محمدحسین ادیب که کاهش شدید نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، در برآورد اخیر خود از شروع موج جدیدکاهش نرخ ارز خبرداد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان که کاهش شدید نرخ ارز را پیش بینی کرده بود در برآوردی جدید، موج تازه ای از کاهش نرخ ارز را تخمین می زند و معتقد است، نرخ ارز میزبان نوسان گیران نرخ ارز نخواهد ماند.

مشروح نظرات این استاد درس نظریات سیاسی و اقتصادی جدید را در خصوص وضعیت نرخ ارز، نقدینگی، بازار مسکن و نیز پیش بینی استراتژی ارزی بانک مرکزی در ادامه می خوانید. 

نظر شما در خصوص کاهش شدید نرخ ارز با واکنشهای بسیاری مواجه شد، برخی با نظرات شما مخالف و برخی موافق بودند، در پاسخ به مخالفان شما چه استدلالی دارید؟ 

از آن زمان تاکنون دلار حدود ۵۰۰ تومان کاهش یافته است و این نشان می دهد روند کاهشی نرخ ارز درست دیده شده است،اما کاهش نرخ ارز به سبب یکسری از عدم تعادلها در محیط اقتصاد کلان در دو مرحله طی ماه‌های آینده تداوم داشته و در بهمن تا اسفند سال جاری مجدداً تشدید می شود. 

مخالفان بر این باورند با وضعیت تورم فعلی و تشدید حلقه تحریم نرخ دلار کاهش نخواهد یافت؟ پاسخ شما به آنها چیست؟ 

نقدینگی ۸۵۰ درصد طی ده سال گذشته رشد کرده است، نرخ ارز را طی یکسال گذشته کسانی تعیین می کردند که تبدیل نقدینگی ریالی به ارز را اقتصادی ارزیابی می کردند، اما افزایش ۲۰۹ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد ، تقاضای کل در جامعه را به شدت کاهش داده است و از این پس، نرخ ارز را متقاضیان واقعی ارز یا مصرف کننده ارز تعیین می کنند و این به کاهش نرخ ارز می انجامد، تطبیق اقتصاد ایران با دلار آزاد به کاهش تقاضا برای ارز می انجامد. 

مصرف کننده واقعی ارز با چه نرخی قادر به خرید ارز است؟

تورم ریالی در آبان ۱۳۹۱ نسبت به فروردین ۱۳۹۰ در ۱۸ واحد مورد بررسی به وسیله من حدود ۵۰ درصد افزایش نرخ ارز بوده است، افزایش نرخ ارز حدود ۲۰۹ درصد و تورم ریالی حدود ۱۰۴ درصد بوده است. فروش ۱۸ واحد مورد بررسی در آبان ۱۳۹۱ نسبت به فروردین ۱۳۹۰، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است به عبارت دیگر، به قیمت های ثابت فروش ۵۹ درصد کاهش داشته است. به نظر می رسد قدرت خرید جامعه حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است با کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید ، حدود ۶۰ درصد از سیستم توزیع مازاد ارزیابی می شود. فرآیند مذکور به کاهش قیمت سرقفلی و ارزش ملکی واحد های تجاری و اداری می انجامد، ابتدا به ساکن، قیمت املاک تجاری و اداری دچار رکود شده و به قیمت های سابق خریداری ندارد و فروشنده نیز از فروش متناسب با شرایط جدید خودداری می کند، نتیجه رکود در معاملات املاک تجاری و اداری است. 

این فرایند چه تأثیری بر نرخ ارز دارد ؟ 

با افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی تقاضا در بازار حداکثری بود و فروشنده ای وجود نداشت از سوم آبان که به مرور دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان رسید انتظارات تورمی معکوس شده و کسانی که به سبب انتظارات تورمی خرید می کردند از خرید خودداری کرده و خرید به سبب انتظارات تورمی متوقف شده است. در وضعیت موجود با حذف کسانی که به سبب انتظارات تورمی وارد بازار شده بودند، فقط متقاضیان واقعی در بازار باقی مانده اند و این تعداد نیز به سبب انتظار سقوط بیشتر قیمت ها از خرید خودداری می کنند، تا ۱۰ روز قبل همه خریدار بودند و در وضع موجود خریداری وجود ندارد. این فرایند، در خصوص ارز باعث می شود تا سوداگران ارز و کسانی که به انگیزه گران شدن ارز خریداری می کردند از بازار حذف شوند و فقط متقاضیان واقعی ارز وارد بازار شوند، متقاضیان واقعی ارز نیز از بیم سقوط نرخ ارز موقتاً از خرید خودداری می کنند، نتیجه کاهش بیشتر نرخ ارز است. 

مخالفان نظرات شما در بحث کاهش شدید نرخ ارز، می گویند بانک مرکزی اقتدار کاهش نرخ دلار را ندارد و اصلا با روشهای دستوری نمی توان نرخها را کاهش داد، نظر شما چیست؟

دولت کاهش درآمد ارزی را با افزایش نرخ ارز جبران کرده است و این به کاهش تقاضای کل می انجامد. این فرآیند، پس از سه ماه کاهش دیگری در نرخ ارز را باعث می شود. 

بیشتر توضیح دهید ؟ 

اقتصاد ایران در حال گذار از صادرت ۳/۲ میلیون بشکه نفت به یک میلیون بشکه است،کاهش صادرات نفت به افزایش نرخ ارز انجامید. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۸ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخت، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ نیز بانک مرکزی ۲۷ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخت. بانک مرکزی در حال گذار از ارز ۱۲۲۶ تومان به ارز ۲۵۰۰ تومان است. از مهر تا آبان ۱۳۹۱ ارز کالاهای زیادی که با ۱۲۲۶ تومان تامین می شد به ارز ۲۵۰۰ تومان تبدیل شد و این روند همچنان ادامه دارد( به نظر می رسد بر خلاف ادعای اولیه که بخشی از ارز اتاق مبادله ارزی، از محل سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت و صادرات پتروشیمی تامین شود اتفاق نیفتاده است ).

با صادرات یک میلیون بشکه نفت و یک بشکه ۱۰۶ دلار، درآمد نفت ایران حدود ۳۹ میلیارد دلار است که با کسر ۵/۱۴ درصد سهم شرکت نفت، سهم دولت از صادرات نفت حدود ۳۳ میلیارد دلار است در وضعیت موجود ارز این موارد به میزان ۱۹ میلیارد دلار با دلار ۱۲۲۶ تومان تأمین می شود: سررسید تسهیلات ارزی دولتی ( به میزان ۱۱ میلیارد دلار طی ۱۲ ماه آینده )، خوراک مرغ ۲ میلیارد دلار، گندم ۳ میلیارد دلار، دارو حدود یک میلیارد دلار ، موارد خاص حدود ۳ میلیارد دلار ، ارز باقی مانده از صادرات نفت سهم دولت، حدود ۱۴ میلیارد دلار است که در اتاق مبادله ارزی به نرخ ۲۵۰۰ تومان به فروش می رسد. 

درآمد ناشی از فروش ارز در اتاق مبادله ارزی چه میزان است و چه اثری بر بازار دارد ؟

طی یک ماه اول ۲/۱ میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزی فروخته شد که معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان است فروش طی یکسال معادل ۱۴ میلیارد دلار است که با درآمد نفت سهم دولت انطباق دارد؛درآمد ریالی دولت از فروش نفت در ۱۲ ماه آینده از فروش ۱/۱۳ میلیارد دلار ارز به نرخ مبادله ای ۳۲۷۵۰ میلیارد تومان و از ۱۷ میلیارد دلار به نرخ مرجع ۲۰۸۴۲ میلیارد تومان و مجموعا ۵۳۶۰۰ میلیارد تومان است که با درآمد ریالی ناشی از فروش ارز در سال ۱۳۹۰ مساوی است. اگردولت کاهش درآمد صادرات نفت را با افزایش نرخ ارز جبران کند بازار به شدت دچار رکود شده و قیمت دلار در بازار آزاد و مسکن سقوط می کند، این شیوه تامین کسر بودجه، انتقال نقدینگی بخش خصوصی به بخش عمومی است که به رکود در بخش خصوصی می انجامد. به نظر می رسد استراتژی بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز موارد باقی مانده( حدود ۱۹ میلیارد دلار ) طی یکسال آینده از دلار ۱۲۲۶ تومان به نرخ اتاق مبادله ای است. 

این فرآیند چه تاثیری بر بخش مسکن دارد ؟ 

آهنگ غالب در اقتصاد کشور؛ انتقال هزینه کاهش درآمد نفت از دولت به بخش خصوصی است؛ این فرآیند به رکود در بخش مسکن می انجامد. 

عده ای می گویند روش دستوری و اصرار به تثبیت نرخ دلار بود که سبب پرش فنری این نرخ شد، به نظر شما با این اصرار، باز بعد از مدتی پرش فنری نرخ دلار رخ خواهد داد؟ 

مشکل اصلی ایجاد شده عدم رشد منابع بانکی متناسب با افزایش نرخ ارز است، تسهیلات عادی ریالی به بخش غیر دولتی بدون معوقات، سرمایه گذاری مستقیم و مسکن تنها با ۲۷ درصد رشد از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۸۹ به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۳۹۱ افزایش یافته است در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در این فاصله با ۲۰۹ درصد رشد از ۱۰۳۵ تومان به ۳۲۰۰ تومان افزایش یافته است، محاسبه به دلار نشان می دهد تسهیلات عادی از ۱۲۴ میلیارد دلار در اسفند ۱۳۸۹ به ۵۱ میلیارد دلار کاهش یافته است که گواه ۵۹ درصد کاهش است؛ احتمالا حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی سرمایه در گردش واحدهای بزرگ و فعالان اقتصادی است و در عمل فقط در سررسید تمدید می شود و به واقع وصولی که قابل انتقال به بخش های دیگر باشد وجود ندارد، لذا تسهیلات قابل انتقال به بخش های دیگر و وصولی واقعی حدود ۵۰ درصد تسهیلات به میزان ۵/۲۵ میلیارد دلار است، توان واقعی بانکها برای وام دهی منهای سرمایه در گردش واحدهای بزرگ در همین حد است. 

تأثیر این فرآیند بر نقدینگی چیست ؟

ادیب: درآمد ناشی از صادرات غیر از نفت حدود ۴۲ میلیارد در سال جاری است، اگر این میزان ارز به نرخ بازار آزاد فروخته شود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی را درگیر می کند. اگر ۱۳ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت نیز به نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته شود ۳۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی دیگر، درگیر می شود. مجموعا ۱۶۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی درگیر واردات می شود که به عدم تعادل در منابع بانکی می انجامد، با دلار ۲۵۰۰ تومان و ۳۲۰۰ تومان، نظر به اینکه منابع ریالی شبکه بانکی متناسب با رشد قیمت ارز افزایش نیافته است نقدینگی سیستم بانکی عمدتا درگیر واردات شده و منابع برای سایر فعالیت ها به شدت کاهش می‌یابد، این فرایند به افزایش معوقات بانکی می انجامد، اگر نقدینگی به شدت افزایش نیابد بزودی نرخ ارز در بازار آزاد کاهش می یابد، این میزان نقدینگی در بازار وجود ندارد. رشد ۲۰۹ درصدی نرخ ارز و کاهش ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی به ارز، به زودی سقوط بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد را به همراه دارد؛ توزیع نقدینگی نیز بین بانکها در حال تغییر است نظر به اینکه ۸۱ درصد منابع ارزی فقط در سه بانک است در حال حاضر نقدینگی از همه بانکها به سمت سه بانک روان است که با اتاق مبادله ارزی همکاری دارند و در کنار آن بانکهائی که صرافی ها را پوشش می دهند. بانکهایی که چندان فعالیت ارزی ندارند، بازنده شرایط جدید اند و این شامل همه بانکها به استثنای چند بانک است. احتمالا در وضع موجود نقدینگی در حال حرکت از بانکهایی دارای فعالیت ارزی محدود به سمت بانکهای با فعالیت ارزی قابل ملاحظه است. 

به سئوال اصلی پاسخ ندادید این فرایند چه تأثیری بر نرخ ارز دارد ؟

در سال ۱۳۸۹ واردات ۶۴ میلیارد دلار و دلار حدود ۹۵۰ تومان بود، واردکننده حدود ۳۰ درصد آن را نقدی پرداخت می کرد، در سال ۱۳۸۹ نقدینگی درگیر واردات حدود ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۳۸۹ تسهیلات زنده عادی ریالی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود و یا نقدینگی درگیر واردات حدود ۱۵ درصد تسهیلات زنده بود، اما طی ۱۲ ماه آینده نظر به اینکه واردات اکنون باید صد درصد نقدی انجام شود این نسبت از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به بیش از صد درصد رسیده است ( نقدینگی درگیر واردات ۱۶۸ هزار میلیارد تومان و تسهیلات زنده عادی ۱۶۳ هزار میلیارد تومان) ، این فرایند باعث می شود تا برای بقیه نیازمندی های کشور نقدینگی به کفایت وجود نداشته باشد، در نتیجه برای خرید کالاهای وارداتی در داخل به کفایت نقدینگی وجود نخواهد داشت. فقدان نقدینگی برای خرید کالاهای وارداتی در حدود آذر تا اسفند سال جاری به کاهش نرخ ارز می انجامد و کاهش نرخ ارز، واردکنندگان فعلی را با زیان مواجه می کند. 

علت کاهش ۵۰۰ تومانی نرخ ارز را در این ارتباط توضیح دهید ؟ 

علت کاهش نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان به همین نکته باز می گردد، طی یک ماه گذشته ۵/۳ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات با نرخ بالای ۳۲۰۰ تومان، مجموعا به میزان بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان و ۲/۱ میلیارد دلار ارز اتاق مبادله ارزی با نرخ ۲۵۰۰ تومان به میزان ۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است که مجموعا ۲/۱۴ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را درگیر واردات کرده است در حالی که کل تسهیلات زنده ریالی ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است که با گردش دوبار در سال ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان وصولی تسهیلات زنده ریالی است که حدود نصف آن درگیر واردات شده است که به نحو فلج کننده ای توزیع منابع در کشور را دچار عدم تعادل کرده است و تداوم آن امواج دیگر کاهش نرخ ارز را به همراه دارد. 

چرا معتقدید در بهمن و اسفند کاهش نرخ ارز شدت خواهد یافت؟ 

نرخ ارز پس از فرونشستن التهابات تورمی متناسب با قدرت خرید مصرف کننده و عرضه ارز خواهد بود، در وضعیت موجود نقدینگی مورد نیاز برای خرید ارز با توان نظام بانکی انطباق ندارد و بخشی از نقدینگی بسیار بیش از حدی که در این نقطه به بخش های دیگر تزریق می شود باید به سمت بخش های ریالی هدایت شود. نرخ موجود ارز بخش های دیگر را در اقتصاد دچار کمبود نقدینگی کرده است و این فرایند دوام چندانی نخواهد داشت. زمانی که بخش های دیگر سهم خود از نقدینگی را طلب کردند که حدود بهمن و اسفند سال جاری است کاهش دیگری در نرخ ارز متصور است مشروط بر اینکه نقدینگی در ماهای پایانی سال در سطح سال های گذشته باشد.

گفت وگو از: مریم سلیمی

منبع:فارس