مدیر شعبه هامبورگ بانک ملی ایران در هامبورگ گفت: ۸۵ درصد بانک های آلمانی انجام پرداخت ها از بانک های ایرانی را نمی پذیرند اما در عین حال ۵۰ بانک آلمانی با ایران عملیات پرداخت دارند.

به گزارش اخبار بانک به نقل از روزنامه هانلدز بلات، «هلموت گوتلیب» مدیر شعبه هامبورگ بانک ملی ایران گفت: بانک های آلمانی بطور فزآینده ای انجام پرداخت ها از بانک های ایرانی را رد می کنند و ظاهرا بیشتر از آمریکا می ترسند در نتیجه بعضی از صادرکنندگان کوچک و متوسط آلمانی با ورشکستگی احتمالی روبرو خواهند شد.

وی افزود: ۸۰ تا ۸۵ درصد از تمام پرداخت ها در بانک  های آلمانی برای ایران در حال رد شدن است. «گوتلیب» گفت: رد پردازش پرداخت ها، نقض قوانین بودنس بانک و نظام منطقه ای پرداخت های اروپا است. بانک مرکزی آلمان وظیفه دارد تا نظام پرداخت ها را در آلمان حفظ کند و تعهدات قرار دادی تمام بانک های اروپایی بمنظور انتقال به بانک منطقه ای اروپا را تضمین کند.

وی خاطر نشان کرد که بوندس بانک براین باور است مسئول اجرای قوانین نظام منطقه ای پرداخت اروپا نیست و نمی تواند بانک ها را مجبور به پذیرش پرداخت ها کند. این در حالی است که وزارت دارایی آلمان می گوید این مسئله به وزارت اقتصادی و بوندس بانک مربوط می شود و وزارت اقتصاد هم از اظهار نظر در این باره خوداری می کند.

دی زد بانک، بانک های منطقه ای هلابا و دویچه بانک به دیگر بانک های آلمانی در جهت رد انجام پرداخت ها از ایران ملحق شده اند و اکنون فقط ۴۰ تا ۵۰ بانک آلمانی از ۹۰۰ بانک آلمانی و چندین بانک اتریشی با ایران ارتباط بانکی دارند.

بر همین اساس، سفیر آمریکا در برلین هم از عدم پذیرش بانک های آلمانی برای انتقال پرداخت ها از ایران استقبال کرد و به روزنامه هانلدزبلات گفت: شرکت های آلمانی به تحریم های آمریکا علیه ایران به شدت پایبند هستند.

این در حالی است که «ماس» وزیر خارجه آلمان بارها گفته که خواهان نجات برجام است و از طرفی هم تهران اعلام کرده که اگر روابط تجاری او با اروپا حفظ نشود از برجام خارج خواهد شد.

همچنین وزیر خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: برای زنده نگه داشتن برجام نیازمند راه حل های مستحکمی هستیم. بنابراین مسیرهای پرداخت باز هستند و تجارت با ایران ممکن خواهد بود.

بر پایه این گزارش، پرداخت های مرتبط با ایران یک موضوع حساس است و بانک هایی که در این رابطه تحریم آمریکا را نقض کنند با جریم های سنگینی روبرو می شوند و در سال ۲۰۱۵ میلادی کامرز بانک به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار و بانک فرانسوی بی ان پی ۹ میلیارد جریمه به دولت آمریکا محکوم شدند.