سود نقدی به تصویب نرسید/نماد بانک سرمایه فعلا باز نمی شود

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه هفته گذشته با حضور تقریبا ۸۶ درصد از سهامداران تشکیل شد. با توجه به اظهارات مدیرعامل بانک سرمایه، این بانک در نظر دارد در سال جاری افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی را به تصویب مجمع برساند. بابت مطالبات و وثایق تملیکی بانک سوال هایی صورت گرفت که مدیرعامل بانک سرمایه ابراز امید واری کرد که در سال ۱۳۹۴ بسیاری از مطالبات معوق بانک ها کاسته خواهد شد. در انتها با توجه به وضعیت نقدینگی بانک سرمایه سود نقدی به تصویب نرسید.

در ابتدای جلسه مدیر عامل بانک سرمایه گزارش هیئت مدیره بانک سرمایه را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ بیان کرد. در این گزارش وی در ابتدا وضعیت تورمی و رکودی که در سال های گذشته کشور گریبان گیر آن بوده است به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور باعث شده است عملکرد بانک های کشور دچار مشکل شده و از سود آن ها کاسته شود. افزایش فزاینده مطالبات معوق بانک ها به دلیل رکود بازار بوده است.

همچنین مطالبات بانک سرمایه یک فرصت است نه تهدید، به دلیل اینکه بخش عمده ای از این مطالبات زنده بوده و متعلق به فعالان اقتصادی است.

بیرانوند در ادامه صحبت هایش درمورد تک کارت که یکی از امکانات جدید بانک سرمایه است، به این صورت که با یک کارت علاوه بر خدمات بانکی خدمات حمل و نقل شهری، خرید و کارت کتابخانه و غیره را انجام می دهد صحبت هایی را اظهار داشته و بیان کرد که بانک سرمایه در نظر دارد تعداد یک میلیون تک کارت حال حاضر بانک را با ارائه این خدمات به فرهنگیان و فرهنگیان بازنشسته و در ادامه به دانش آموزان افزایش دهد.

وی ابراز امیدواری کردند که با این کار تعداد مشتریان بانک سرمایه به بیش از ۱۵ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

بندهای حسابرسی و بحث های مرتبط:
با توجه به بند های اظهارنظر حسابرس و پاسخ مدیرعامل بانک سرمایه می توان به موارد با اهمیت زیر اشاره کرد:

* در بندی از اظهار نظر حسابرس بیان شده است میزان ذخیره گرفته شده از تسهیلات معوق به صورت استاندارد نبوده و مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول گرفته شده است.
مدیرعامل در پاسخ به این سوال گفت که این تسهیلات تسویه خواهند شد و همچنین شرکت هایی که در تسویه تسهیلات نکردند شرکت هایی هستند که در حال فعالیت بوده وامکان تسویه آن ها وجود دارد و همچنین وثایق خوبی بابت این تسهیلات تضمین شده است.
بیرانوند ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ عمده این تسهیلات تسویه خواهند شد.

* در مورد اختلاف نظر مالیات بانک سرمایه با اداره امور مالیاتی بندی اظهار شد که مدیرعامل بانک در پاسخ بیان کرد که در گذشته دارایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول را جزء هزینه های مشمول مالیاتی قرار نداده است که مورد اعتراض بانک سرمایه قرار گرفته و با توجه به مصوبه جدید هیئت دولت در سال ۱۳۹۳ این هزینه نیز جزء هزینه های مشمول مالیات قرار می گیرد.

* ۷۷ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه متعلق به بانک سرمایه است اما این شرکت در صورت های تلفیقی بانک قرار نگرفته است. مدیرعامل بانک سرمایه پاسخ داد که در سال ۱۳۹۴ این شرکت نیز در صورت های تلفیقی لحاظ خواهد شد.

* در خصوص نرخ کفایت سرمایه پایین بانک سرمایه بندی اظهار شد که در حال حاضر این نرخ ۵.۲ درصد است. اما بانک سرمایه طرح توجیهی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را در اختیار موسسه حسابرسی قرار داده است که بعد از گرفتن مجوز های لازم این کار انجام خواهد شد و نرخ کفایت سرمایه به بالاتر استاندارد ۸ درصد خواهد رسید. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خواهد بود.

سوال و جواب:
نماینده سازمان بورس از مدیرعامل بانک سرمایه سوال هایی را مطرح کردند که به موارد زیر می توان اشاره کرد:

* طبق ماده ۱۰۷ قانون تجارت حداقل اعضای هیئت مدیره در بانک سرمایه رعایت نشده است. مدیرعامل بانک سرمایه پاسخ داد که اساسنامه جدید بانک در بهمن سال ۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسیده و تاییدیه شورای پول و اعتبار نیز گرفته شده است و تنها در مرحله ثبت در اداره ثبت شرکت هاست که با تصمیمی که دیوان عدالت صادر کرد ثبت آن متوقف شد. اما بانک مرکزی اساسنامه جدید را مرجع قرار داد که نیاز است دوباره مجمع برای تصویب اساسنامه جدید تشکیل شود.
نماینده سازمان بورس اظهار داشت که هیئت مدیره بانک واجب تر بوده و ابتدا روند ثبت اساسنامه قبلی تکمیل و در طی آن اعضای هیئت مدیره مشخص شود و بعد اساسنامه جدید تصویب شود.

* بانک سرمایه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در موسسه مولی الموحدین سپرده گذاری کرده است. این موسسه منحل شده و به زیرمجموعه بانک ایران زمین درآمده است. نماینده سازمان بورس از مدیرعامل بانک سرمایه سوال کرد که تکلیف این ۴۰۰ میلیون چه شده است و چه میزان سود بابت این سپرده دریافت شده است، بیرانوند پاسخ داد: زمانی که موسسه مولی الموحدین به بانک ایران زمین منتقل شد بانک سرمایه نسبت به برگشت سپرده اقدام کرد و کار به دعوی حقوقی نیز رسید.
وی اظهار کرد: در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۴ بانک سرمایه و ایران زمین به توافق رسیده و بخشی از سپرده به صورت نقد و مابقی به صورت های دیگر که به جزئیات بیان نشد با سود لازم به بانک سرمایه برگشت داده شده است. نرخ سود این سپرده ۲۷ درصد و نرخ سود بعد از سررسید قرارداد ۳۶درصد بوده است.

* صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ارائه نشده است. نماینده سازمان بورس اعتراض کردند که بانک سرمایه باید این شرکت را به صورت های تلفیقی خود اضافه کنند. حال با توجه به اینکه ماهیت این شرکت مبهم است از مدیرعامل توضیح خواست که حوزه کاری این شرکت چیست و وضعیت آن چگونه است. بیرانوند از بیان عملکرد این شرکت خودداری کرده و تنها بیان کرده است که این شرکت بابت مطالبات از فرهنگیان گرفته شده است و امیدوار است که پس از بهبود شرایط بازار سهام ایران این شرکت را عرضه کنند.

* در مورد وثایق تملیکی بانک سرمایه سوال شد که مدیرعامل بانک سرمایه پاسخ داد که با صحبت هایی که با بانک مرکزی شده است قرار شد که این وثایق طی سال آینده به حد نصاب حداقلی کاهش یابد.

* در انتهای مجمع نماینده بورس اوراق بهادار در مورد باز شدن نماد بانک سرمایه بیان کرد که با توجه به اینکه سود خالص ارائه شده در بودجه بانک با عملکرد واقعی آن تفاوت بسیاری دارد تا بانک سرمایه بودجه ۱۳۹۴ حسابرسی شده را ارائه ندهد نماد این بانک باز نخواهد شد.

سود نقدی:

با توجه به اینکه سود خالص تحقق یافته بانک سرمایه بسیار پایین می باشد سود نقدی به تصویب نرسید.
سایر مصوبات

تصویب صورت های مالی:
تعیین فریوران به عنوان حسابرس رسمی

روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی

حق حضور اعضای هیئت مدیره مانند سال گذشته ماهیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

با توجه به عدم تقسیم سود، پاداشی برای هیئت مدیره در نظر گرفته نشد.

جمع بندی:
وضعیت سهام بانک ها طی یک سال اخیر خوب نبوده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریم ها عملکرد بانک های کشور نسبت به گذشته بسیار نا مطلوب است. شرایط رکودی کشور باعث شده است که میزان مطالبات معوق بانک ها افزایش جدی پیدا کرده است. در این مورد بانک سرمایه نسبت به دیگر بانک ها وضعیت وخیم تری داشته است. این مطالبات باعث شده است که وثایق تملیکی این بانک نیز بسیار زیادتر از حد مجاز باشد. با توجه به شرایط رکودی بازار مسکن و دیگر بازار ها امکان نقد شدن این وثایق دور از انتظار است.