بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است.

به گزارش اخبار بانک، مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

بررسی‌ها از گزارش نماگرهای اقتصادی، نشان‌دهنده چهار علامت مشخص است. نخست اینکه در پاییز سال ۱۳۹۶، نسبت به فصل قبل از شدت رشد صادرات و تولید نفت کاسته شده است. علامت دوم این است که نشانه‌های مثبتی از رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، همچنین رشد جوازها و بهره‌برداری مشاهده می‌شود. همچنین نکته سوم این است که در ۹ ماه نخست سال قبل میزان حساب سرمایه منفی بوده که می‌تواند به خروج منابع ارزی تعبیر شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز به سطح ۱۷ درصد رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۵، تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

تراز منفی حساب سرمایه

آمار مهم دیگر در این گزارش، مربوط به خالص حساب سرمایه و تغییر ذخایر بین‌المللی است. در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد. آمارها نشان می‌دهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد. اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. کارشناسان  معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است. آمار دیگری که این موضوع را تایید می‌کند، تغییر در ذخایر بین‌المللی معادل یا تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه  سال‌گذشته منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر بین‌المللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بین‌المللی کاسته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.

سطح تعادلی صادرات نفت

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه سوم را منتشر کرد. این گزارش، آمارهای گوناگون و البته با اهمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی، انرژی، صنعت، ساختمان، حساب سرمایه و سایر اطلاعات را ارائه می‌کند. پیش‌تر بانک مرکزی در یک گزارش تفصیلی آمار مربوط به سه ماه سوم را ارائه کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل پاییز معادل یک درصد و رشد بدون نفت نیز ۶/ ۳ درصد گزارش شده بود. همچنین ارزش افزوده همه گروه‌ها به جز نفت در سه ماه سوم مثبت گزارش شده بود. ارزش افزوده گروه نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت را در سه ماه سوم سال گذشته منتشر کرد. براساس این آمارها در فصل سوم میزان تولید نفت در هر روز به ۳ میلیون و ۸۳۶ بشکه رسیده است که این رقم نسبت به فصل قبل از آن کاهش ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان صادرات نفت در هر روز ۲ میلیون و ۲۹۱ بشکه است که این رقم نیز نسبت به فصل قبل افت ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت به سطح بیشینه رسیده است و افزایش تولید و صادرات نفت بیشتر از این سطح نیاز به استراتژی و سرمایه‌گذاری جدید دارد. در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را پشت سرگذاشته است که اثرات این جهش، در رشد اقتصادی به‌خصوص در آمار سال ۱۳۹۵ منعکس شده است. حال‌آمار تولید و صادرات به سطوح حداکثری رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت عدم‌اثرگذاری تحریم‌ها در بحث تولید و صادرات نفت، در سال‌جاری نیز در همین سطح ادامه خواهد داشت. اما هدف‌گذاری سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری برای بهبود تولید در سایر بخش‌ها را افزایش دهد.

سیگنال مثبت از رشد صنعت

یکی از آمارهای مهم دیگر در گزارش نماگرهای اقتصادی در بخش صنعت ارائه می‌شود که در آن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی براساس سال پایه ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. این آمار شامل کارگاه‌های با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است که تغییرات مثبت در تولید این بخش با رشد اقتصادی بخش صنعت همبستگی بالایی دارد. به نوعی می‌توان از این شاخص به‌عنوان دماسنج تولید در بخش صنعت یاد کرد. این شاخص در سه ماه سوم سال قبل با ثبت رقم ۵/ ۱۰۵ نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل از آن رشدی معادل ۷/ ۳ درصد ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات بخش صنعت در فصل سوم سال قبل نیز امیدوارکننده بوده است، هر چند از رشد شاخص کارگاه‌های صنعتی نسبت به فصل بهار و تابستان کاسته شده است. براساس این آمارها، رشد تولید کارگاه‌های صنعتی در بهار سال قبل ۷/ ۴ درصد و در تابستان این سال ۲/ ۶ درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در کاهش رشد این شاخص اثر گذاشته است. یکی از این دلایل پر شدن ظرفیت‌های اقتصادی در بخش تولید است. زیرا بخشی از ظرفیت‌های تولید در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود منابع، بدون استفاده مانده بود. یکی دیگر از مواردی که باعث کند شدن رشد در بخش کارگاه‌های صنعتی در پاییز می‌شود، تحولات فصلی است، زیرا به‌طور معمول در نیمه نخست سال‌جاری رشد این شاخص بیشتر ثبت می‌شود. البته رشد ۳ درصدی در بخش کارگاه‌های صنعتی، اثر قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی ندارد و محدودیت‌های موجود در بخش صنعت نیز باعث شده که حصول سطح بالای رشد با مشکل روبه‌رو شود.

نکته دیگر از آمارهای شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی این موضوع است که میزان جواز تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد کرده است. در پاییز سال ۱۳۹۶، میزان جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۸/ ۳۱ درصد و سرمایه‌گذاری در جواز‌های صنعتی ۹/ ۲۳ درصد رشد کرده است. در این فصل سرمایه‌گذاری حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۴ هزار و ۷۸۴ فقره برای تاسیس واحدهای صنعتی شکل گرفته است. همچنین آمار دیگر نشان می‌دهد که در این فصل تعداد واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند به هزار و ۳۴۸ فقره رسیده که رشد آن نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ به میزان ۶/ ۶ درصد بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه فصل قبل از آن رشد ۶/ ۹۷ درصدی را ثبت کرده است. ارزش سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی در این فصل به ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این دو آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد شاخص تولید‌های صنعتی در فصل‌های آتی نیز تداوم یابد زیرا تمایل برای اخذ جواز و بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی رشد داشته که می‌تواند اثر آن در فصل اول و دوم سال‌جاری منعکس شود. این آمارها در سال ۱۳۹۴روند نزولی را طی می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد با رشد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۵، اثر آن در بهبود تقاضای بخش صنعت نیز منعکس شده است.

رشد ۱۷ درصدی پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه معادل ۱۷ درصد گزارش شده است. رشد پایه پولی در تیرماه در سطح ۶/ ۱۶ درصد قرار داشت، این رقم تا شهریور ماه به ۷/ ۱۸ درصد رسید، اما تا آبان ماه این متغیر به ۳/ ۱۶ درصد کاهش یافت و در آخر پاییز به ۱۷درصد رسید. این رقم در پایان سال ۱۳۹۶، نیز حدود ۱۷ درصد گزارش شد که نشان می‌دهد موتورهای ایجاد پول پرقدرت در اقتصاد فعال است. به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی ایجاد تورم در کشور سیاست‌های پولی است، رشد پایه پولی در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. رشد بالای پایه پولی در کنار سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی باعث شدحجم نقدینگی به سطح ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تا انتهای سال ۱۳۹۶، از این رقم نیز گذر کند.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد