تحلیلگران اقتصادی معتقدند رشد بالای عرضه پول اگرچه منجر به تورم نشده است، اما سایه‌ای سنگین بر بازارهای دارایی‌ها ایجاد کرده است.

مجید سلیمی‌بروجنی: بازار ارز در همین ابتدای سال‌جاری، همه را انگشت به دهان نگه داشت و با رکوردشکنی‌های غیرمنتظره و پی در پی، خود را از کانال 6 هزار تومان عبور داد. این بار دیگر بحث نوسان چند تومان ساده نبود؛ نرخ به سرعت از مرز 5 و 6 هزار تومان گذر کرد و بی‌وقفه پیش رفت؛ تا جایی که برخی نرخ 7 هزار تومانی و دیگری، نرخ 8 هزار تومانی را برای آن پیش‌بینی کردند.

مردم برای خرید دلار هجوم آوردند. آنها حتی حاضر بودند برای خرید دلار از شب قبل در صف صرافی‌هایی که دلار می‌فروختند، منتظر بمانند، اما دست خالی برنگردند. از همان نگاه اول مشخص است که گروهی از این افراد در صف دلالانی هستند که می‌خواهند دلار صرافی را با قیمتی که دولت مشخص کرده، بخرند و 100 متر آن طرف‌تر با قیمتی بالاتر بفروشند.

انتشار خبرهای ضد و نقیض در مورد سرنوشت برجام و همچنین ایجاد تغییرات کابینه ترامپ، گمانه‌زنی‌ها نسبت به احتمال خروج آمریکا از برجام را افزایش داد. همین مساله باعث شد تا در این اوضاع و احوال، دلالان از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با جوسازی نسبت به آینده، خریدهای خود را افزایش دهند.

به هر ترتیب انتظارات ارزی با تشدید ریسک‌های سیاسی در کنار بروز مشکلات در مبادلات و عدم عرضه و کمبود ارز، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در مرزشکنی جدید دلار بودند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران، تغییر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا است. به دلیل وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه خارجی و تقاضای کالاهای لوکس خارجی در بازار ایران که در سال‌های اخیر در حوزه خودرو، تجهیزات سرمایه‌گذاری صنعتی، لوازم‌خانگی و... به اوج خود رسیده است.

اثر نرخ ارز روی متغیرهای اقتصادی
تغییر قیمت ارز، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، تاثیرپذیری اقتصاد ایران از نوسان ارز به ویژه دلار قابل انکار نیست. اگرچه نگهدای ارز به صورت اسکناس بازده ارزی ندارد، اما افزایش نرخ ارز در بازار منجر به ایجاد بازده ریالی برای نگهداری این دارایی می‌شود. بنابراین ایرانیان می‌توانند بخشی از سبد دارایی خود را به صورت دارایی ارزی در منازل خود نگه دارند.

در نگاه بسیاری از کارشناسان، به اشتباه سطح نرخ ارز نشان‌دهنده توان اقتصاد و تعیین‌کننده ارز پول ملی است. این در حالی است که ارزش پول ملی براساس قدرت خرید آن در داخل تعیین می‌شود و اگر قدرت خرید پول ملی در داخل کشور بالا باشد، در پی آن قدرت خرید آن در خارج نیز بالا خواهد رفت.

با چنین استدلالی ارزش پول ملی در داخل تحت‌تاثیر تورم قرار دارد و تورم‌های مستمر باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود. بنابراین تورم داخلی و ثبات نرخ ارز، دو پدیده جمع‌پذیر نخواهند بود. بدین جهت که اولی قدرت خرید داخلی پول ملی را کاهش می‌دهد و دومی، به دنبال تثبیت قدرت خرید خارجی پول ملی است.

در این میان، سیاست‌های سرکوب ارز همواره از سوی دولت‌ها اجرا شده و در عمده موارد موجب فشرده شدن تورم و افزایش محسوس آن شده است؛ چراکه آزاد گذاشتن ارز به دلیل تعاملات پرنوسان سیاسی و وابستگی بیش از حد به کالاهای خارجی، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش داده و ضریب سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. از این رو به لحاظ ساختار بیمار اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند نظام ارزی ایران مدیریت شده باشد.

سایه سنگین رشد عرضه پول بر بازارهای دارایی
رشد عرضه پول تهدیدی دیگر بود که شبکه بانکی با آن درگیر بود. رشد بالای عرضه پول اگرچه منجر به تورم نشده است، اما سایه‌ای سنگین بر بازارهای دارایی ایجاد کرده است. این معضل هر لحظه آمادگی حمله به بازار ارز یا بازارهای دیگر را دارد. تورم در کنار رشد اقتصادی، تقاضای ارز را افزایش داد و سیاست‌گذار چاره‌ای نداشت جز این‌که با تمام قوا نرخ ارز را حفظ کند.

تعادل در بازار ارز تا اندازه‌ای ناپایدار بود که تغییر محدود در انتظارات فعالان اقتصادی توانست بازار ارز را به مشکل برساند. عدم اطمینان از آینده پیش روی عرضه باعث شد انتظارات نسبت به نرخ آینده ارز رو به افزایش رود و متقاضیان ارز افزایش یابند. در کنار این رویدادها، رفتار غیرحرفه‌ای و احساسی مردم عادی و صف بستن جلوی صرافی‌ها برای عقب نیفتادن از تحولات بازار ارز و حفظ قدرت خرید خود، همه و همه منجر به رشد غیرمنتظره نرخ ارز شد. در چنین شرایطی تزریق ارز دیگر جواب‌گوی کنترل بازار نبود و مقامات دولتی مجبور به تعطیل کردن بازار آزاد شدند و به نوعی یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاد. براساس گفته رییس کل بانک مرکزی، دلار 4200 تومان برمبنای مدل شناور مدیریت شده است.
باید بپذیریم نرخ دلار 4200 تومانی نیازمند حمایت سیاست‌گذار پولی است. اقدام سریع و ضربتی دولت در چند روز گذشته و اعلام یک زنرخ دستوری برای پایان دادن به بحران ارز را باید یک سیاست موقت در نظر بگیریم و نه یک چاره‌جویی استراتژیک.