با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان تمامی بانک‌های دارای سهامدار دولتی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند.

به گزارش اخبار بانک، با اصلاح ‌بندی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، آنها موظف شدند که تا پایان آبان‌ماه وضعیت بازنشسته‌های فعال خود را مشخص و با افراد غیرمشمول تسویه کنند.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

همچنین علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۲۴ شهریور ۹۷) در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

ماده واحده - تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۱- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

جانبازان بالای ۵۰ درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.

البته پایه و اساس این قانون ماده ۵-  قانون خدمات کشور در نظر گرفته شده است در این ماده واحده آمده است: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

از آنجایی که ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول نهادهای عمومی و غیر دولتی می شود بانک ها مشمول این قانون می شوند و بر  همین اساس دستگاه ها هر کدام باید افراد را به بخش امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کنند تا شمول و عدم شمول آن ها مشخص شود.

همچنین  پیگیری ها از معاونت حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور نیز حاکی است که هر کدام از بانک هایی که سهامدار دولتی دارند مشمول این قانون می شوند و باید خود را با قانون تطبیق دهند.