میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد سال جاری به رقمی معادل 47.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، بررسی روند تغییرات میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان از رشد شدید میزان این بدهی ها دارد. تغییرات ثبت شده نشان می دهد تغییرات یک تا دو هزار میلیاردی میزان این بدهی طی سالهای ۸۴ تا ۸۷ به ناگهان در سال ۸۸ روندی به سرعت فزاینده به خود گرفته و به طوریکه در سال ۸۸ میزان بدهی ها نسبت به سال ۸۷ مهادل ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بعد از آن روند رو به رشد میزان بدهی ها را شاهد هستیم، به طوریکه در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد سال ۹۰ میزان بدهی ها ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد ۴۸ درصدی میزان بدهی دولت طی بهار سالهای ۹۰ تا ۹۱ دارد. 

نکته قابل تامل دیگر آنکه در مقایشه با میزان بدهی های فزاینده دولت به سیستم بانکی شاهد تغییرات اندک در میزان سپرده های دولتی نزد سیستم بانکی هستیم. در سال ۸۴ میزان بدهی ها به میزان سپرده های دولت نزد سیستم بانکی در حدود دو برابر بود اما در خردادماه سال جاری این نسبت به حدود ۳.۸ برابر رسیده است. یعنی در حال حاضر دولت به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که در سپرده در بانکهای کشور قرارداده است معادل ۳۷۹۰ تومان از سیستم بانکی قرض کرده است. 

البته بنابر توضیح ذیل جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی ذکر شده است که در جمع ارقام مربوط به بدهی دولت میزان اوراق مشارکت منتشر شده نیز ذکر شده است که این مسئله نشان می دهد دولت طی سالهای اخیر با توجه به افزایش هزینه ها عمرانی در عمل برای به نتیجه رساندن طرح های اجرای خود مجبور شده است از منابع مردمی استفاده کند. این در حالی است که درآمدهای بی سابقه دولت در سالهای اخیر به حدی بوده که نباید تا این حد دولت را مجبور به استفاده از منابع استقراضی می شد. البته سوی دیگر این ماجرا تلاش دولت و بانک مرکزی برای مهار نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است که بازهم محصول عملکرد ضعیف دولت در قبال هزینه های خود دارد.

نکته قابل تامل دیگر آنکه بخش عمده ای از بدهی دولت به سیستم بانکی مربوط به بانکهای خصوصصی و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکهای خصوصی و موسسات مالی واعتباری غیر دولتی تامین شده است. 

البته می توان پیش بینی کرد که این بدهی ها به صورت مستقیم صورت نگرفته و اگر چه در گزارش ترکیب این بدهی ها منتشر نشده ولی می توان گفت بخش عمده ای از این بدهی ها مربوط به خرید اوراق مشارکت از سوی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بوده است. 

این تحلیل در صورت درست بودن نشان از عدم تحرک کافی در بخش غیر دولتی اقتصاد کشور طی سالهای اخیر دارد. مشکلی که به رکود تورمی ربط داده می شود و ناشی از برنامه های تحول اقتصادی دولت از جمله هدفمندی است. 

البته شاهد دیگر این وضعیت مقایسه روند رشد میزان سپرده های سرمایه گذاری در مقایسه با سپرده های دیداری است، گزارش بانک مرکزی گویای آن است که در بهار سال جاری در مقایسه با سال ۹۰ میزان سپرده گذاری های دیداری بخش غیر دولتی نزد سیستم بانکی ۱۶.۵ درصد است در حالی که میزان رشد سپرده های سرمایه گذاری در همین دوره معادل ۲۸.۶ درصد بوده، قابل توجه آنکه در دوره ماقبل آن یعنی طی بهار ۸۹ تا ۹۰ رشد سپرده های دیداری ۳۲ درصد و سپرده های سرمایه گذاری ۲۰ درصد بوده است. این روند نشان می دهد صاحبان نقدینگی در دوره مورد گزارش بانک مرکزی از سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد عقب کشیده و ترجیح داده اند تا با ریسک کمتر در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری کنند.



علي پاكزاد