به گزارش اخبار بانک، با بازگشت تحریم‌ها و خروج بسیاری از بانک‌های بزرگ از کشور، مسئله حفظ روابط مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت مالی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل کمک کننده به ادامه ارتباطات مالی با سایر کشورها در دوران بازگشت تحریم‌ها دانست. از طرفی موضوع پذیرش و یا عدم پذیرش رسمی FATF نیز این روزها به داغ‌ترین موضوع در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و موافقان و مخالفان هریک سناریوی خاص خود را برای رد یا قبول آن مطرح می‌کنند. گرچه خبرهایی از احتمال عدم تصویب FATF در مجلس به گوش می‌رسد. اما موضوع پولشویی بحث مهمی است که باید به آن توجه ویژه کرد. بانک ملت یکی از بانک‌های بزرگ کشور است که اقدامات مناسبی را در حوزهٔ مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی داشته است. در این خصوص با قاسم بختیاری رییس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک گفت و گویی داشتیم.

 

 

بختیاری رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک ملت در ابتدای گفت و گو به تشریح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت و گفت:‌ این قانون به طور مشخص در دنیا خیلی قدمت ندارد. البته جرم پولشویی نسبتاً قدیمی است و سابقه آن عمدتاً به عملیات تطهیر درآمدهای مجرمانه در ده‌های ۳۰  و ۴۰ آمریکا برمی گردد و به اصطلاح تحت عنوان جرم یقه سفیدها نیز شناخته می‌شود. بطور کلی جزو جرائم سازمان یافته می‌باشد.

 

 

کمی با وی در خصوص FATF هم صحبت کردیم. بختیاری از تاریخچهٔ FATF و علت موافقت و مخالفت‌ها برایمان گفت: تاریخچه FATF به سال ۸۹ برابر با ۱۹ میلادی باز می‌گردد که هفت کشور صنعتی دنیا در پی افزایش جرائم مالی، تصمیم به اتخاذ رویه‌های مقابله‌ای در قالب توصیه نامه گروه ویژه اقدام مالی گرفتند که در حال حاضر شامل ۴۰ توصیه می‌باشد. البته این توصیه‌ها در زمان‌های مختلف تغییر نموده و به روز رسانی شده و در نهایت در سال ۲۰۱۳ آخرین نسخهٔ آن منتشر شده است. این توصیه‌ها که در جهت مقابله با جرائم مالی ارائه می‌شود به اصطلاح جزو قوانین نرم هستند. از ۱۹۶ کشور دنیا تعداد ۱۹۴ کشور این توصیه‌ها را پذیرفته‌اند و دو کشور در دنیا هستند که هنوز در مراجع قانونی آن‌ها موارد توصیه نامه رسماً به تصویب نرسیده که کشور ما نیز یکی از این دو کشور است.

 

 

البته درجه اقدام و اجرای این توصیه‌ها در کشورها متفاوت است. سالیانه و یا هر دو سال یکبار ارزیابان صندوق بین المللی پول اقدامات کشورها را در زمینه پیاده سازی این توصیه‌ها رصد می‌کنند و وضعیتی را از بعد سلامت مالی به آن‌ها اعلام می‌کنند.

 

 

 

 

برای مراورده با نظام مالی دنیا تکلیف این موضوع باید مشخص شود. زیرا چگونگی اجرای توصیه‌های FATF برای بانک‌های خارجی از منظر ریسک بسیار حائز اهمیت می‌باشد. قانون مبارزه با پولشویی از قبل در کشور ما اجرا می‌شد و در مورد FATF نیز یکسری مذاکرت و توافقات تا کنون انجام شده است. از آنجایی که طبق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای عضو از مراوده مالی با آن دسته از کشورهایی که طبق استانداردهای اعلامی این گروه اقدام نمی‌نمایند منع شده‌اند، در سال ۲۰۱۵ بعد از برجام توافقاتی مبنی بر همکاری با ایران بدون تصویب اجرای توصیه نامه صورت گرفت و مقررشد برای یکسال توصیه FATF در جهت عدم همکاری مالی کشورهای عضو با ایران به عنوان کشوری ضعیف در حوزهٔ مبارزه با پولشویی، تعلیق شود و در قبال آن، ما نیز باید تعهداتی چون پذیرش رسمی این استانداردها و انجام زیر ساخت‌هایی برای شفافیت مالی را انجام می‌دادیم. در آخرین نشست منطقه‌ای ناظران بین المللی از نمایندگان ایران نیز برای حضور در جلسه دعوت شد و مقرر شد تا برای مدتی دیگرتعلیق تمدید شود تا در آینده نزدیک مجدداً ارزیابی شود که در این زمینه اقدامات موثری از ناحیه ایران صورت گرفته است یا خیر. به هر صورت باید ببینیم جمع بندی مراجع قانونی داخلی چگونه است و آیا مقررات FATF به صورت قانونی به تصویب خواهد رسید یا خیر.

 

 

اصولاً در بررسی ناظران صندوق بین المللی پول، عملکرد کشورها طبق متدولوژی مشخص ارزیابی و نتایج نیز مشاهده و بررسی می‌شود تا ببینند انجام توصیه‌ها تا چه حد در بهبود شفافیت مالی و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه تأثیر گذار بوده است و بر اساس آن بحث تشویق سرمایه گذاری و توسعه روابط مالی و بانکی مورد توجه قرار می‌گیرند. این موضوع مهم است ونمی توان به سادگی از آن گذشت.

 

 

اگر بتوانیم در ارزیابی‌ها رتبهٔ خوبی بگیریم تأثیر مثبتی بر روی مراودات مالی و بانکی کشور خواهد گذاشت. میزان این تاثیرات مثبت به حدی است که بطور مثال ملاحظه می‌کنیم اغلب کشورها تلاش می‌کنند تا در رده بندی سالیانه کمیته بال، خود را در میان رتبه‌های برتر لیست کشورهای کم ریسک از حیث مقررات ضد پولشویی جای دهند. در حالی که متاسفانه کشور ما در سال ۲۰۱۷ در رتبه بندی مرجع مذکور، در جایگاه پر ریسک ترین کشور قرار گرفته است.

 

 

 

 

در بخش‌هایی از این مقررات، اختلاف نظرهایی از جمله در خصوص تعریف ما از تروریسم وجود دارد که در مواردی با تعریف آن‌ها متفاوت است و نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد که البته بایستی پاسخ داده شوند. به هر حال مراجع تصمیم گیر و قانونی کشور باید در این رابطه تصمیم بگیرند. البته این طرح در مجلس در حال بررسی است تا به جمع بندی برسد. طبیعی است که نظام بانکی به عنوان بخشی از نظام مالی و اقتصادی کشور باید منتظر تصمیم مراجع قانونی باشد.

 

 

باید توجه داشت که مقررات FATF به هر صورت یک ابزار است و این امکان وجود دارد که عده‌ای بخواهند از آن سوء استفاده کرده و در راستای اهداف نادرست استفاده کنند. این امکان وجود دارد تعدادی از کشورهای زورگوی دنیا که از نظر ساختار مالی قوی هستند بخواهند از این موضوع به عنوان نوعی اهرم فشار استفاده کنند که البته می‌توان تمهیداتی برای آن در نظر گرفت.

 

 

 

 

از مجموع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، تعداد ۹ توصیه در خصوص تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد که به نظر می‌رسد بیشتر این بخش ممکن است به عنوان اهرم فشار برای ایران واقع شود. به طور کلی این موضوع بسیار با سیاست تنیده است و از آن تأثیر می‌گیرد و این نقطه ضعف آن است. اگر قرار باشد که قانونی در سطح بین المللی داشته باشیم که برای عملکرد مشخصی تعریف شده باشد. چنانچه کشورهایی بخواهند تعاریف را دستکاری کنند در اصل از آن تعاریف در جهت خواست خود سوء استفاده نموده‌اند.

 

قبلاً در موارد مشابه مانند بحث هسته‌ای دیده شد که می‌توان از قوانین به عنوان ابزار در جهت منافع کشورهای خاصی استفاده کرد.

 

 

 

تا جایی که توانستیم خیلی استفاده کردیم. این موضوع جنگی تمام عیار اقتصادی است و طرف مقابل هم به دنبال منافع خود است تا با ابزاری که در دست دارند به هدفشان برسند. یکی از دستاوردهای خوب کشور باز شدن سیستم سوئیفت بود که متداول‌ترین و معقول‌ترین شیوهٔ انتقال مالی در جهان است. فعلاً بانک‌های کارگزار خارجی مراودات خود را از طریق سوئیفت با ما حفظ کرده‌اند. در سال‌های تحریم، هزینه‌های زیادی در حوزه نقل و انتقالات مالی بین المللی صورت گرفت.

 

 

به اعتقاد بنده، نظام بانکی نسبت به سایر بخش‌ها در اجرای قانون مبارزه با پولشویی پیشرو بوده و اقدامات مناسبی از جمله استقرار سیستم‌ها و اجرای دستور العمل ها صورت گرفته است. گرچه ممکن است نتایج آن تا کنون کاملاً حاصل نشده باشد. اشکالات زیر ساختی و محدودیت‌های فنی تقریباً برطرف شده است و اگر ملاحظه نمایید، بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی، در این سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی را در زمینه اجرای قانون انجام داده‌اند. شرایط در بحث شناسایی مشتریان (kyc) بسیار مناسب است و بانک‌ها در حال حاضر در سطح نسبتاً مناسبی اطلاعات هویتی و سابقهٔ مشتریانشان را ثبت می‌نمایند. اما در بحث طبقه بندی فعالیت‌ها مقداری مشکلات وجود دارد و طبیعتاً باید بخش‌های متولی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوان نتایج را بهبود بخشید. در مجموع در رابطه با قوانین مبارزه با پولشویی ما نه تنها از نظام مالی دنیا عقب نیستیم بلکه از بسیاری از کشورها نیز جلوتر هستیم. شاید حتی بعضی از کشورهایی که در اروپا هستند قوانینشان به اندازهٔ کشور ما قوی نباشد.

 

 

 

 

بانک ملت یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است و در نظام مالی ایران یک وزنه محسوب می‌شود. استراتژی مدیران بانک از گذشته تا کنون همواره این بوده که رفتار حرفه‌ای، قانونی و شفافی در دستور کارشان قرار دهند. این بانک در چندسال گذشته متناسب با جهت گیری نظام کشور در این حوزه، اقدامات موثری چه به لحاظ کمی و چه کیفی انجام داده است و خوشبختانه در حال حاضر در ارزیابی‌های رسمی و غیر رسمی مراجع ذی صلاح و از منظر بازخوردها در شرایط خوبی قرار دارد. به لحاظ کمی ساختار واحد مبارزه با پولشویی توسعه زیادی پیدا کرده است و سطح این واحد به اداره کل ارتقا یافته و نیروها نیز چند برابر شده‌اند. به لحاظ کیفی نیز سعی کردیم بیشتر به صورت توسعه سیستماتیک و زیر ساختی جلو برویم. عصر امروز عصر دنیای دیجیتال و صفر و یک است و نمی‌توان با سیستم‌های سنتی و قدیمی این میزان از حجم گردش مالی را مدیریت کرد. بنابرین ما سعی کردیم اولویت اول را روی ارتقای سیستماتیک و زیر ساخت بگذاریم. نتایج خوبی هم گرفتیم و در سال گذشته سامانه جامع مبارزه با پولشویی را راه اندازی کردیم. اقدام دیگری که در نوبهٔ خود در نظام بانکی بی نظیر بود" تحت عنوان رتبه بندی مشتریان از حیث ریسک در قالب سامانه (RBA)" انجام دادیم که مطالعهٔ آن از دو سال قبل آغاز و هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است و می‌توان با استفاده از این سامانه مشتریان را طبق شاخص‌های مد نظر، رتبه بندی نمود. ما در بحث کنترل و مبارزه با پولشویی از طریق این اقدام چشم انداز خوبی گرفتیم که البته نیاز به مدت زمان بیشتری برای فعالیت دارد تا داده‌ها تکمیل‌تر شوند و تحلیل‌های بیشتری روی آن انجام دهیم. اما برای خود ما به عنوان یک تجربهٔ بی سابقه در کشور بسیار موفقیت آمیز بود.

 

درحقیقت باید بانک اطلاعاتی مدنظر ما از نظر شاخص و به لحاظ محتوایی کامل شود. در این صورت حتی شاید این سامانه بتواند در سطح ملی برای تصمیم گیری‌های مالی و اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین فاز توسعه سامانه مذکور را در دستور کار داریم تا از نظام هوش مصنوعی و روش‌های داده کاوی در آن استفاده کنیم.

 

 

 

ما سابقاً از سامانه‌های پراکنده برای کنترل‌هایمان استفاده می‌کردیم که هزینه بر، زمان بر و با دقت کمتر انجام می‌گرفت اما از سال گذشته با استقرار سامانه؛ فرایند بهتر پیش می‌رود و متناسب با دستورات مراجع مانند بانک مرکزی برنامه ریزی می‌کنیم.

 

 

RBA عمدتاً در بخش شناسایی مشتریان و KYC به ما کمک می‌کند. گرچه بحث ریسک اعتباری نیز می‌تواند در آن جای داده شود. اما اساس اصلی آن با رویکرد الزامات مبارزه با پولشویی تدوین شده که با گنجاندن سایر شاخص‌ها در بحث اعتباری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس شاخص‌ها و معیارهای سامانه، مشتریان از حیث ریسک در سه بخش بندی می‌گردند. به شرطی که داده‌های مورد نیاز را بتوانیم از پایگاه‌های رسمی داده سطح کشور بگیریم، این سامانه حتی می‌تواند در صورت گسترش به عنوان سامانه ملی مورد استفاده قرار گیرد. البته یکسری مشکلات در این زمینه وجود دارد. به طور مثال در بحث طبقه بندی کامل مشاغل در کشور ما پایگاه دادهٔ قابل اعتماد یکپارچه‌ای با ادعای طبقه بندی و شناسایی صد در صدی مشاغل و افراد وجود ندارد و این کار را سخت می‌کند. همچنین اشخاصی که جرائم و محکومیت‌های مالی دارند و یا بد حساب بانکی محسوب می‌شوند.

 

 

اگر نظام شناسایی کارآمدی در حوزه مالیات داشته باشیم و شفافیت لازم در این زمینه وجود داشته باشد بسیار برای اقتصاد کشور مفید است.

 

 

 

 

برای اجرای استانداردها و دستور العمل ها به ابزارها نیز داریم و سامانه‌ها جزو این ابزارها محسوب می‌گردند. هرچه ابزارهای قوی‌تری داشته باشیم نتایج بهتری خواهیم گرفت.

منبع:سرمدنیوز