنياي اقتصاد