چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۸
نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان تعیین شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد: دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند. با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش اخبار بانک، محمد نهاوندیان شب گذشته در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما با بیان اینکه تنش های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز در بازار حساب کالا داریم.
وی گفت: این در حالی است که واردات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است زیرا با سیاست های دولت شاهد کاهش قاچاق کالا بودیم.
نهاوندیان افزود: با سیاست های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.
وی گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.
معاون رئیس جمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در سه سال ۹۳ تا ۹۵ معادل ۲۱.۸ درصد و در چهار سال ۹۲ تا ۹۵ ۳۴.۲ درصد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته ایم.
هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات نداریم
وی تصریح کرد: در این تصمیم گیری هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات اعمال نمی شود و صرفاً در پی ایجاد شفافیت و شناسنامه دار کردن همه منابع و مصارف کشور در بازار ارز هستیم.
نهاوندیان حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور را تنها ۵ درصد اعلام کرد و افزود: نباید این بازار پنج درصدی و یا نرخ گذاری های شبانه بر ۹۵ درصد بازار ارز تأثیر بگذارد.
وی گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس محاسبات در ۲۱ فروردین امسال است و در آینده بر اساس محاسبه تورم داخلی و خارجی، بانک مرکزی ممکن است نرخ جدید در نظر بگیرد.
مقابله با عوامل اختلال در بازار ارز
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد.
نهاوندیان گفت: در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند.
وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب ۱۰ تا ۱۵ طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.
ابلاغ دستورالعمل های بانک مرکزی
وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل های بانک مرکزی ابلاغ می شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافی ها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از این پس بانکها عهده دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی های غیرمجاز به طور رسمی جلوگیری می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این سیاست ها، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت تر خواهد شد و میدان برای تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی بازتر می شود.
توقف عملیات ارزی بدون قاعده
نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد.
وی افزود: هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت ها تصور می کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها می توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند.
نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ گونه صدمه ای در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند.
وی گفت: این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست.
دولت دستوری وارد بازار ارز نمی شود
نهاوندیان تلاطم های سه چهار هفته اخیر در بازار ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می شود زیرا برای اجرای سیاست های جدید در بازار ارز همه دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می شد گفت: با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۶۰ درصد واردات ما ارزان تر از آن چیزی که بود خواهد بود.
وی افزود: دولت خود را متعهد می داند تا قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: توفیق نظام تک نرخی بودن ارز به واقع بینانه بودن آن است.
وی افزود: اگرچه سیستم مالی کشور اجازه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را نمی دهد اما اگر بخشی از بازار ارز شفاف نباشد نمی شود به آن نظارت کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: با تک نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد.
نهاوندیان افزود: با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می گیرد گفت: طرف های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم.
وی گفت: این در حالی است که واردات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است زیرا با سیاست های دولت شاهد کاهش قاچاق کالا بودیم.
نهاوندیان افزود: با سیاست های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.
وی گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.
معاون رئیس جمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در سه سال ۹۳ تا ۹۵ معادل ۲۱.۸ درصد و در چهار سال ۹۲ تا ۹۵ ۳۴.۲ درصد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته ایم.
هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات نداریم
وی تصریح کرد: در این تصمیم گیری هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات اعمال نمی شود و صرفاً در پی ایجاد شفافیت و شناسنامه دار کردن همه منابع و مصارف کشور در بازار ارز هستیم.
نهاوندیان حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور را تنها ۵ درصد اعلام کرد و افزود: نباید این بازار پنج درصدی و یا نرخ گذاری های شبانه بر ۹۵ درصد بازار ارز تأثیر بگذارد.
وی گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس محاسبات در ۲۱ فروردین امسال است و در آینده بر اساس محاسبه تورم داخلی و خارجی، بانک مرکزی ممکن است نرخ جدید در نظر بگیرد.
مقابله با عوامل اختلال در بازار ارز
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد.
نهاوندیان گفت: در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند.
وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب ۱۰ تا ۱۵ طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.
ابلاغ دستورالعمل های بانک مرکزی
وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل های بانک مرکزی ابلاغ می شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافی ها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از این پس بانکها عهده دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی های غیرمجاز به طور رسمی جلوگیری می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این سیاست ها، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت تر خواهد شد و میدان برای تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی بازتر می شود.
توقف عملیات ارزی بدون قاعده
نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد.
وی افزود: هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت ها تصور می کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها می توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند.
نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ گونه صدمه ای در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند.
وی گفت: این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست.
دولت دستوری وارد بازار ارز نمی شود
نهاوندیان تلاطم های سه چهار هفته اخیر در بازار ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می شود زیرا برای اجرای سیاست های جدید در بازار ارز همه دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می شد گفت: با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۶۰ درصد واردات ما ارزان تر از آن چیزی که بود خواهد بود.
وی افزود: دولت خود را متعهد می داند تا قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: توفیق نظام تک نرخی بودن ارز به واقع بینانه بودن آن است.
وی افزود: اگرچه سیستم مالی کشور اجازه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را نمی دهد اما اگر بخشی از بازار ارز شفاف نباشد نمی شود به آن نظارت کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: با تک نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد.
نهاوندیان افزود: با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می گیرد گفت: طرف های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم.
کد مطلب: 59752
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
