مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه چاشنی فساد در صنعت بیمه رسوخ کرده است، گفت: صورتهای مالی شرکتهای بیمه، نباید بدون ذخایر کافی طراحی شود.

به گزارش اخبار بانک، حسین عبده تبریزی در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه، با بیان اینکه نقش بیمه در توسعه اقتصادی، معطوف به دو موضوع است،‌ نخست ارتقاء و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و دوم ارائه ترکیبی بهتر از فعالیت‌ها است، گفت: در کشورهای ثروتمندتر، تأثیر بیمه را به‌ خصوص در بیمه‌های عمر و زندگی می‌توان مشاهده کرد، به خصوص اینکه تمام مطالعات نشان می‌دهد رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه صنعت بیمه وجود دارد و بسیاری از فعالیت بانک‌ها در فقدان بیمه‌ها اصولاً قابل انجام نیست.

مشاور اقتصادی وزیر مسکن افزود: درآمد سرانه، نرخ منطقی تورم و توسعه بازارهای مالی، سه فاکتور لازم برای توسعه صنعت بیمه است که متأسفانه کشور هم اکنون، در هر سه مورد با مشکل مواجه است.

وی تصریح کرد: اگر صنعت بیمه در رشد اقتصادی تأثیر دارد، در شرایط امروز ایران و در وضعیتی که داریم، این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال اخیر تفاوت زیادی با زمان پیش از انقلاب نداشته و به‌طور متوسط سالانه ۲.۳ درصد بوده است.

به گفته عبده تبریزی، فضای فعالیت صنعت بیمه کوچک است و کمابیش، بخشی از صنعت زیان می‌دهد و بیم آن می‌رود که آرایش صورت‌های مالی که بدون ذخایر کافی در این صنعت صورت می‌گیرد، به توزیع سود موهوم بیانجامد؛ این در حالی است که بیمه‌های زندگی در ایران که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، بسیار ضعیف است و به دلیل عدم ارتباط مالی ما با دنیا، بیمه‌های اتکایی نیز بسیار ضعیف شده‌اند.

وی، عدم شناخت دقیق از ریسک‌ها را چالش‌ دیگر صنعت دانست و با بیان اینکه چاشنی فساد که در صنعت بیمه و به‌خصوص بیمه‌های گروهی نیز رسوخ کرده از دیگر مسائل مبتلابه صنعت است، گفت: به سرجمع همه این مشکلات باید ضعف رگولاتوری و یا بیمه مرکزی را اضافه کرد که نظارت بیشتر را یادآور می‌شود.

این اقتصاددان فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را نیازمند اصلاحاتی دانست که اساساً خارج از حیطه مدیریت در صنعت بیمه‌اند و درعین‌حال به صنعت فشار می‌آورند و کار عمده‌ای نمی‌توان در رابطه با آن انجام داد و گفت: در ارتباط با آنچه صنعت بیمه می‌تواند انجام دهد، باید بر ضرورت توسعه بیمه‌های زندگی اشاره کرد که نرخ پس‌انداز را در کشور بهبود می‌بخشد.

عبده تبریزی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه اگر هم ۱۰۰ درصد هم خصوصی باشند، بحث نظارتشان یک موضوع جدی است، خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر حضور دارد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که منباع بیمه‌ها وجوه عمومی است و نظارتی را می‌طلبد که با ساختار فعلی شرکت‌های خصوصی چندان تطابق ندارد.

 وی، با بیان اینکه فقدان نظارت درباره صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها نیز دارای مصداق است؛ تصریح کرد: هم‌اکنون مقام ناظر نسبت به تعدد شرکت‌های بیمه نگران شده است، این در حالی است که نباید برای شرکت‌های کوچک در طول زمان سرقفلی ایجاد کرد و این مسئله درارتباط با کارگزاری‌ها، دفترخانه‌ها و حسابداری‌های هم مصداق دارد، وقتی تعداد سرقفلی زیاد شد، فضای کسب‌وکار محدود شده و آلودگی آنها بیشتر می‌شود.

عبده تبریزی اضافه کرد: ارتقای کیفیت با منابع فعلی صنعت بیمه نمی‌تواند اتفاق بیفتد، شرکت‌های بیمه نباید وارد بنگاه‌داری شوند، بلکه باید برای ذخایرشان دارایی‌های مالی بخرند.

وی، تورم ۲۰ درصدی سال‌های گذشته را چالشی اساسی برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد اما بازهم تورم به سمت دورقمی شدن در حرکت است و این به بیمه‌های زندگی فشار خواهد آورد؛ اگرچه ممکن است تورم کمک کند تا ترازنامه برخی شرکت‌ها بهبود یابد، اما نباید سیاست‌های دولت را به سمت رشد تورم تشویق کنیم.

عبده تبریزی خاطرنشان کرد: باید ریسک را در صنعت بیمه کاهش داد و این در گرو بزرگ شدن شرکت‌ها ، شفافیت، تنوع محصول و گرایش به دارایی‌های مالی در صنعت بیمه است.