با اینکه یکی از دغدعه‌های صنعت بیمه واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی است، خبرها حاکی از این است که بیمه البرز به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است.

 به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، روز گذشته ۱۷.۳۴ درصد از سهام شرکت بیمه البرز توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد. سال‌هاست تمام دغدغه صنعت بیمه، واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است تا این صنعت بتواند به سودآوری واقعی دست یابد و ضریب نفوذ بیمه در کشور بالا رود، با اینکه مدت‌هاست که صحبت واگذاری سهام دولتی شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی واقعی می شود اما عملا این کار به دلایل مختلف اجرا نشد.

بیمه آسیا و بیمه البرز از شرکت‌هایی هستند که بخشی قابل توجهی از سهام آن‌ها را دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد و حتی مدیران آن ها را دولتی ها انتخاب می‌کنند به طوری که رئیس کل بیمه مرکزی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده و این شرکت ها را "کمی خصوصی" نامیده است.

دیروز در برخی از رسانه‌ها گفته شد که باز هم ۱۷ درصد از سهام بیمه البرز  به اسم خصوصی سازی به بخش دولتی واگذار شده این رسانه‌ها خریدار بلوک بیمه البرز را سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند. اتفاقی که اگر درست باشد یعنی بار دیگر به نام خصوصی سازی یک سهم دولتی از یک جیب به جیب دیگر رفته است.

در این رابطه رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چه کسی خریدار بیمه البرز بود، گفت: یک کنسرسیومی که متشکل از سه شرکت است با هم متحد شدند و سهم ۱۷ درصدی بیمه البرز را خریدند، اما نام آن را با اینکه به من گفته‌اند به یاد ندارم.
پوری حسینی درباره اینکه بخش خصوصی این سهم را خریداری کرده یا خیر؟ گفت: اینکه آن‌ها  خصوصی هستند یا خصولتی (شبه دولتی) را هم نمیدانم. این موضوع را می‌توانید از بورس بپرسید.

در این راستا نیز  سید مهدی پارچینی مدیر عملیات شرکت بورس در پاسخ به اینکه که خریدار بلوک ۱۷ درصدی بیمه البرز چه کسی بود توضیح داد: از آنجا که معامله قطعی نشده نمی‌توانیم اسم خریدار را بگوییم.

وی در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی واقعی خریدار بیمه البرز بود، گفت: در این مورد هم قانونا نمی توانم تا زمانی که معامله قطعی نشده، اظهار نظری کنم.

مدیرعملیات بازار نقد بورس اوراق بهادار در پاسخ به اینکه چه زمانی معامله قطعی می شود، گفت: خریدار ۹ روز کاری وقت دارد که حصه نقدی را واریز کند در نتیجه تا ۲۳ ام یا ۲۶ ماه جاری امکان دارد معامله قطعی شود. در آن زمان قانونا می توان در مورد خریدار این شرکت توضیح داد.