تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم (نرخ سود حقیقی منفی)، اعمال سقف‌های اعتباری و سهمیه‌بندی اعتباری، نرخ‌های سپرده قانونی بالا شرایط ناکارآمدی را در فعالیت نظام بانکی ایجاد می‌کنند و اختلالی را در جریان تخصیص منابع بانکی سبب می‌شوند؛ این اقدامات به وضعیت سرکوب مالی منتهی می‌شود.
سال ۱۳۹۰ با تمام فراز و نشیب‌های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال ۱۳۹۱ با پیام مقام معظم رهبری و با محوریت «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد.
کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای ارتقای تولید داخلی خواهد شد. تولید ملی با چالش‌هایی مواجه است که برخی از این چالش‌ها را می‌توان به مسائل ساختاری تولید و ضعف در بهره‌وری و تکنولوژی نسبت داد و برخی را نیز بایستی در حوزه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد جستوجو کرد. مدیریت نقدینگی و نرخ ارز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار هستند.
آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهم‌ترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی و ارز توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که نمود آن در بازار پول نرخ‌های سود بانکی (شامل نرخ‌های سودسپرده و نرخ‌های سود تسهیلات) است.
در هر دوره‌ای که بازارهای موازی بازار پول و سرمایه از جمله بازار ارز، طلا، زمین و مسکن از بازدهی بالایی عمدتاً به دلیل سیاست‌های اقتصادی برخوردار بودند، باعث شد نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیر‌تولیدی جریان پیدا کند و در نهایت رشد اقتصادی آسیب ببیند.
چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهیز منابع (تسهیلات) در عملکرد بازار پولی و بانک‌ها نقش حساسی را ایفا می‌کند. در این میان سلامت و یا عدم سلامت در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصاد و یا انحراف منابع از تولید نقش مهمی را ایفا می‌کند. عملکرد سیاست‌های اقتصادی (عمدتاً پولی) در دو دهه اخیر بیانگر واقعیت‌های مهمی است.
رشد نقدینگی هیچ گاه کمتر از ۱۵ درصد نبوده است
آمارها و ارقام از رشد نقدینگی در بین سال‌های ۶۹ تا ۹۰ نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران در این دوره هیچ‌گاه نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر از ۱۵ درصد نبوده است. این در حالی است که بالاترین رکورد رشد نقدینگی در این دوره در سال ۸۵ چیزی نزدیک به ۴۰ درصد بوده است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران بارها توسط کارشناسان اقتصادی به عنوان دلیل اصلی تورم ذکر شده است. امری که این آمار از رشد نقدینگی تا حدی بر آن صحه می‌گذارد.
رشد نقدینگی و تورم
اما آیا رشد نقدینگی و تورم در ایران مرتبط بوده‌اند؟ این مساله‌ای بسیار ابتدایی در تئوری اقتصاد است که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و نکته جالب اینکه این گزاره مهم اقتصادی بارها در ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق از ارتباط رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران نیز موید این مطلب است که رابطه مثبتی بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران وجود داشته است. بر این اساس داده‌های این دو متغیر در اقتصاد ایران در بین سال‌های ۶۹ تا ۹۰ نشان می‌دهد نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی به لحاظ آماری رابطه‌ای مثبت با یکدیگر دارند، هرچند چون به لحاظ اقتصادی اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تاخیر نمایان می‌شود اگر ارتباط متغیر تورم را با نرخ رشد نقدینگی در سال قبل از خود بررسی کنیم ضریب همبستگی بسیار بزرگ‌تر نیز خواهد شد.
تورم مشکل پیش روی رشد اقتصادی
اما تورم چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران داشته است؟ بررسی آماری تحقیق از اقتصاد ایران در بین سال‌های ۶۹ تا ۹۰ نشان می‌دهد که ارتباط این دو متغیر با یکدیگر منفی بوده است،به این معنا که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است.
بر این اساس در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد کشور بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی دچار مشکل بوده‌ایم. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.
تورم از چند طریق به شرایط اقتصادی یک کشور ضربه می‌زند. شاید مهم‌ترین مشکلی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند به عدم تعادل در توزیع درآمدها برگردد. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نرخ سود حقیقی را در اقتصاد پایین می‌آورد که در نتیجه تمایل به فعالیت‌های اقتصادی را از طریق اثر منفی بر مصرف و پس‌انداز کم می‌کند.
انقباض سرمایه‌گذاری و تولید در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری اقتصادی، ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی اختلال در مکانیسم‌های تعیین نرخ ارز، روابط بازرگانی خارجی و قدرت خرید پول ملی نیز از دیگر پیامدهای منفی پدیده تورم در اقتصاد است.
عوامل رشد نقدینگی در ایران
· تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور
· استقراض بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی
· اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها
·سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی
·کسری بودجه دولت در اثر افزایش هزینه‌های جاری، به‌رغم افزایش نسبی در درآمدهای مالیاتی
·ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه اقتصاد
·ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران کاستی‌های آنها با ابزارهای پولی (از طریق پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات)
·حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق.
عامل اصلی پایداری تورم: پایداری تورم همواره از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور عنوان شده است. عمده دلیل تجربه کردن تورم مزمن در اقتصاد ایران از نظر معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی در بی‌انضباطی دولت نهفته است. بر این اساس دولت‌ها در اقتصاد ایران انضباط مالی در بودجه‌های سالانه نداشته‌اند؛ امری که باعث به وجود آمدن کسری بودجه شده است.
اما دلایل دیگر تورم در اقتصاد ایران چه بوده‌اند؟ تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی (مستقیم و غیرمستقیم) و رشد نقدینگی موثرترین متغیرها در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند.
تورم و چالش تعیین نرخ سود بانکی
این دو متغیر به لحاظ اقتصادی بسیار به یکدیگر مرتبط هستند. نمونه‌ای بارز از این ارتباط تنگاتنگ را می‌توانیم در تحولات بازار ارز و سکه در سال ۹۰ جستوجو کنیم، جایی که با وجود تورم رو به افزایش پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی موجب منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی در اقتصاد کشور و بیرون رفتن سرمایه‌ها از فعالیت‌های اقتصادی و هجوم به بازارهای ارز و سکه به منظور فعالیت‌های سفته‌بازی شد.
تعیین دستوری نرخ‌های سود به میزانی کمتر از نرخ تورم می‌تواند آثار مخربی بر بازارهای دارایی و همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد، چرا که تعیین نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، منابع مالی کشور را از فعالیت‌های واقعی به فعالیت‌های سودگرانه در انواع دارایی‌ها سوق می‌دهد. تعیین نرخ سود بانکی همواره در اقتصاد ایران امری پر‌چالش بوده است.
عمده دلیل این چالش نبود استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری‌های پولی است. امری که بانک مرکزی را به نهادی منفعل در تعیین نرخ سود بانکی به عنوان اصلی‌ترین ابزار برای تنظیم بازار تبدیل کرده است. سلطه مستمر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده‌مند و دولتی بودن و غیر‌رقابتی بودن صنعت بانکداری نیز از دیگر مشکلاتی است که مانع از تعیین سیاست‌های پولی کارآمد می‌شود. تسهیلات تکلیفی و سقف‌های اعتباری نیز عامل دیگری است که بر تعیین نرخ سود به شکل کارا اثر سوء داشته است.
در مجموع چالش‌های اجرای سیاست پولی موفق در عوامل زیر قابل خلاصه است:
- عدم استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری‌های پولی
- سلطه مستمر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی
- تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده‌مند
- دولتی بودن و غیر‌رقابتی بودن صنعت بانکداری
- وجود تسهیلات تکلیفی و سقف‌های اعتباری.
این عوامل شرایطی را به وجود می‌آورند که فضا و عملکرد صنعت بانکداری کشور کارایی لازم را نداشته و بانک مرکزی نتواند گام‌های سیاستی مستقل و پایداری را در جهت ایجاد ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی کشور بردارد.
سرکوب مالی و آثار آن
تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم (نرخ سود حقیقی منفی)، اعمال سقف‌های اعتباری و سهمیه‌بندی اعتباری، نرخ‌های سپرده قانونی بالا شرایط ناکارآمدی را در فعالیت نظام بانکی ایجاد می‌کنند و اختلالی را در جریان تخصیص منابع بانکی سبب می‌شوند؛ این اقدامات به وضعیت سرکوب مالی منتهی می‌شود.
آثار سرکوب مالی
۱- عدم کارآمدی نرخ سود بانکی در جذب و هدایت نقدینگی جامعه
۲-تغییر در جریان نقدینگی و هجوم مقطعی آن به انواع بازار دارایی‌ها
۳- کاهش شفافیت در عملکرد نظام بانکی و گسترش بازار غیر‌متشکل پولی
۴- به وجود آمدن فضای رانت‌جویانه در استفاده از تسهیلات بانکی.
آمار موجود از نرخ سود حقیقی در اقتصاد کشور (نرخ سود پس از کسر تورم) به خوبی نشان‌دهنده عمق چالش مطرح شده در تعیین نرخ سود است.
بر اساس داده‌ها و آمار منتشر‌شده از نرخ سود بانکی و نرخ تورم در بین سال‌های ۷۹ و ۸۹ در بیشتر سال‌های این دوره نرخ سود منفی بوده است. به این معنا که سپرده‌گذار نه تنها با سپرده‌گذاری منتفع نشده است، بلکه ارزش اولیه سرمایه او نیز در بیشتر اوقات کم شده است.
نرخ سود حقیقی منفی در سال ۸۷ بدترین وضعیت را دارد. بر این اساس نرخ سود حقیقی در این سال از منفی ۱۰ درصد نیز پایین‌تر بوده است. در نتیجه در سال ۸۷ سپرده‌گذاران نه تنها سود سپرده‌هایشان برای مقابله با تورم کافی نبوده است، بلکه تورم آنقدر از نرخ سود بانکی بالاتر بوده است که ارزش سپرده‌ها در این سال ۱۰ درصد نیز کم شده است.
سرکوب مالی و زیان سپرده‌گذاران بانک‌ها در سال‌های اخیر موجب شد در سال ۱۳۹۰ حجم عظیمی از سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها خارج و به سمت بازار طلا و ارز هدایت شود و سهم عمده‌ای را در افزایش ناگهانی قیمت طلا و ارز ایفا کند. این عامل در کنار افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم بر بی‌ثباتی اقتصادی (اعتماد عمومی) در سال ۱۳۹۰ هرچه بیشتر دامن زد.
این وضعیت باعث شد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در ماه‌های انتهایی سال (دی ماه) در بسته سیاستی- نظارتی تجدید نظر کرده و نرخ سود انواع سپرده‌های بانکی را افزایش دهد. این سیاست به همراه برخی اقدامات سیاستی نظیر پیش‌فروش سکه تا حدودی ثبات را به بازارهای دارایی برگرداند.
به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت و افزایش حجم نقدینگی و وجود برخی مسائل غیراقتصادی نظیر تحریم اقتصادی و روابط خارجی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ افزایش چشمگیری به خود دید و با وجود افزایش نرخ سود انواع سپرده‌ها، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها هنوز رقمی منفی دارد.
لذا به نظر می‌رسد جهت تجهیز بهینه و موثر منابع بانک‌ها، بایستی سیاست‌های کاهش تورم از جمله انضباط بودجه‌ای دولت، کاهش رشد پایه پولی و مدیریت نقدینگی باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی در سال ۱۳۹۱ قرار گیرد.
راه حل چیست؟
حال با توجه به اینکه تورم مزمن به عنوان اصلی‌ترین چالش در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، راه حل برای جلو بردن تولید در اقتصاد کشور چیست؟قبل از هر کاری باید به فکر کنترل تورم بود. بر این اساس، ابتدا باید تمهیداتی نظیر هدف‌گذاری تورم جهت افزایش اعتبار و اعتماد عمومی بر اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی و در جهت اهداف افزایش رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها در نظر گرفت.
اصلاح روند تعیین نرخ سود بانکی به توجه به نرخ تورم و بازدهی سایر دارایی‌های مالی برای تقویت هر چه بیشتر شرایط رقابتی در اقتصاد کشور نیز از دیگر پیشنهادهای این تحقیق برای بهبود شرایط تولید است.
اصلاح نرخ ارز و تنظیم مناسب آن با توجه به شرایط تورمی داخل و خارج در راستای اصلاح ساختار تراز پرداخت‌های کشور نیز امری مهم تلقی شده است.
هدف‌گذاری تورم، چگونه؟
هدف‌گذاری تورم راه حلی است که بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم مزمن در اقتصاد ایران پیشنهاد کرده‌اند اما این هدف‌گذاری چه الزاماتی دارد و چگونه قابلیت اجرایی دارد؟ الزامات هدف‌گذاری تورم در چهار بند قابل توصیه است:
۱- رعایت انضباط مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه و روش‌های تامین کسری بودجه
۲- اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات پولی و بانکی و اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی در فرآیند سیاستگذاری پولی و ارزی
۳- حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای استفاده بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی با هدف افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور
۴- اصلاح در فرآیند اجرای سیاست خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف کوچک‌سازی واقعی دولت از طریق واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید.
اکبر کمیجانی معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی
منبع: تجارت فردا
