ضعف بازار بورس ایران در مقابل با بورس های منطقه چیست؟

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، تاسیس بورس در جهان به ۴۰۰ سال پیش بر می گردد اما بورس اوراق بهادار در کشورمان در بهمن ماه سال ۱۳۴۶ و با ورود سهام بانک صنعت و معدن به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان فعالیت خود را آغاز کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ، در تیر ۱۳۵۸بسیاری از شرکت ها از بازار بورس خارج شدند و در سال های ۵۸ تا ۶۷ بازار بورس غیر فعال بود و پس از آن سال ۱۳۷۰ سال پر رونقی برای بورس ایران بود و حجم و ارزش معاملات افزایش چشمگیری یافت تا اینکه در سال ۱۳۷۱ اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شد. در سال ۷۶ اطلاع رسانی به منظور دسترسی آسان و سریع کاربران مختلف ساماندهی شد. در سال ۷۹ بازدهی بالایی نصیب سرمایه گذاران شد و در سال ۸۵ بازار به تعادل نسبی رسید.

به دلیل شباهت بازار سهام ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ، از جمله نوظهور بودن آن ها و متکی بودن آن ها به قیمت جهانی نفت ، مقایسه ای بین آن ها صورت گرفته است. توسعه بازار سهام و گسترش روابط با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا بر آن شدیم تا طی سلسله گزارش هایی نگاهی مقایسه ای بر بازار سرمایه ایران و بورس های منظقه داشته باشیم. همچنین بازار سهام چین به عنوان یکی از بزرگترین بورس های جهان که تعییرات آن بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد بررسی شده است.

سرمایه گذاری خارجی بر متغیرهای کلان همچون نرخ بهره ، نرخ ارز ، رشد اقتصادی و ... تاثیر خواهد گذاشت. بازار سهام نمایانگر اتفاقات اقتصادی و سیاسی رخ داده در داخل کشور و همچنین این گونه مسائل در جهان است و باتوجه به نرخ تورم و بازده پایین کشورهای دیگر و قدرت بالای نرخ دلار در برابر ريال ، بازدهی بالایی نصیب سرمایه گذاران خارجی خواهد شد ، اما ذکر این نکته لازم است که با توجه به عدم برخورداری بازار سهام ایران از ثبات اقتصادی و سیاسی ، این سرمایه گذاری از ریسک بالایی هم برخوردار است.

بورس ایران به دلیل وابستگی زیاد با متغیرهای کلان اقتصادی ، بیشتر دارای ریسک سیستماتیک است که این ریسک تا حدی به ریسک های کلی و عوامل کلان آن کشور بستگی دارد.

متوسط " پی به ای " در اکثر کشورها ۱۶ و در ایران ۵ است که پی به ای پایین به معنای سودآوری بیشتر است. ایران ششمین نرخ بهره را در جهان و در آسیا بالاترین نرخ بهره را دارد ، نرخ بهره ایران ۲۱درصد ، چین ۴.۶درصد ، قطر ۴.۵درصد ، عربستان ۲درصد و امارات یک درصد است.

از نظر نرخ تورم هم ایران با تورم ۱۶.۲ درصدی نهمین در جهان و سومین در آسیا می باشد. نرخ تورم امارت ۴.۴درصد ، عربستان ۲.۲درصد و چین و قطر ۱.۶ درصد است. بنابراین ایران جزء کشورهای با بیشترین نرخ بهره و نرخ تورم است و بالابودن نرخ بهره می تواند باعث جذب سرمایه گذاران خارجی شود.

حتی قبل از توافق انجام شده بین ایران و کشورهای عضو ۱+۵ خبرهایی از ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار بورس ایران با ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری شنیده شد ، اما برخی از سرمایه گذاران محتاطانه رفتار کردند. پیش بینی می شود یک میلیارد دلار سرمایه خارجی طی یک سال پس از تحریم به ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط رو به بالا ، جمعیت ۷۸ میلیونی و خروجی سالانه بالاتر نسبت به کشورهای تایلند و امارات متحده عربی ، وارد شود ، هرچند ممکن است این فرآیند زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

دلیل عملکرد ضعیف بورس ایران نسبت به بورس کشورهای منطقه با توجه به منابع فراوان در کشورمان ، عدم ثبات در مسائل اقتصادی است. بورس عربستان سعودی به چند علت جذاب است، از جمله آنکه بازار سهام تداول در شهر ریاض عربستان ، به عنوان تنها بازار بورس در این کشور ، بزرگترین بازار بورس در خاورمیانه با ۵۸۰ میلیارد دلار ارزش بازار حدود یک درصد بازار بورس در کل جهان را تشکیل می دهد.

ارزش بازار بورس های دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی حدود ۲۴۵ میلیارد دلار و برای قطر ۲۰۰ میلیارد دلار می باشد. در بورس عربستان تعداد عرضه های اولیه زیاد و نقدشوندگی بالا است ، به عبارتی نقدشونده ترین بازار سهام در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. متوسط ارزش معاملات روزانه در چند ماه گذشته ۲.۵ میلیارد دلار بوده که ۶۵درصد نقدینگی کل بازار را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی تشکیل می دهد.

عربستان در منطقه ، با تولید ناخالص داخلی ۷۴۵ میلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد را دارد و سرمایه گذاران خارجی تنها ۵ درصد بازار عربستان را تشکیل می دهند.

همانگونه که در زیر روند ۵ ساله شاخص های بازار سهام تداول عربستان ، ابوظبی امارات و قطر در آسیا را مشاهده می کنید ، شاخص های بورس ابوظبی ، تداول و قطر مثبت بسته شده اند که در بین آن ها بیشترین بازدهی معادل سه درصد را شاخص بورس ابوظبی داشته است و طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ این سه شاخص روند مشابهی داشته اند.

 

 

چین برای بیش از دو دهه به یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصادی و تورم جهانی مبدل شده است. در اواخر ماه می ارزش بازار بورس شانگهای ۵.۹ تریلیون دلار و این رقم برای بورس شن ژن در چین ۴.۴ تریلیون دلار بوده است. بورس شانگهای پس از بورس نیویورک با ارزش بازار ۲۰ تریلیون دلار و بورس نزدک با ۷ تریلیون دلار ، سومین جایگاه را بین بورس های جهان از نظر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. همچنین ارزش بازار بورس توکیو و هنگ کنگ به ترتیب ۵ و ۴ تریلیون دلار است.


با کاهش رشد اقتصادی چین در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ، بانک مرکزی چین تلاش خود را برای به حرکت درآوردن اقتصاد به کار گرفت ، که یکی از کارهای صورت گرفته کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۱۴ بود و سیاست های انبساطی را به منظور افزایش نقدینگی به کار بستند که یکی از اثرات این سیاست ها رشد بیش از ۵۰% بازار سهام بین ماه های ژانویه و ژوئن سال جاری بوده است.

بازار سهام در چین با تمام ریسک های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی می تواند آن را نسبت به بحران بدهی یونان به تهدید بزرگتری برای اقتصاد جهانی تبدیل می کند. در اوایل ماه ژوئیه فروش فله ای در بازار سهام چین موجب نوسانات شاخص در اروپا و آمریکا نیز شده است.

برخلاف بسیاری از بازارهای سهام دیگر ، حدود ۸۵درصد معاملات در بازار سهام چین توسط سهامداران حقیقی انجام می شود و این درصد در ایالات متحده ۵۳درصد است. تقریبا ۲۰۰ میلیون سهامدار حقیقی در بورس چین معامله می کنند. در ۵ ماه اول سال ۲۰۱۵ معادل ۳۰ میلیون اکانت جدید صادر شده است ، که ۳ برابر سال ۲۰۱۴ و بیش از جمعیت تگزاس است.

از بین شاخص های بررسی شده در کشورهای مختلف تنها شاخص بورس استانبول منفی بسته شده است و بیشترین بازدهی معادل ۵درصد را شاخص بورس شانگهای به خود اختصاص داده است.

به گزارش سایت اخبار بانک، ارزش بازار بورس استانبول ۲۲۱ میلیارد دلار و بورس مصر ۵۶ میلیارد دلار می باشد.

نقل و انتقالات پول یکی از مشکلات کشور پس از تحریم بوده است که با توجه به توافق انجام شده و برداشته شدن تحریم های بانکی این مشکل رفع خواهد شد. همچنین عدم وجود ضامن های بین المللی در کشورمان سرمایه گذاران خارجی را مورد تردید قرار داده است ، به عنوان مثال به گفته عباس شعری‌ مقدم معاون وزیر نفت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می خواهند و حمایت دولت را ضامن حضور خود می دانند.

با توجه به نوسانات نرخ ارز به ویژه نرخ دلار ، سرمایه گذاران خارجی با ریسک نوسانات ارز پس از تبدیل سرمایه و سود خود به ارز کشور مبدا مواجه خواهند شد.

با اینکه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب گردیده اما اجرای آن عملا مشکل است و سرمایه گذاران خارجی علاوه بر مواجه شدن با ادارت دولتی به تغییرات بسیار در مدیریت نیز برخورد خواهند کرد و سرمایه گذاری بلند مدت آن ها و عدم توجه مدیران به برنامه های مدیریت سابق ، کار آن ها دشوار خواهد شد.

 در شکل زیر نسبت گردش معاملات در بازار سهام کشورهای مختلف در سال 2012 قابل مشاهده است. از بین بازار سهام کشورهای مورد بررسی ، چین ، عربستان و ترکیه با نسبت گردش به ترتیب 164 ، 144 و 137بیشترین نسبت را دارند و مصر ، امارات ، ایران و قطر با نسبت گردش 38 ، 25 ، 18 و 12 کمترین نسبت گردش را دارا می باشند. نسبت گردش معاملات حاصل تقسیم ارزش سهام معامله شده بر متوسط کل ارزش بازار می باشد.

جمعیت ایران همانند کشور ترکیه و بیشتر از کشورهای نوظهور اروپای شرقی می باشد و با منابع نفت فراوان و با تولید ناخالص داخلی 437 میلیارد دلاری ، 27 امین اقتصاد جهان و از این منظر به کشورهای آرژانتین و تایوان شباهت داشته و وضعیتی بهتر از کشورهای اتریش و یا تایلند دارد.

حجم معاملات ایران نسبت به سایر بورس های منطقه بسیار پایین است که همین امر موجب شده بورس کشور نسبت به بورس های دیگر در سطح پایین تری قرار گیرد و با توجه به اینکه بازار سهام ما به نوسانات قیمت نفت بسیار وابسته است با ریسک های زیادی هم مواجه می باشد و مردم ترجیح می دهند در این بازار پر ریسک کمتر سرمایه گذاری کنند ، اما گستردگی تنوع صنایع در بورس کشور یکی از مزیت های آن محسوب می شود. ارزش بازار شرکت اپل به تنهایی حدود 700 میلیارد دلار می باشد ، درحالی که ارزش بورس ایران به 100 میلیارد دلار هم نمی رسد. نسبت ارزش بازار سرمایه ایران به GDP آن 20% است و این رقم برای کشور عربستان 78% می باشد.

از آن جا که ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار نبوده ، اما با حصول توافق هسته ای این عدم ثبات تا حدی کاهش یافته و سرمایه گذاران با نگرانی کمتری از این بابت می توانند وارد بازار سهام ایران شوند.

در ایران به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده نمی شود بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش های مختلف اقتصاد تعیین شده است ، فعالیت و سرمایه گذاری نمایند و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پر شده باشد ، سایر سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند گردید. همچنین این سرمایه گذاران نمی توانند در بخش های دولتی سرمایه گذاری کنند اما این محدودیت ایران را از بخش بزرگی از سرمایه های جهانی که به صورت دولتی است محروم می گرداند.

از این رو امید است دولت شرایط را برای حضو سرمایه گذاران خارجی مهیا کند و از برخی محدودیت های بکاهد و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ایران را فراهم آورند.