به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن و ملک که هر ساله بیشترین وام مسکن را به متقاضیان پرداخت می کند نسبت به یک قانون جاری در معاملاک املاک بی اعتنایی کرده و همچنان روش خود را پیاده می کند.
طبق مصوبه هیات وزیران اخذ کد رهگیری از سال ۸۸ برای انجام معاملات مسکن اجباری شده و مشاوران املاک باید کد رهگیری را به مشتریان ارائه دهند و روش سنتی پیشین را کنار بگذارند.
این قانون برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک وضع شده و دولت ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرده است.
بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است، همچنین، اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف،معاملاتی را معتبر می دانند که حتما در متن مبایعه نامه کدرهگیری صادر شده باشد.
حال اینگونه متصور می شود که بانک مسکن که همه ساله تعداد زیاد تسهیلات در زمینه مسکن پرداخت می کند، از متقاضیان طلب قولنامه همراه با کد رهگیری که مورد پذیرش دولت، قانون و مشاوران املاک است مطالبه کند.
اما در میان تعجب این قانون مهم که برای جلوگیری از کلاهبرداری وضع شده توسط بانک مسکن رعایت نشده و این بانک همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی دهد.
بر اساس مشاهدات میدانی، خبرنگار ما در مشهد به موردی در این زمینه برخورد کرده که بانک مسکن اجباری برای ارائه برگ معامله همراه با کد رهگیری از مشتری طلب نمی کند.
خبرنگار ما با تعجب از کارمند مربوطه سوال می کند که آیا ارائه قولنامه کد رهگیری دار برای دریافت تسهیلات اجباری است که کارمند مربوطه اعلام می کند خیر!
این در حالی است که بانک مسکن می تواند با اجباری کردن این موضوع که به قانون تبدیل شده سهم مهمی در فرهنگ سازی و پیاده کردن قوانین وضع شده در حوزه مسکن سهم مهمی را ایفا کند.
بررسی ها حکایت از این دارد که برخی بانک ها دیگر که تخصصی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن ندارند حتما قولنامه کد رهگیری دار را برای پرداخت تسهیلات ضروری می دانند و از متقاضیان (که اکثرا از کارمندان همان
بانک هستند) مطالبه می کنند.
پایگاه خبری اخبار بانک آماده شنیدن و درج نظرات بانک مسکن در این زمینه می باشد.