بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی در یکسال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و با انتقاد جدی رئیس کل مواجه شده است.

به گزارش اخبار بانک به نقل از بانک مرکزی، چندی پیش عبدالناصر همتی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و موسسات خصوصی و ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.

حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در شهریور سال جاری به ۱۵۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسید، در مقایسه با شهریور ۹۶ معادل ۳۷.۳ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۱ درصد رشد داشته است.

از این میزان ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری است و نسبت به شهریور ۹۶، بیش از ۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۳.۵ درصد افت داشت و بیانگر حرکت این بانک‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر است.

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی در شهریور سال جاری ۴۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بود، ۵.۹ درصد نسبت به شهریور سال گذشته و ۳.۹ درصد نسبت به اسفندماه سال ۹۶ کاهش داشته است و بیانگر اقدامات انجام شده این بانک‌ها در جهت اهداف تعیین شده بوده است.

آمارها نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در شهریور به ۱۰۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید، افزایش ۱۰۰.۱ درصدی در مقایسه با شهریورماه سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی بوده و با وجود کاهش بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تجاری حجم کلی بدهی بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در این مدت افزایش بیش از ۳۰ درصدی داشته است.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی به شمار می‌رود و رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت، همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی داشته باشد.