سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۷
موسسات غیرمجاز منابع بانکی را بسمت خود می کشیدند
رئیس کل بانک مرکزی درباره موسسات مالی غیر مجاز گفت: ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم.این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند.
به گزارش اخبار بانک، ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»
او افزود: «در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»
وضعیت تورم
«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».
درآمدهای نفتی
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است».
او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».
رونق مسکن
«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».
تسهیلات برای اشتغال
او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».
وام ازدواج
رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».
موسسات مالی غیرمجاز
او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».
سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».
او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».
وضعیت موسسه کاسپین
«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».
او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به بانک آینده و موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».
از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».
او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».
منبع:ایسنااو افزود: «در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»
وضعیت تورم
«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».
درآمدهای نفتی
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است».
او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».
رونق مسکن
«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم،
«ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد»
تسهیلات برای اشتغال
او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».
وام ازدواج
رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».
موسسات مالی غیرمجاز
او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».
سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».
او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا
«وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»
وضعیت موسسه کاسپین
«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».
او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به بانک آینده و موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».
از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».
او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».
کد مطلب: 57662
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
امید سپردگذار بدر توس سبزوار
بابا بدر توس سپردگذارانش دارند سکته می کنند ۴سال مدیران کاسپین هیچگونه جوابی به انان نمی دهد تورا خدا اخبار بانک به دادمان برسد زن وبچه هایمان داران از بین میرند خودم سرطان خون گرفتهام با مدرک صبحت می کنم لطفا پیگیری نمایید
۲۰
راست گفته ما سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین از بانک مرکزی ایشون استعلام گرفتیم و با مجوز رسمی ایشون سپرده گذاری کردیم و بانک مرکزی 9 ماه بعد از صدور مجوز و سپرده گذاری مردم به میزان 6600 میلیارد تومان اعلام داشتن مجوز مشروط بوده و رنگ تابلوها آن زمان سفید بوده الان نارنجی است آنوقت با مجوز بانک مرکزی و در سایت بانک مرکزی 400 شعبه مجاز داشته اکنون به واحد رایانه گفتیم همه رو حذف کنند که از بانک مرکزی مردم مدرک نداشته باشند و تعداد 60 تا شعبه با تابلوی نارنجی دادیم ببینید پس الان یک رنگ دیگه است مردم توهم زدن حواسشان نبوده به رنگ تابلو دقت کنند خوب استعلام بعدی ...
حسن
ازروزاول بانک مرکزی مسئولیت قانونی وبرخوردبا این موسسات اعتباری نداشت پس بابا ی من وظیفه قانونی بربانک ها وموسسات را داشته .پس حالا هم کاری نداشته باشد.موسسات طبق روال گذشته خودشان مدیریت وسودطبق قراردادمی دهند.نه ان که پس از9ماه نمی دانیم ملل بقیه سپرده ما را می دهدوسودها چگونه محاسبه وتسویه می شود.به قول خودشان 98 درصدحل شده .بایدکسی کشته شودتا معلوم شودمشکل باقی وکاری نشده است.ان که وظیفه نظارت را داشته تقبل کندبقیه سپرده وسودرا طبق قراردادپرداخت کند.چه وزارت تعاون یا بانک مرکزی بایستی ازبودجه خسارت یعنی پول خودمردم را بدهندبدون تاخیر.وقتی حقوق میلیونی می گیرندپس کارشان چیست.به دادسپرده گذار ارمان .وحدت برسید.چون هنوزمنحل نشده وتاریخی اعلام نشده وتا تاریخمرداد96 بحث ادغام با ملل وتوسعه بودوکارمی کردتا شهریورماه.وتابلوعوض شد.مکاتبات وتاییدهای بانک مرکزی پس چه بوده .اگر بانک مرکزی درکشورهیچ کاره است نمایندگان کاری کنند.
شهسواری
دارید قضیه را وارونه جلوه می دهید موسسات اعتباری منابع مردم را به سمت خود می کشیدند و حتی قسمتی از این منابع را در بانک های دولتی سپرده روزشمار می کردند که اگر سپرده گذاری نیاز داشت سریعا پرداخت کنند و چون بانک های دولتی اقبالی از منابع مردم نداشتند لذا سیاست بدین صورت قرار گرفت که موسسات به بهانه های مختلف از بین بروند تا منابع مردم به سمت بانک های دولتی سرازیر شود و الا این موسسات سابقه دو دهه فعالیت را دارند و هیچ مشکلی نداشتند مشکل بر اینها تراشیدند چطور بانک مرکزی بدون بررسی به دادستان نامه زده که فلان موسسه 4000 میلیارد کسری دارد لیکن 15 ماه از آن تاریخ گذشته و هنوز شناسایی املاک ادامه دارد و طبق مستندات دارائی های موسسه بسیار بیشتر از بدهی های آن است و بی دلیل مردم را 15 ماه عذاب دادند ضمنا فقط خود مجوز موسسه چندین هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در صورتیکه همه سهام موسسه کاسپین در بورس به مردم واگذار شود بیش از دو برابر بدهی هایش ، دارائی خواهد داشت و می تواند تا روز تسویه همه مطالباتش شامل اصل و سود سپرده ها را طبق قرارداد پرداخت کند.
قضیه در ابتدا برعکس بود ابتدا بانک ها برای اینکع سپرده های موسسات را در بانک خود متمرکز کنند و مدیران پست و پاداش بگیرن تمامی سرویس و خدمات بانک خود را در اختیار انها می گذاشتند به نحوی که حتی اقساط وامی را هم که موسسات می دادند بانک ها دریافت می کردند و یا خزانه و ماشین های پول رسان بانک ها در اختیار انها بود در ان زمان بانک نرکزی در خواب و کما بود به نظر بنده در ابتدا باید نسولان بانک ها و بانک مرکزی را در یک دهه گذشته محاکمه کرد وسپس مدیران موسسات را
مرادی
سلام ... آیا بایستی انتقام
"موسسات غیرمجاز که منابع بانکی را بسمت خود می کشیدند" از سپرده گذاران گرفته شود؟ یا آنهایی را که "می کشیدند!" بایستی ادب می شدند؟ ...
درکجای دنیا رسم است که متجاوزرا رها کرده ومظلوم را مجازات می کنند!
... و شما به خدا یکی از آدم هایی که "می کشید" ( صاحبان این موسسات) را نشان بدهید ( عکس شان را چاپ کنید، تا لاقل ببینیم آنهایی که پول مارا خورده اند، چه شکلی دارند!
"موسسات غیرمجاز که منابع بانکی را بسمت خود می کشیدند" از سپرده گذاران گرفته شود؟ یا آنهایی را که "می کشیدند!" بایستی ادب می شدند؟ ...
درکجای دنیا رسم است که متجاوزرا رها کرده ومظلوم را مجازات می کنند!
... و شما به خدا یکی از آدم هایی که "می کشید" ( صاحبان این موسسات) را نشان بدهید ( عکس شان را چاپ کنید، تا لاقل ببینیم آنهایی که پول مارا خورده اند، چه شکلی دارند!
از یک طرف میگید این موسسات کسری دارن از طرف دیگه میگید دارایشون باید حساب رسی بشه اگر حساب رسی شده که کمبود دارن پس چرا میگید باید داریشون معلوم بشه اگر هم که هنوز داریشون حساب رسی نشده پس از کحا میدونید کسری دارن پس تکلیف مردم مشخص کنید شاید این موسسات کمبود نقدینگی تو بانک مرکزی داشته باشن ولی کمبود اموال که ندارن بفروشید پول مردم بدید این که کار سختی نیست یک جواب قانع کننده بدیدهر روز منت سر مردم بیچاره نزارید که پول شما رو از بیت المال داریم پرداخت میکنیم به هر حال باید حق مردم بهشون پس داد
احمد
باسلام آقای رئیس کل مفسدای دانه درشت ازطرف ادارات نظارتی شما میبایست شناسائی میشدند نه سپرده گذارکه اعتماد به تابلوی سردرب نموده اند بپذیریدکه پرشتاب حرکت کردید موسسه پولی باقدمت بیست ساله با شصد شعبه ومیلیونهاسپرده گذار درسراسرکشور (ثامن)راکه یک شبه نمیتوان باضوابط شماهماهنگ کرد اگرصبروشکیبائی وبرنامه ریزی مدونی بمنظوربررسی موسساتی که قریب بیکسوم منابع پولی کشوردرآن اندوخته شده بودانجام میپذیرفت باوربغرمائیدبانابسامانی وخشم سپرده گذاران مواجه نمبشدیدحال بازهم دیرنشده باتخصیص منابع این آتش زیرخاکستر رانگذارید دوباره ملتهب شودسپرده گذاران وافعا"درمانده و وامانده اند
تعاونی بدرتوس با مجوز اداره تعاون شروع فعالیت داشته با مجوز بانک مرکزی تحت نام موسسه فردوسی و سپس آرمان سالیان سال فعالیت داشته است.
بنابراین استفاده از واژه غیرمجاز در این مورد و موارد مشابه نابجاست و قطعا مغرضانه است.
لطفا هزینه خطا و کوتاهی دستگاههای مسئول را به گردن سپرده گذاران مظلوم نیندازید.
بنابراین استفاده از واژه غیرمجاز در این مورد و موارد مشابه نابجاست و قطعا مغرضانه است.
لطفا هزینه خطا و کوتاهی دستگاههای مسئول را به گردن سپرده گذاران مظلوم نیندازید.
غارت زده ثامن
حضرت سیف، موسسه ثامن از خرداد ماه پس اندازهای مشتریان را بلوکه کرده است و عده ای را با مشکلات فراوان روبرو کرده است. مردم پس انداز می کنند تا برای ادامه تحصیل فرزند، خرید خانه، ازدواج فرزند، ..... هزینه کنند و خیالی راحت داشته باشند. بسیاری در این مدت که ثامن پس انداز هایشان را بلوکه کرده است از زندگی ساقط شدند نه اینکه ضرر مالی کردند بلکه آینده خود و فرزندانشان خراب شد که قابل برگشت نیز نیست. علیرغم تاکید چند باره شما مبنی بر عدم وجود مشکل جدی در ثامن، چرا این موسسه پس انداز مشتریان را نمی دهد؟ جرا زمان ادغام را اعلام نمی کنید؟ چرا روابط عمومی این موسسه در سکوت فرو رفته است؟ چرا با مشتریان با تکریم رفتار نمی شود و حداقل خبری به آنها از آنچه در حال انجام است داده نمی شود؟
زیوری
به نظر من قضیه برعکس توضیح داده شد . من سپرده گذار افضل باید 12ملیون سود پابت سالهایی که نرخ سود 20درصد بوده پس بدم ولی سهام دار افضل یک ریال از سودهایی 45درصدی خودش راپس ندهد .درضمن بنا به گفته مسئولین موسسه این موسسه هیچ گونه بدهی ندارد و حتی سود این 9ماهه پول مردم رامی تواند بدهد ولی بانک مرگزی مصر است که ورشکسته غیر مجاز است بعد 20سال با 220شعبه
اصغر احمدی
با عرض سلام وخسته نباشید...
میخواستم ببینم مشکل موسسه ولیعصر در شهرستان بهارستان ورباط کریم حل میشه یا نه...
ما الان حدود 8ماه داریم به این در اون در میزنیم هر کی یه چیزی میکه...اقای سیف میکه این موسسه تو سه هفته افتتاح شده میخواستم به آقای سیف بگم,شما تو سه هفته فقط ببینم میتونید74هزار نفرو فقط اسم وکدملی شونو بنویسید من دوسال اونجا حساب دارم واز سال 88این موسسه فعالیت میکنه اگر این موسسه غیر مجازه چرا شعباتشون باز هست چرا شعبه هارو نمیبندید این موسسه با مجوز جهاد کشاورزی وسازمان تعاون روستایی وبا نظارت نیروی انتظامی داشت به کار خودش ادامه میداد ...
الان نه دیکه به بانک خصوصی بلکه به بانکهای دولتی هم اعتماد نداریم وقتی نظارت این موسسات اینطوری باشه پس صدرصد بانکهای دیکه هم به مشکل میخورن چون خود نیروی انتظامی هم ناظر بر فعالیت اینا هستن...
من از آقای سیف یه سوال دارم:اگر وزارت جهاد کشاورزی,سازمان تعاون روستایی,ونیروی انتظامی جزءدولت هستن باید از انها سوال واستیضاح شوند که چرا خودرا وارد نظام پولی و بانکی کرده اند....?
میخواستم ببینم مشکل موسسه ولیعصر در شهرستان بهارستان ورباط کریم حل میشه یا نه...
ما الان حدود 8ماه داریم به این در اون در میزنیم هر کی یه چیزی میکه...اقای سیف میکه این موسسه تو سه هفته افتتاح شده میخواستم به آقای سیف بگم,شما تو سه هفته فقط ببینم میتونید74هزار نفرو فقط اسم وکدملی شونو بنویسید من دوسال اونجا حساب دارم واز سال 88این موسسه فعالیت میکنه اگر این موسسه غیر مجازه چرا شعباتشون باز هست چرا شعبه هارو نمیبندید این موسسه با مجوز جهاد کشاورزی وسازمان تعاون روستایی وبا نظارت نیروی انتظامی داشت به کار خودش ادامه میداد ...
الان نه دیکه به بانک خصوصی بلکه به بانکهای دولتی هم اعتماد نداریم وقتی نظارت این موسسات اینطوری باشه پس صدرصد بانکهای دیکه هم به مشکل میخورن چون خود نیروی انتظامی هم ناظر بر فعالیت اینا هستن...
من از آقای سیف یه سوال دارم:اگر وزارت جهاد کشاورزی,سازمان تعاون روستایی,ونیروی انتظامی جزءدولت هستن باید از انها سوال واستیضاح شوند که چرا خودرا وارد نظام پولی و بانکی کرده اند....?
تازه ترین اخبار
