عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با تحلیل اوضاع و شرایط اقتصادی کشور، نرخ دلار 2200 تومان را برای بودجه سال آینده مناسب دانست و گفت: با حذف کامل یارانه‌های انرژی، سقوط نرخ دلار به 1500 تومان حتمی است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است که با ارائه پیشنهاد نرخ دلار ۲۲۰۰ تومانی برای بودجه ۹۲ معتقد است که این نرخ قادر است اقتصاد را به تعادل برساند. وی بر این باور است که با حذف یارانه انرژی دلار به ۱۵۰۰ تومان سقوط می کند.
وی تأکید دارد که دیر یا زود یارانه انرژی حذف می شود، چراکه یارانه انرژی به جای کاهش، ۴ برابر شده است.

ادیب با سابقه تدریس ۳۰ ساله در دروسی همچون اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان سوم، اقتصاد ایران و نظرات سیاسی و اقتصادی جدید، ۴ کتاب با عناوین "ایران و سازمان تجارت جهانی "، "بحرانهای اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از آن"، "ایران و اقتصاد موج سوم" و "اقتصاد ایران و جامعه فراصنعتی" در کارنامه علمی خود دارد.

تحلیلها و استدلالهای این اقتصاددان را در خصوص نرخ ارز پیشنهادی وی و مولفه های موثر در تعیین این نرخ، آثار نرخ مذکور در بازار و... و نیز دلایل اصرار او به کاهش نرخ دلار به ۱۵۰۰ تومان با حذف یارانه انرژی را در ادامه بخوانید. 

به نظر شما مبتنی بر شرایط فعلی نرخ ارز در بودجه ۹۲ باید چه میزان باشد؟

نرخ ارز باید به گونه ای تعیین شود که امکان نظارت مجلس بر بودجه ممکن باشد. در سال ۱۳۹۱ بودجه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تصویب شد، اما عملکرد بودجه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. در عمل، درآمدها دو برابر میزان واقعی دیده شد، اگر برای سال ۱۳۹۲ نیز به همین شیوه عمل شود درآمدها و نرخ ارز متفاوت خواهد بود. 

این شیوه تدوین بودجه چه تبعاتی دارد؟

در عمل وقتی درآمدها دو برابر میزان واقعی دیده شد دولت براساس درآمد واقعی هزینه می کند، ولی برای هزینه کرد براساس درآمد واقعی، دستور العملی ندارد و بودجه مصوب در این مورد ساکت است. لذا دولت به تشخیص خود عمل می کند. این شیوه تصویب بودجه در عمل باز گذاشتن دست دولت است که به تشخیص خود عمل کرد.

در واقع مجلس به دولت چک سفید می دهد. البته بعدها و معمولاً سه سال بعد، براساس گزارش تفریق بودجه گزارشی در صحن علنی قرائت می شود و میزان تخلف از بودجه مصوب قرائت می شود. ولی نظر به اینکه این کار با فاصله چندساله انجام می شود، مجلس و افکار عمومی چندان نسبت به آن حساس نیست. 

چه مولفه‌هایی در محاسبه نرخ ارز برای بودجه سال ۹۲ باید لحاظ کرد؟

ادیب: نرخ ارز باید به گونه ای تصویب شد که سه مولفه در آن لحاظ شود. بانکها با آن نرخ بتوانند بدهی خارجی خود را پرداخت کنند، دست دولت برای ریخت و پاش بسته باشد و پس از انتخابات امکان کاهش یارانه انرژی و یا امکان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ممکن باشد. 

ولی این مصاحبه با هدف تعیین نرخ ارز در بودجه انجام می شود.

نرخ ارز را می شود تنها براساس محدودیتهای استانی تعیین کرد. معمولا تعدادی از نمایندگان مجلس که اکثریت نیز دارند، تنها به میزان تخصیص بودجه در استانهای خود توجه دارد و بودجه را از مناظر دیگر نقد نمی کنند لذا بودجه کل کشور تا سطح بودجه استانی تقلیل می یابد.

اشکال اقتصاد ایران این است که کسانی که سیاستهای پولی را تنظیم می کنند، نگاه بانکی ندارند و تصمیمات مالی منجر به بحران در نظام بانکی می شود و متقابلاً کسانی که در نظام بانکی هستند، فاقد نگاه مالی در محیط اقتصاد کلان هستند و بانکها را براساس تفکر شعبه ای پیش می برند. در تفکر شعبه ای، دریافت هرچه بیشتر سپرده مثبت ارزیابی می شود و این نگاه مسابقه کوری را بین بانکها طی ۱۰سال گذشته در دادن سود سپرده ایجاد کرد.

سود سپرده بسیار بیش از بازده اقتصاد پرداخت شد و این در مرحله بعد با افزایش نرخ تسهیلات مسیر سرمایه گذاری در کشور را در بستر نادرستی قرار داد. در نقطه موجود، معدل نرخ تسهیلات از معدل بازده اقتصاد کشور بیشتر است و این آثار نگاه بانکی بدون لحاظ کردن اقتصاد کلان درحوزه عمومی است. لذا تفکر استانی که شماری از نمایندگان آن را نمایندگی می کنند و تفکر بانکی که به اقتصاد کلان نگاه خرد دارند در تدوین بودجه باید متعادل شود. من از تعیین نرخ ارز براساس سه مولفه ضرورتهای بودجه ای، نظام بانکی و تأثیر آن بر حذف یارانه انرژی دفاع می کنم. 

با توجه به تأکید شما بر ارتباط بین نرخ ارز در بودجه و نرخ ارز در نظام بانکی، نرخ ارز چه ارتباطی با بدهی خارجی بانکها دارد؟

بانکها حدود ۲۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارند که آن را با مشتری نیز تسویه حساب کرده اند. لذا بانکها با دلار ۳هزار تومان ۶۰هزار میلیارد تومان زیان می کنند. کل تسهیلات عادی ریالی بانکها به بخش غیردولتی به استثنای معوقات بانکی و تسهیلات مسکن حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان است که حدود نصف آن سرمایه در گردش واحدهای بزرگ است و در عمل در سررسید فقط تمدید می شود.

در عمل تنها ۵۰ درصد از این تسهیلات قابل مدیریت و انتقال به بخشهای دیگر است. دلار ۳هزار تومانی به معنای آن است که بانکها به جای پرداخت تسهیلات ریالی، منابع خود را صرف پرداخت بدهی خارجی با نرخ دلار ۳هزار تومان کنند. نرخ ارز باید در سطحی تعیین شود که بانکها بدون بحران بدهی ارزی قبلی خود را پرداخت کنند.

نرخ ارز در بازار در سال آینده چه میزان ارزیابی می کنید و نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز در بازار باید چه میزان اختلاف داشته باشد؟ 

نرخ ارز باید براساس بضاعت اقتصاد ایران تعیین شود. 

این بضاعت چه میزان است؟

ادیب: نرخ ارز امروز حبابی است و با بضاعت اقتصاد ایران سازگاری ندارد. وقتی بانکها نمی توانند این نرخ ارز را مبنای تسویه حساب قرار دهند، نرخ بازار نرخ واقعی نیست. 

نرخ ارز را در کوتاه مدت و میان مدت چه میزان پیش بینی می کنید؟

نرخ ارز در میان مدت و نه کوتاه مدت سقوط می کند و کسانی که به نوسان گیری از نرخ ارز پرداخته اند، قربانیان آن خواهند بود. وضعیت برای فعالان اقتصادی که سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده اند، هشدار دهنده ارزیابی می شود. 

چرا این اصرار دارید که نرخ ارز سقوط می کند؟

در حافظه تاریخی اقتصاد ایران سابقه سقوط های بزرگ وجود ندارد. ولی در حافظه تاریخی ۱۷۰ کشور از ۱۸۳ کشور دنیا طی ۴۰ سال گذشته حداقل سابقه ۳ سقوط بزرگ و نجومی وجود دارد. بازار در این دسته از کشورها نسبت به اقتصاددانانی که جامعه را نسبت به سقوط های مالی آگاه می کنند حساسیت فعال زیادی نشان می دهد و این گونه تحلیل ها جایگاه خاص خود را دارد.

قیمت سهام از سال ۹۰ تا ۹۹ در آمریکا و اتحادیه اروپا سه برابر شد و خانواده های آمریکایی در سطحی وسیع دارایی خود را به سهام تبدیل کردند، در ایران نیز در فرآیند مشابهی بخشی از اقتصاد ایران در حال تبدیل دارایی ریالی به دارایی ارزی است و کسانی که در این حوزه فعال بودند طی ۱۸ماه گذشته دارایی آنها سه برابر شده است، اما در سال ۲۰۰۱ سهام در آمریکا سقوط کرد و خانواده های آمریکایی ۷هزار میلیارد دلار و خانواده های اروپایی ۱۴هزار میلیارد دلار زیان کردند، خانواده های امریکایی و اروپایی عمده پس انداز خود پس از جهان جهانی دوم را از دست دادند.

شرکتها نیز با فروش سهام خود به سه برابر قیمت سرمایه خود را به شرق آسیا منتقل کردند و در آن مناطق سرمایه گذاری کردند. در عربستان شاخص سهام از ۲۰هزار در سال ۸۶ به کمتر از ۶هزار سقوط کرده است. خانواده های این کشور ۷۵درصد دارایی خود را از دست دادند. بورس عربستان، بورس کوچکی نبود. معادل ۵۰درصد تولید ناخالص ملی عربستان بود، خانواده های سعودی که در سال ۸۶ عمده دارایی خود را وارد بورس کردند ۴۰۰ میلیارد دلار زیان کردند. این مسأله برای عربستان بسیار سنگین بود.

در حافظه تاریخی جامعه ایران، تجربیاتی این چنینی وجود ندارد و ظاهرا باید چند بار وارد معاملات سوداگرایانه شوند تا این تجربه وارد حافظه تاریخی آنها شود. 

شما اصرار دارید که ارز در ایران سقوط شدیدی خواهد داشت، از طرفی بر عدم وجود تجربیات سقوط سنگین ارز در حافظه تاریخی ایران تاکید دارید، پس این دو با هم چگونه مفهوم می یابد؟ 

دیر یا زود یارانه انرژی در ایران حذف می شود. مصرف گاز در ایران از اتحادیه اروپا بیشتر است. نیروگاهها طی یکسال گذشته فقط ۵۲ میلیون بشکه، مصرف گازوئیل و مصرف نفت کوره داشتند که ارزش نفت خام آن منهای تبدیل نفت خام به فرآورده ۲۳ میلیارد دلار است.

با دلار ۲۹۰۰ تومان ارزش سوخت تحویلی به نیروگاهها منهای گاز ۶۷ هزار میلیارد تومان است. عملکرد بودجه دولت در سال جاری ۸۰هزار میلیارد تومان است. غیر ممکن است فقط یک قلم از هزینه اداره نیروگاهها ۸۴ درصد بودجه دولت باشد، این فرآیند گواه یک عدم تعادل در محیط اقتصاد کلان است. این عدم تعادل به دلایل زیست محیطی و اقتصادی قابل ادامه دادن نیست. 

دلایل اقتصادی ناممکن شدن پرداخت یارانه انرژی چیست؟

ارزش حاملهای انرژی در ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است، مشروط بر اینکه گاز براساس ارزش حرارتی نفت قیمت گذاری شود. با دلار ۲۹۵۰ تومان ارزش حاملهای انرژی ۳۸۳هزار میلیارد تومان است. کل ارزش فروش حاملهای انرژی در ایران، ۴۰هزار میلیارد تومان است.

به عبارت دیگر، یارانه انرژی در وضع موجود ۳۴۱هزار میلیارد تومان است. در دی ماه ۱۳۸۹ که فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه اجرا شد دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود به عبارت دیگر، ارزش حاملهای انرژی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود. قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، درآمد شرکتها از فروش حاملهای انرژی ۱۳هزار میلیارد تومان بود که از ۲۸آذر ۸۹ به ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت به عبارت دیگر، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه از ۱۳۰هزار میلیارد تومان ارزش حاملهای انرژی ۴۰هزار میلیارد تومان آن از مردم دریافت می شد و یارانه انرژی ۹۰هزار میلیاردتومان بود. 

یعنی شما ادعا می کنید که یارانه انرژی ۴برابر شده است؟ 

با قانون هدفمند کردن یارانه قرار بود که یارانه انرژی کاهش یابد، اما ۴برابر شد. به زبان بسیار صریح قانون هدفمند کردن یارانه در اجرا شکست خورد و دولت حداقل یک عذرخواهی به مردم بدهکارست. 

چرا اینگونه شد؟ 

به سبب نرخ ارز. 

بیشتر توضیح دهید. 

با توجه به اینکه یارانه انرژی با ارز محاسبه می شود به میزانی که نرخ ارز افزایش می یابد، یارانه انرژی نیز افزایش می یابد. در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ حدود ۲۲ درصد یارانه انرژی حذف شد اما نرخ ارز ۱۹۵ درصد افزایش یافت. اختلاف ۲۲ درصد با ۱۹۵ درصد به افزایش یارانه انرژی انجامید. 

چه راه حلی برای نرخ ارز در تعامل با حذف یارانه انرژی پیشنهاد می کنید؟ 

دیر یا زود باید یارانه انرژی را حذف کنند و نرخ ارز باید در سطحی قرار گیرد تا قیمت حاملهای انرژی را مردم بتوانند پرداخت کنند. نرخ دلار در ایران دیر یا زود در سطحی قرار می گیرد که با آن نرخ مردم بتوانند هزینه بنزین و برق خود را بپردازند. با دلار ۲۹۵۰ قیمت یک لیتر بنزین باید ۲۴۰۰ تومان باشد.

این نرخ قابل اعمال نیست. نرخ دلار آنقدر پایین می آید تا نرخ بنزین را مردم بتوانند پرداخت کنند. با دلار ۲۹۵۰ تومان هزینه فقط گازوئیل و نفت کوره نیروگاهها از درآمد نفت و مالیات دولت در سالجاری بیشتر است. تداوم این امر غیرممکن است. این وضع قابل دوام نیست. این نرخ ارز غیرطبیعی است. با این نرخ ارز، حذف یارانه انرژی غیرممکن است. 

شما اشاره کردید که نرخ ارز تا سطحی پایین می آید که قیمت بنزین و برق قابل پرداخت باشد، این نرخ در نقطه موجود چه میزان است؟ 

اگر همه یارانه انرژی همین امروز حذف شود، با سطح موجود نقدینگی نرخ ارز بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نیست و البته توجه داشته باشید، با سطح موجود نقدینگی به میزانی که نقدینگی در آینده افزایش یابد، این نرخ باید تجدید نظر شود.

یعنی اگر نقدینگی افزایش نیابد و یارانه انرژی حذف شود، دلار در آینده ۱۵۰۰ تومان می شود؟ 

با حذف یارانه انرژی اقتصاد نرخ موجود دلار را پس خواهد زد . همانگونه که افزایش حقوق کارمندان دولت را پس زد. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اکنون با لحاظ کردن تورم کمتر از زمانی است که دولت حقوقها را افزایش داد. همانگونه که اقتصاد سود سپرده ها را پس زد. سودی که بانکها و موسسات مالی به سپرده طی ۱۰ سال گذشته داده اند، بیشتر از بازده اقتصاد بود و اقتصاد با تورم آن را پس زد.

اگر سپرده های بانکی در وضعیت کنونی با سال ۸۱ مقایسه شود و به دلار تبدیل شود و تورم جهانی از آن کسر شود، افزایش سپرده های بانکی نسبت به سال ۸۱ فقط نیم درصد بوده است. مطلب استعداد بد فهمیده شدن دارد. در این چهارچوب است که اقتصاد دلار ۳هزار تومانی را پس می زند. من نمی گویم حقوق کارمندان دولت اضافه نشده است اما امواج تورم، آثار مثبت آن را بر قدرت خرید خنثی کرده است.

با همین منطق با حذف یارانه انرژی یا دلار ۱۵۰۰ تومان می شود و یا آنقدر با چاپ اسکناس بدون پشتوانه نقدینگی را افزایش می دهد که با کسر تورم ایجاد شده ، دلار معادل ۱۵۰۰ تومان امروز، قدرت خرید داشته باشد. و به این پیچیدگی باید توجه شد. 

یعنی با هر سناریوی در نهایت نرخ دلار در ایران ۱۵۰۰ تومان می شود؟

با لحاظ کردن این پیچیدگی قدرت خرید دلار در وضع کنونی و آینده بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نیست، بنابراین به میزانی که نقدینگی افزایش یابد، عدد ۱۵۰۰ تومان نیز بیشتر می شود. بضاعت اقتصادی ایران در سطح جاری قیمت با حذف یارانه انرژی بیش از ۱۵۰۰ تومان نیست و در آینده نیز با کسر تورم سالهای آتی و مقایسه نرخ دلار با شرایط ثابت امروز بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود.

لذا اگر دلار در آینده نیز حتی به ۵هزار تومان افزایش یابد، اگر از آن تورم زدایی شود، به قیمتهای ثابت امروز بیشتر از ۱۵۰۰ تومان قدرت خرید نخواهد داشت. درست مثل حالتی که اگر از حقوق کارمندان تورم زدایی شود، به قیمتهای ثابت چند سال قبل، حقوقها یا ثابت است یا حتی کمتر شده است. 

بر اساس آنچه تاکنون گفتید، نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ چقدر باید باشد؟

به اقتصاد نباید شوک وارد کرد و این اولین اصل در مدیریت اقتصاد کلان است. اگر افزایش نرخ ارز تا نرخ ۳هزار تومان اشتباه بود، کاهش آن نیز به صورت شوکی مثبت ارزیابی نمی شود. نرخ ۲۲۰۰ تومان، نرخ متعادلی است که امکان کاهش ۳۰ درصد یارانه ها را نیز در کنار ۲۰درصد رشد نقدینگی ممکن می سازد. 

پیشنهاد شما دلار ۲۲۰۰ تومان است؟ 

بله. نرخ ارز باید به صورت ضعیف اما قابل تشخیص کاهش یابد. روند کاهشی نرخ ارز در اتاق مبادله ارزی مثبت ارزیابی می شود. روند کاهشی در سطحی است که واردکنندگان با نرخهای قبلی دچار زیان نمی شوند و بازار واردات را به سبب بیم از کاهش نرخ ارز، کاهش نمی دهد. اما در عین حال سوداگریانی که به انگیزه نوسان‌گیری از نرخ ارز وارد بازار شده اند، آن را ترک می کنند. مدیریت اتاق مبادله ارزی به گونه ای بوده است که بیم از کاهش نرخ ارز به مختل شدن روند واردات منجر نشود، در عین حال انتظارات تورمی در مورد نرخ ارز سرکوب شود. 

آیا با نرخ ارز ۲۲۰۰ تومان در بودجه ۹۲ می تواند در اقتصاد، تعادل ایجاد کرد؟ 

ایرانی عادت دارد تا از دارایی خود به جای استفاده، مواظبت کند. اگر هر خانواده ایرانی ۱۰۰ گرم طلا داشته باشد، خانواده های ایرانی ۱۰۱ میلیارد دلار طلا دارند که از آن مواظبت می کنند بدون آنکه در اقتصاد از آن استفاده شود. حجم عظیمی از تقاضا برای ارز برگرفته از جهت نگاه مراقبتی و یا مواظبتی از داراییهاست.

اگر این نگاه کمرنگ شود و تقاضا برای ارز براساس میزان استفاده وارد بازار شود، تقاضای موثرنرخی بیشتر از ۲۲۰۰ تومان را ایجاب نمی کند، اما در وضعیت موجود بازار ایران بدون توجه به تجارب کشورهای دیگر، دچار بزرگنمایی شده است.

در نقطه بعدی، در جهت معکوس بازار دچار ارزان نمایی می شود و سقوط آرام ارز به سقوط تند و هیجانی تبدیل می شود که البته طول عمری ندارد. در دهه ۸۰ اکثر کشورهای جهان، سرمایه خود را به ژاپن منتقل می کردند، سرمایه گذاری در هیچ کشوری به اندازه ژاپن سودآور نبود. کسانی که به دنبال انتفاع بیشتر بودند دهه ۹۰ را دهه ژاپن اعلام می کردند ولی در سال ۹۱ حباب مسکن و سهام در ژاپن ترکید و قیمت شاخص سهام از ۱۰۰ به ۲۰ سقوط کرد و شاخص مسکن از ۱۰۰ به ۱۶.

به عبارت دیگر، ژاپنیها ۸۰ تا ۸۴ درصد دارایی خود را از دست دادند. به هنگام تشکیل حباب و سه برابر شدن نرخ ارز در یک کشور طی ماههای محدود نباید دچار بزرگنمایی شد و با یک نگاه رگرسیونی آینده را مساوی معدل گذشته فرض کرد و به استقبال آینده رفت.

در بازسازی آینده براساس تجارب کشورهای دیگر، نرخ دلار در حدود ۲۲۰۰ تومان، نقطه مناسبی برای ایجاد حرکت در جهت تعادل بخشی جدید به اقتصاد است 

آیا با تصویب نرخ ۲۲۰۰ تومان در مجلس، این نرخ بر نرخ دلار در بازار اثر خواهد گذاشت؟

ادیب: شابلون تصحیح کننده در نرخ ارز، اتاق مبادله ارزی خواهد بود. در آینده کسانی که در نرخ ارزی نزدیک به اتاق مبادله ارزی حرکت کنند کمترین آسیب را خواهند دید. اتاق مبادله ارزی می رود تا ابتکار عمل در محیط اقتصاد کلان در تعیین نرخ ارز را به دست گیرد و نرخ بازار آزاد با یک تفاوت حداقلی به سمت نرخ اتاق مبادله ارزی حرکت خواهد کرد. البته هرچه دلار ۱۲۲۶ تومانی کمتری به اقتصاد تزریق شود فاصله دلار آزاد با دلار اتاق مبادله کمتر می شود 

دلار در بودجه ۹۱ حدود ۱۰۵۰ تومان بود، شما نرخ ۲۲۰۰ تومان را در حالی مطرح می کنید که می گویید نباید با دلار به صورت شوکی برخورد کرد، دفاع شما چیست؟ 

نرخ ارز نباید به صورت شوکی در طی مدت کوتاهی از ۱۰۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش می یافت و این تبعات منفی خاص خود راداشت . روند کاهش آن نیز مجدداً بخشی از اقتصاد را دچار بحران می کند و اگر شوکهای متوالی به اقتصاد وارد شود، چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش، ضربه اقتصادی ناشی از این نوسانها در هر مرحله عده ای را صاحب ثروتهای بادآورده و عده ای را ورشکست می کند و تکرار آن به رکود سنگین در اقتصاد می انجامد.

واردکنندگانی که با دلار ۱۲۲۶ تومان کالا وارد کردند و آن را فروخته و سپس در سررسید تسهیلات ارزی آن را با دلار ۳هزار تومان بازپرداخت می کنند ممکن است همه دارایی خود را از دست بدهند و واردکننده ای که در اوایل ابان از طریق صرافیها مصرف ۶ماه خود را با دلار ۳هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرده است،

اکنون با بحران فلج کننده فاصله چندانی ندارد، توجه به یک نکته در تحلیل واحدهای بزرگ اقتصادی بسیار اهمیت دارد. سودهای کوچک و زیانهای کوچک برای واحدهای بزرگ بسیار سنگین است. کارخانه ای که نیاز ۶ماه خود را با دلار ۳۵۰۰ تومان وارد کرده است، سقوط ۵۰۰ تومانی نرخ ارز معادل با همه دارایی کارخانه است. نوسانات کوچک قیمتی در واحدهای بزرگ با ارقام میلیارد دلاری خرید مبدل به بحرانهایی می شودکه ممکن است تا ۱۰سال بعدی هم به سادگی قابل مدیریت نباشد. 

پس معتقدید که نرخ پیشنهادی شما برای دلار در بودجه ۹۲ از بروز شوک مجدد جلوگیری می کند؟ 

نرخ ارزی در این حدود به ایجاد آرامش در محیط اقتصاد کلان یاری می رساند. 

با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه ۹۲ عملا برای دولت بعدی به تصویب می رسد، در صورت پذیرش نرخ دلار ۲۲۰۰ تومان چقدر این نرخ می تواند برای دولت بعدی مسئولانه باشد؟ 

معمولاً در کشورهای دیگر براساس تجارب تاریخی تصویب بودجه و انتخاب رئیس جمهور جدید را از نظر زمانی به گونه ای تقویم کرده اند که رئیس جمهور جدید بودجه پیشنهادی رئیس جمهور قبلی را در یکسال اول ریاست جمهوری اجرا نمی کند، در عمل باید زمان انتخابات در ایران به گونه ای اصلاح شود که رئیس جمهور جدید بودجه ای را اجرا کند که خود به مجلس داده است. در شرایط موجود شعارهایی را که این دولت می دهد، دولت بعدی باید اجرا کند. اما در عمل چندان هم نباید دغدغه داشت، زیرا درآمدهای بودجه معمولا ۲برابر میزان واقعی تصویب می شود و دست رئیس جمهور بعدی برای مدیریت هزینه ها کاملا باز است. 

به نرخ ارز در بودجه ۹۲ اشاره کردید، پیشنهاد شما برای قیمت در این بودجه چیست؟ 

ایران نفت خود را براساس نرخ بازار خواهد فروخت و این ارتباطی به نرخ نفت در بودجه ندارد، اما چهارده و نیم درصد از درآمد نفت سهم شرکت ملی نفت است. آوردن نرخ نفت در بودجه فقط برای پرداخت سهم شرکت ملی نفت است. به میزانی که نرخ نفت در بودجه تصویب می شود، به صورت علی الحساب چهارده و نیم درصد آن به شرکت نفت پرداخت می شود اما در عمل متناسب با افزایش قیمت نفت سهم شرکت ملی نفت نیز افزایش می یابد در مجموع تعیین نرخ نفت فرمتی برای محاسبه سهم شرکت نفت به صورت علی الحساب است و اهمیت دیگری ندارد. 

منبع:فارس
گفت‌وگو از : مریم سلیمی