اخبار بانک: نقدینگی و میزان نقدینگی در بحث اقتصاد کلان موضوعی حساس است. موضوعی که تصمیم گیری درباره آن بر عهده بانک مرکزی نهاده شده است. اگر سیستم مالی کشور به سمت یک بازار سرمایه منسجم پیش می رفت، کنترل میزان نقدینگی دارای نظام قانونمند می شد. این درحالی است که بنگاه های مالی غیر مجاز مانع بزرگی در سر راه ایجاد بازار سرمایه کارآمد شده است.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، بانک مرکزی مدعی است ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار بازار های غیر متشکل پولی است. به زبان ساده تر موسسات مالی غیر مجاز که فعالیت های مالی گستره ای را دارند با انحای مختلف سرمایه های مالی مردم را جمع آوری کرده و بانک مرکزی را وادار می کنند تا برای جلوگیری از این امر، با صدور اطلاعیه و آگاهی رسانی به افکار عمومی، مانعی بر سر راه هرج و مرج مالی در کشور ایجاد کند و موسسات غیر مجاز را ساماندهی کرده و تحت نظر خود قرار دهد.

در میان اما برخی تصمصات ممکن است باعث تهیج سپرده گذاران و ایجاد فضای منفی در بازار مالی کشور شود. این شائبه هم اکنون وجود دارد که بانک مرکزی می خواهد با تصمیمات سریع و مقطعی کنترل موسسات غیر مجاز را در اختیار قرار گیرد. این گونه اقدامات مخالفان زیادی در میان مردم و کارشناسان بازار های مالی به همراه داشته است. تصمیماتی که در پس آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته باشد به خسارات سنگین مالی و روانی به سپرده گذاران به خصوص سپرده گذاران جزء شده است.

همین چند روز پیش معاون نظاری بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری فارس از عدم پیش بینی از عواقب انحلال موسسه میزان سخنه گفته بود.بحران میزان جو روانی بسیارمنفی را در میان خانواده های سپرده گذار به وجود آورد، سرمایه های سرمایه گذاران تهدید شد و اقدامات سپرده گذاران جزء برای بازپس گیری سرمایه های که جمعیت قابل توجهی نیز بودند، در حال تبدیل به بحرانی اجتماعی بود. این بحران به دلیل پیوستگی بازار مالی کشور به سایر موسسات نیز تسری داشت و دامنه آن نیز گسترده تر شد.

جو روانی منفی باعث هجوم مردم به شعبات موسسه «میزان» شد و این موسسه نیز قادر به پاسخ گویی به این حجم درخواست برای خروج نقدینگی نبود. باید توجه داشت که حداکثر نقدینگی بانک ها و موسسات چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع مالی شان است و سایر منابع در قالب های گوناگونی چون پرداخت وام، بلوکه شده است.

نرخ سود بانکی
موسسات مالی غیر مجاز با استفاده حربه تخصیص سود های بالا به سپرده های مالی مردم، آنها را به سرمایه گذاری ترغیب و باعث جلب اعتماد عمومی می شود. تعیین سود بانکی مدت ها است به صورت دستوری از طریق بانک مرکزی دنبال می شود. بانک مرکزی تلاش دارد با نظام پرداخت هماهنگ سود به سپرده ها، موسسات غیر مجاز را خلع سلاح کرده و دامنه فعالیت آنها را محدود کند. اما در عمل آنچه با کاهش نرخ سود بانکی شاهد آن هستیم این است که رقابت میان بانک ها از بین رفته و نظام مالی کشور دچار رخوت و رکود شده است.

بانک مرکزی هدف خود از کاهش سود بانکی را سر ریز شدن منابع مالی به سمت بورس اوراق بهادار و سایر بازرارها عنوان کرده، در حالی که بورس تهران مدت ها است که توانایی جذب سرمایه های جدید را از دست داده و با ترکیدن حباب بورس باز هم سرایه گذاران جزء را با ضرر های سنگین شده اند. در این میان گروهی از سپرده گذاران سیستم بانکی که توانایی پیدا کردن بازار های سرمایه جایگزین را ندارند با کاهش سود بانکی دچار خسارت می شوند و گروه دیگر از سرمایه گذاران نیز سرمایه های خود را از سیستم مالی وابسته به بانک خارج کرده و وارد بازار مالی واسطه می کنند.

موسسات اعتباری
برنامه های بانک مرکزی باید به سمتی حرکت کند که موسسات مالی به این باور برسند که بانک مرکزی حامی آنها است. در صورت رسیدن به این نقطه هیج موسسه ای حاضر نخواهد بود فعالیت خود را خارج از قواعد بانک مرکزی تعریف کند. ساماندهی موسسات اعتباری، قانونمندی آنها و دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی، به سلامت بازار مالی منجر خواهد شد. بانک مرکزی نیز باید موظف شود به درخواست های تاسیسی موسسات با سرعت بیشتری پاسخ دهد و با مشاوره به متقاضیان، آنها را مشتاق به فعالیت قانونی کند.

باید تلاش کرد تا سطح دانش و میزان تحصیلات کارمندان بانک ها و موسات مالی افزایش یابد. بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کند بودن بانک مرکزی از جمله عوارضی است که پایین بودن بهره وری به همراه دارد و باعث شد تا در بحران هایی مانند آنچه در یک موسسه مالی به وجود آورد، نتوان به راحتی مدیریت بحران انجام داد و میلیارد ها تومان سرمایه در این بین با تنش روبرو شده و حتی مشخص نیست با رقم بالای منابع مالی که در اختیار موسسات اعتباری است در آینده بحرانی به وجود آید.

ترس از حضور افراد فاقد صلاحیت
هم اکنون چندین موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند که با جمع آوری منابع عظیم مالی، پتانسیل بالقوه را در اختیار دارند، بعنوان نمونه یک موسسه مالی بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد. این پتانسیل اگر در مسیر قانونی شدن قرار نگیرد یا اینکه بروکراسی اداری قانونی شدنشان طولانی شود، این خطر وجود دارد که منابع آنها در اختیار افراد بدون صلاحیت قرار گیرد. چنین اتفاقی در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام شود. موسسه ای که دارای چندین هزار میلیارد تومان منابع مالی است می تواند با ورود به هر بازاری آن را دچار بحران می کند و برای دولت و نظام ایجاد مشکل کند.

باید در مسیر ساماندهی با ادغام موسسات کوچک و ایجاد موسسات بزرگ اما با تعداد محدود دقت شود تا کنترل بهتری بر بازار مالی به وجود آید. با نگاهی به وضعیت موسسات مالی اعتباری نیز می توان مشاهده کرد که بسیاری از آن ها در مسیر تعامل سازنده با بانک مرکزی قرار گرفته و خواستار همراهی با بانک مرکزی هستند. باید این موسسات ساماندهی شده و از تخریب آنها جلوگیری کرد.

اکنون طبق اطلاعات اعلام شده توسط بانک مرکزی، چند موسسه و بانک از جمله بانک مهر اقتصاد و آرمان در حال اخذ مجوز هستند. اما متاسفانه سرعت اعطای مجوز بسیار کم و حتی در برهه هایی متوقف شده است که باید این روند سرعت گیرد.