ناصر ذاکری . پژوهشگر اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: بی‌تردید شکل‌گیری و گسترش سریع مؤسسات مالی و اعتباری چه با مجوز و چه بدون آن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات مخرب در عرصه اقتصاد کشور در سالیان اخیر بوده است. اولین و البته کم‌اهمیت‌ترین بند از اتهام این مؤسسات این است که بخش مهمی از نقدینگی را با وعده سود‌های کلان جمع کرده و زیرکانه از دسترس بخش مولد اقتصاد کشور خارج كردند.
این نقدینگی عمدتا در حوزه فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید و احتکار املاک و مستغلات وارد شد. در بندهای بعدی می‌توان به اعطای تسهیلات به مشتریان «خاص»، برقراری ارتباطات رانتی و... توسط برخی از این مؤسسات اشاره کرد.
رئیس‌جمهور در اولین واکنش نسبت به ناآرامی‌های اخیر، روز دهم دی‌ماه در جلسه هیئت دولت از مسئولان خواست در مورد مشکلات و کاستی‌های حوزه خود سریع‌تر از گذشته اطلاع‌رسانی کنند و مردم را در جریان امور بگذارند. او به‌طور ویژه بر مسئولیت بانک مرکزی و ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری آنچنانی تأکید کرد: «اگر مشکلی در مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل از هرکس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم، باید برای مردم تبیین شود».
طبعا انتظار می‌رفت در اجابت این دستور ویژه، بانک مرکزی گزارشی جامع و کامل در مورد پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و اقداماتی که در چهارسال‌و اندی گذشته و با هدف ساماندهی این مؤسسات و حاکمیت هرچه بیشتر قانون در بازار پول و اعتبار انجام داده است، تهیه کرده و به مردم به‌عنوان صاحبان حق و ولی‌نعمتان دولت و حکومت ارائه کند.
بااین‌حال تصمیم دولت در تخصیص بودجه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومانی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران نشان داد که دولت تحت فشار لابی‌های قدرتمند ناگزیر شده بار خسارت مالی ناشی از بی‌انضباطی مؤسسات «خاص» را به‌تنهایی بر دوش بکشد و منتظر تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی از جانب بانک مرکزی نماند.
پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و افراد «خاص» درگیر در این ماجرا، اهمیتی بسیار فراتر از چنین گزارش‌هايي دارد. آنها در چند سال گذشته شکل گرفته و رشد انفجاری داشته‌اند. دولت‌ها آمده و رفته‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری بدون نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر کار خود را کرده و بار خود را بسته‌اند. این پرونده بزرگ که بدون اغراق باید آن را پرونده‌ای ملی تلقی کرد، با یک گزارش هرچند جامع بانک مرکزی قابل حل‌وفصل نیست. زیرا نهادها و سازمان‌های متعددی درگیر آن هستند. به بیان دیگر این فقط بانک مرکزی نیست که باید گزارش تهیه کند و پاسخ‌گوی مردم باشد.
در شرایطی که یک شرکت بورسی برای کوچک‌ترین اقدام از نوع افزایش سرمایه باید موانع متعددی را پشت سر گذاشته و برنامه‌های خود را به تأیید کارشناسان نهادهای ناظر برساند، مؤسسات مالی و اعتباری با اسامی مقدس تشکیل می‌شوند و از طرف نهادهای غیرمسئول مجوز می‌گیرند و صدای تار و تنبور تبلیغات رسانه‌ای آنان گوش فلک را کر می‌کند و گروهی از شهروندان بینوا را به طمع کسب سود بالا به دام می‌اندازند. در چنین شرایطی، اگر خطایی صورت گرفته و اگر مقصری وجود دارد که باید شناسایی و تنبیه شود؛ آن مقصر فقط دولت یا بانک مرکزی نیست.
تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب برای بررسی همه ابعاد این پرونده و تعیین منصفانه و به‌دور از غرض‌ورزی سهم هریک از عناصر درگیر در این پرونده، یک ضرورت است. دولت، رسانه‌ها، نهادهای عمومی و همه نهادها و سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای نقش نظارتی در این سرزمین دارند، هرکدام بخشی از این خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند. البته بی‌تردید بخشی از خطا هم به‌ناگزیر متوجه خود مال‌باختگان است.
کمیته ملی حقیقت‌یاب باید با حضور کارشناسان و صاحب‌نظرانی تشکیل شود که هم استقلال رأی و هم صلاحیت حرفه‌ای آنان مورد پذیرش عامه مردم باشد، تا داوری آنان در پیشگاه افکار عمومی مقبول افتد. این کمیته قضاوت خواهد کرد که از صددرصد خطای انجام‌شده، مسئولیت چند درصد آن بر عهده دولت (مستقل از شماره آن) و چند درصد بر عهده هریک از نهادهای مسئول از جمله نهادهای ناظر است و درنهایت چه بخشی از سهم دولت را باید مسئولان فعلی پاسخ‌گو باشند.
محدودیت‌های خاص فضای رسانه‌ای و حضور اندک رسانه‌های مستقل و آزاداندیش موجب شده برخی از دلاوران وطنی چه در عرصه سیاست و مدیریت و چه در عرصه اقتصاد و تجارت، وقتی در سایه تلاش برای حفظ منافع شخصی یا به دلیل ناشی‌گری و عدم‌صلاحیت کارشناسی مرتکب خطا و تخلف می‌شوند، با زیرکی تمام از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و رقبای خود را مقصر جلوه دهند!