تهرانفر: موسسات در حال اخذ مجوز می توانند خدمات بانکی بگیرند
مجوز موسسه " آرمان " پس از چند فرآیند اداری صادر می شود
3 تقاضای مؤثر برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شده است
21 مرداد 1394 ساعت 12:22
اخبار بانک: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه آرمان موافقت اصولی را گرفته و نخستین مدیرانش را هم تعیین کرده است، در بورس پذیره‌نویسی شده و چند فرایند اداری مانده ولیکن مشکل جدی و اساسی برای گرفتن مجوز ندارد.موسساتی که در حال اخذ مجوز هستند می‌توانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپرده‌های فعلی‌شان را به‌کار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد.
به گزارش «اخبار بانک»، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگویی قاطعانه می‌گوید پرونده مؤسسات بزرگ غیرمجاز تا پایان امسال بسته می‌شود.
حمید تهرانفر در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند:آن دسته از مؤسساتی که هنوز شناسایی نشده‌اند یا به بانک مرکزی مراجعه نکرده‌اند هیچ کاری نباید انجام دهند و باید با آنها برخورد کنیم. آن دسته از مؤسساتی که در جریان گرفتن مجوز به‌سرمی‌برند، حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر متوجه شویم که اقدام به سپرده‌پذیری جدید می‌کنند، فرایند صدور مجوزشان دچار مشکل خواهد شد. البته این مؤسسات می‌توانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپرده‌های فعلی‌شان را به‌کار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد. این گفت‌وگو را بخوانید:
براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مؤسسات اعتباری که تا پیش از ابلاغ قانون، فعالیت داشته‌اند باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند، در غیراین صورت حسب درخواست بانک مرکزی نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از فعالیت آنهاست، اما بانک مرکزی تنها به اعلام اسامی مؤسسات مجاز اقدام می‌کند. آیا این یک نوع فرار از مسئولیت قانونی نیست؟ چرا حاضر نمی‌شوید نام مؤسسات اعتباری را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهید؟
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی دارای چندین آیین‌نامه است و خیلی هم با احتیاط نوشته شده و عمده نگرانی این بوده که مبادا بانک مرکزی بیش از حد - حدی که هیچ وقت حدود و ثغور آن تعریف نشد - با مؤسسات برخورد کند. برای همین ۵آیین‌نامه برای یک قانون ۳صفحه‌ای با دقت فراوان نوشته شده و افزون براین چندین دستور‌العمل هم نوشته شده است. این میزان احتیاط که در قانون، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها دیده می‌شود، شمشیر نظارتی بانک مرکزی مورد نظر قانونگذار را کند کرده است. با این حال اسامی تعداد کثیری از مؤسسات غیرمجاز به نیروی انتظامی اعلام شده است.
چرا نگارش و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها طولانی شد؟
پس از ابلاغ قانون در سال ۸۳، فرایند تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی به دولت نهم کشیده شد. دولتی که رویکردی کاملا متفاوت با قبل نسبت به مسائل پولی و بانکی داشت و آیین‌نامه‌های پیشنهادی بانک مرکزی در یک فضای کاملا منفی نسبت به گذشته در دولت نهم مورد بررسی قرار گرفت و در بدو امر با آیین‌نامه‌های پیشنهادی به‌شدت مخالفت می‌شد و در جلساتی که خودم حضور داشتم پیش‌نویس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی قبل از اینکه به هیأت وزیران برای تصویب ارجاع شود در دفتر معاون اول وقت رئیس‌جمهور بررسی شد. ایشان در خیلی از مواد آیین‌نامه تاملاتی داشتند و این آیین‌نامه‌ها را برای اصلاح نگه‌داشتند و حتی به کمیسیون اقتصادی دولت هم نرفت.
۳سال طول کشید تا ایشان این آیین‌نامه‌ها را بررسی کنند و نظرشان را بدهند. حتی معاون اول وقت، کار نگارش پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها را به‌ویژه درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه به تیم دیگری واگذار کردند که در نتیجه کاملا توان اجرایی بانک مرکزی گرفته شد و آیین‌نامه‌های تدوین شده دیگر مورد تأیید بانک مرکزی هم نبود و قابلیت اجرایی نداشت چون اصلا خالی از محتوا شده بود. در نتیجه این آمد و رفت‌ها پیش‌نویس‌ها بین بانک مرکزی و گروه انتخابی معاون اول وقت رئیس‌جمهور باعث شد تا پیش‌نویس نهایی به شورای پول و اعتبار داده شود. شورای پول و اعتبار هم نخستین دستور‌العمل صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سال ۸۸مصوب کرد. بنابراین زمان اجرایی شدن قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه ۵ سال بعد یعنی سال ۱۳۸۸شد. اگرچه در مورد شرکت‌های تعاونی اعتبار، صرافی‌ها، لیزینگ و... از سال ۸۶اجرایی شد.
در این ۵سال اختلاف‌نظر چه اتفاقی در بازار غیرمتشکل پولی رخ داد؟
طبیعی است که در این ۵سال هرگونه اقدامی از نهاد بانک مرکزی در نتیجه این اختلاف‌نظرها و دل‌نگرانی‌ها بدون نتیجه ماند و در نهایت از سال ۱۳۸۸بانک مرکزی به موضوع تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ورود کرد. در دوران قبل از تصویب قانون به‌دلیل عدم‌نظارت و نبود قدرت اجرایی بانک مرکزی، برخی نهادها نظارت تعریف شده خود را داشتند، نیروی انتظامی درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه یا وزارت تعاون درخصوص تعاونی‌های اعتبار به‌صورت غیرتخصصی نظارتی بر نهادهای پولی که مجوز آن را داده بودند، اعمال می‌کردند اما در شرایط برزخ ۵ساله هم بانک مرکزی ابزاری برای ورود بازار غیرمتشکل پولی نداشت و هم اینکه نهادهایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت تعاون دیگر نظارتی نداشتند و این دوره یک دوره آرامش برای مؤسسات غیرمجاز بود و در یک فضای گلخانه‌ای رشدهای عجیب و غریبی داشتند و شعب خود را افزایش دادند و حتی یکی از این مؤسسات در ایام عید نوروز ۱۳۸۸در همه جای کشور اقدام به زدن شعب کرد درحالی‌که حوزه و جغرافیای فعالیت آن شهر مشهد مقدس تعریف شده بود. به این ترتیب این مؤسسات سعی کردند تا سپری از شعب و سپرده‌گذاران خود در برابر بانک مرکزی ایجاد کنند.
آیا مؤسسات بزرگ قبل از قانون یادشده تاسیس و فعال شده بودند نظیر ثامن، ثامن‌الحجج، افضل توس و...؟
همه مؤسسات بزرگی که شما نام بردید قبل از قانون فعالیت خود را آغاز کرده بودند و در ۵سال برزخ بلاتکلیفی رشد کردند و البته پس از قانون هم صندوق‌ها و مؤسساتی کوچک ایجاد شدند. تعداد قابل توجهی از اینها برای بانک مرکزی شناخته شده بودند و تعداد زیادی هم را نمی‌شناختیم و البته طبیعی هم بود چرا که بانک مرکزی و همکاران بنده اصلا نشانی از اینها نداشتند و خیلی از صندوق‌ها اصلا جایی ثبت هم نشده بود. به‌عنوان نمونه سال گذشته یکی از این صندوق‌ها در روستایی در استان مازندران به بحران برخورد کرده بود که تا آن زمان حتی اسم این روستا هم برای همکاران ما ناشناخته بود. بنابراین درست است که مجوز را بانک مرکزی باید بدهد اما اگر شخصی در یک شهر یا روستایی اقدام به تاسیس صندوق نمود و شروع کرد به فعالیت و وجوه مردم را جمع‌آوری و به ناصواب خرج کرد تکلیف ما و دیگر نهادها چیست؟
از موضوع اصلی دور نشویم. هدف مصاحبه وضعیت صندوق‌های ریز و کوچک و حتی متوسط نیست بلکه اساس بحث این است که مؤسسات بزرگ و شناخته شده چرا همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و بانک مرکزی حاضر نشد به نیروی انتظامی برای برخورد، نامه رسمی بدهد؟ خیلی واضح می‌خواهم درباره مؤسساتی چون ثامن، ثامن‌الحجج، افضل توس، نور، آرمان و مهر اقتصاد اعلام نظر کنید؟ چرا در دوران مسئولیت شما این فرایند مجوز دادن یا ندادن طول کشید؟ آیا واقعا به نیروی انتظامی نامه‌ای داده‌اید؟
بله، تعداد زیادی نامه درخصوص مؤسسات و صندوق‌هایی که شناسایی شدند به نیروی انتظامی دادیم و به عزیزان‌مان در نیروی انتظامی اطلاع دادیم. حتی بعد از بحث‌هایی که در تلویزیون درخصوص این ماجرا بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی مطرح شد و اظهارنظر سخنگوی محترم نیروی انتظامی، ما در بانک مرکزی بدون ایجاد سروصدا و کشاندن موضوع به رسانه‌ها، تمام مکاتبات انجام شده را به‌صورت یک بسته خدمت فرمانده محترم نیروی انتظامی و هم سخنگوی این نهاد ارسال کردیم.
آیا این مکاتبات جدیدا انجام شده است؟
نامه‌ها و مکاتبات قبلا انجام شده بود و بعد از اظهارنظر اخیر، تمامی نامه‌ها و مکاتبات را دوباره تقدیم کردیم. البته اقدام علیه مؤسسات پولی که سپرده‌گذار دارند، از نظر بانک مرکزی به‌دلیل وجود یک سپر انسانی از سپرده‌گذاران دشوار است چرا که قبل از تعیین تکلیف نهایی این مؤسسات و برخورد احتمالی، تعداد زیادی سپرده‌گذار هستند که حقوق آنها باید مدنظر قرار گیرد چرا که ممکن است در نتیجه برخورد حقوق این افراد زیر دست و پا له شود و بنابراین باید خیلی با احتیاط و دقت به این مسئله ورود کرد.
چرا باید احتیاط کرد؟
شما می‌دانید که در برخی کشورها اصلا اعلام مواضع علنی علیه یک بانک و مؤسسه سپرده‌پذیر جرم قلمداد می‌شود. حتی قبل از تعیین تکلیف قانونی وضعیت سپرده‌گذاران حق اظهارنظر هم داده نمی‌شود. در همین کشور ترکیه حتی اجازه به نمایندگان محترم مجلس هم برای اظهارنظر درخصوص مؤسسه اعتباری سپرده‌پذیر به سبب اهمیت حقوق سپرده‌گذاران داده نمی‌شود. شما تصور کنید یکی از مقامات عالی رتبه کشور بخواهد درباره بزرگ‌ترین بانک کشور اظهارنظری داشته باشد که باعث اختلال در فرایند بانک شود، مطمئن باشید بیشتر از یک‌ماه بانک یادشده دوام نخواهد آورد.
این اظهارنظر شما درخصوص مؤسسات اعتباری و بانک‌های دارای مجوز شاید صدق کند، اما درباره مؤسسات غیرمجاز هم شاید این استدلال قابل‌قبول نباشد.
پس از دوره ۳ ساله‌ای که بنده مسئولیتی نداشتم و دوباره به معاونت نظارتی بانک مرکزی برگشتم، سعی کردیم بسیار دقیق و با احتیاط برخورد کنیم و مکاتبات انجام شده را علنی نکردیم و بیشتر تلاش کردیم وفاقی بین بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات غیرمجاز ایجاد شود و وحدت نظری که در حال حاضر مشاهده می‌شود نتیجه زحمات شخص آقای دکتر سیف و دوستان دیگر بود.
پس شما تأیید می‌کنید که دست‌کم برای ۶مؤسسه مورد اشاره از قبل مکاتباتی با نیروی انتظامی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است؟
برای همه مؤسسات و صندوق‌های شناخته شده کوچک و بزرگ این اقدام صورت گرفته است. حتی بدون اینکه نام مؤسسه‌ای را هم ببرم، همین الان هم برخی از این مؤسسات در دستگاه قضایی پرونده دارند و پرونده آنها باز است و قاضی پرونده آنها را احضار کرده است.
سؤال می‌کنم آیا شما در صدور مجوز برای میزان تأخیری به عمد یا سهو نداشتید؟
بگذارید توضیح بدهم که خیلی از اتفاقاتی که برای میزان پیش آمد، قابل پیش‌بینی نبود. درحالی‌که ما نگران حقوق سپرده‌گذاران میزان بودیم، شاهد اعتراض کارکنان این مؤسسه هم بودیم و اصلا به این موضوع فکر هم نمی‌کردیم چرا که اولویت نخست ما سپرده‌گذاران بودند نه، هزار پرسنل مؤسسه میزان که البته اینها هم صاحب حق و حقوقی هستند. تأکید می‌کنم که هیچ تأخیری در صدور مجوز میزان صورت نگرفت.
پس چرا میزان با اینکه نزد بانک مرکزی سرمایه اولیه را تودیع کرده بود، مجوز نگرفت و برخی که بعدها اقدام به تودیع سرمایه کردند، زودتر مجوزشان را صادر کردید؟
میزانی‌ها در آخرین لحظات سرمایه اولیه‌شان را تودیع کردند و ما هم به سرعت کارشان را جلو بردیم. البته قبلا یک مبلغی را به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده بودند.
چه مبلغی واریز کرده بودند؟
۷۵میلیارد تومان که از نظر بانک مرکزی قانونی نبود و از محل سپرده‌ای بود که مردم در میزان سپرده‌گذاری کرده بودند. طبق قواعد بانک مرکزی بانک‌ها و مؤسسات باید سرمایه اولیه خود را از محل منابع هیأت مؤسس تودیع کنند، نه اینکه از منابع سپرده‌گذاران این کار صورت گیرد. بنابراین تأخیر مورد نظر ناشی از همین مسئله بود ولی بعد که مدیران میزان سرمایه ۱۵۰میلیارد تومانی را از جیب سهامداران خودشان واریز کردند، رسیدگی به پرونده سرعت گرفت چرا که پول واقعی به‌عنوان سرمایه را باید سهامداران مؤسسات تودیع کنند. میزانی‌ها دی‌ماه پارسال ۱۵۰میلیارد تومان را آماده کردند و به‌حساب بانک مرکزی ریختند.
تکلیف ۷۵میلیارد تومان اولیه چه شد؟
وقتی شایعات درباره میزان شروع شد، مبلغ یادشده را آزاد کردیم و ۱۵۰میلیارد تومان دیگر را همین اواخر آزاد کرده و حساب‌شان را نزد بانک مرکزی صفر کردیم.
الان تکلیف سپرده‌گذاران میزان دقیقا چه خواهد شد؟ کی این افراد به پول‌شان می‌رسند؟ بانک صادرات این وسط چه کاره است؟
بانک صادرات وظیفه کارگزاری و عاملیت را به‌عهده دارد. منابعی از میزان که نزد بانک مرکزی بود را به هیأت تسویه دادیم و شروع کردند به پرداخت پول سپرده‌گذاران از خرد به کلان و ما عین ۲۶۰میلیارد تومان را داده‌ایم.
باقی سپرده‌گذاران چه زمانی به پول‌شان می‌رسند؟
ما به وظیفه خود عمل کرده و پول میزان را آزاد کردیم، ما بخشی از این پول را به‌خود مدیران میزان دادیم تا جلوی بحران را بگیرند و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی برای اینکه جلوی برخی شایعات ناصحیح را بگیرد در مقاطعی اعلام کرد که مؤسسه میزان مشکل اساسی ندارد و می‌تواند پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذاران باشد.
اما شایعه فراگیر شد و قدرت مانور را از مدیران میزان گرفت. وقتی بنده و سایر مسئولان اعلام می‌کنیم حدود ۷هزار مؤسسه بدون مجوز وجود دارد، برخی فکر می‌کنند همه در اندازه مؤسسات بزرگ موجود هستند، درحالی‌که تعداد زیادی از این ۷هزارتا، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای هستند و برخی از آنها واقعا کار قرض‌الحسنه انجام می‌دهند اما اگر تحت نظارت بانک مرکزی نباشند، حکم یک بمب ساعتی را پیدا می‌کنند. نظیر صندوق‌های جی اصفهان و کریم آل‌طاها در آن شهر که ابتدا یک صندوق کوچک بودند اما با ورود برخی تصمیمات عجیب و غریب وضعیت به‌گونه‌ای شد که یک شهر را دچار بحران کردند. البته نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌ها، تعاونی‌های اعتبار و بانک‌ها متفاوت خواهد بود.
اجازه دهید بحث را محدود کنیم به همین مؤسسات بزرگ پولی.
بسیار خب، اما باید به این اتفاق نظر برسیم و همه نهادها تکلیف کنند همانطور که یک اغذیه‌فروشی و یک دکه روزنامه فروشی باید مجوز بگیرد و تحت نظارت باشد، هر صندوق، تعاونی‌اعتبار و مؤسسه پولی هم زیر چتر نظارتی بانک مرکزی باشد و اینگونه نباشد که خیلی راحت تابلوهای بزرگی نصب و با پول مردم کار کنند و ما بی‌تفاوت باشیم. به همین دلیل از دوستان نیروی انتظامی خواسته‌ایم به‌دلیل حضور فعال در عرصه جامعه با یک مراجعه ساده به صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار سؤال کنند که اصلا مجوز دارند یا نه و چه ارتباطی با بانک مرکزی دارند؟ حتی اگر هم مجوز نداشتند به‌دلیل مسائل اجتماعی سریع آن را تعطیل نکنند بلکه اعلام کنند که مثلا ۳ماه فرصت دارند تا مجوزشان را بگیرند و همه این موارد صورتجلسه شده و به بانک مرکزی منعکس شود.
آیا شما همه مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها و... را شناسایی کرده‌اید؟
ما که همه را نمی‌شناسیم.
چه تعداد را شناسایی کرده‌اید؟
نمی‌توانم رقم بدهم اما تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی را می‌شناسیم و زیر چتر این سازمان هستنند و تا حالا مشکل ساز نبوده‌اند و سازمان یادشده اطلاعات لازم را به بانک مرکزی می‌دهد. سازمان اقتصاد اسلامی حتی تعدادی از صندوق‌های دیگر را شناسایی کرده است. افزون بر اینها لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و تعاونی‌های غیرمجاز هم در کشور داریم.اتفاقا در اینجا یک خلأ قانونی هم داریم؛ قانون به بحران پس از تعطیلی غیرمجازها اشاره نکرده است و مشخص نیست تکلیف نهادهای مسئول در قبال پیامدهای بعدی چیست؟
آقای سیف قبلا اعلام کرده بودند که پرونده مؤسسات غیرمجاز بزرگ تا پایان امسال بسته می‌شود، اما شما اخیرا گفته‌اید احتمالا اواسط سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. چرا؟ آیا می‌توانید زمان مشخصی بدهید که پرونده صدور مجوز یا توقف احتمالی فعالیت مؤسساتی مثل افضل توس، ثامن‌الحجج، ثامن و آرمان بسته خواهد شد؟
سعی می‌کنیم تا پایان امسال شرایط تعیین شده را پاس کنند و مجوز آنها صادر شود.
آیا مؤسسه ثامن که اخیرا مجوز پذیره‌نویسی گرفته نظیر آرمان، دیگر مشکلی برای گرفتن مجوز نخواهد داشت؟
مجوز پذیره‌نویسی برای جذب سهامداران و تأمین ۱۵۰میلیارد تومان صادر شده است و پس از پایان پذیره‌نویسی باید روشن شود که منشا پول‌ها کجاست که ممکن است زمان اداری آن کمی طول بکشد اما در حال حاضر در مسیر مورد نظر بانک مرکزی حرکت می‌کند و زبان همدیگر را می‌فهمیم.
مهر اقتصاد چرا تاکنون مجوز بانک نگرفته است؟
تکلیف مهر اقتصاد روشن‌تر است.
پس چرا مرحله صدور مجوز مهر اقتصاد کشدار شده است؟
مهر اقتصاد در وضعیت کنونی بازار نمی‌تواند سهامش را بفروشد. مهر اقتصادِ با مالکیت واحد یک نهاد را قانونا نمی‌توانیم بپذیریم و به همین دلیل آنها قبول کردند که ۵۱درصد سهامشان را در فرابورس بفروشند و ۴۹درصد بقیه هم در ظرف زمانی ۱۸ماه برابر مقررات بانک مرکزی واگذار شود. تعهدات لازم گرفته شده و تاکنون موفق شده‌اند ۲۰درصد سهام را بفروشند و حتی قیمت سهام را کاهش داده‌اند و تبلیغات زیادی هم کرده‌اند اما بازار الان وضعیت خوبی ندارد.
برگردیم به این سؤال که آیا مؤسساتی که هنوز مجوز نگرفته‌اند، حق سپرده‌پذیری، دادن تسهیلات یا ایجاد شعب را دارند یا خیر؟
آن دسته از مؤسساتی که هنوز شناسایی نشده‌اند یا به بانک مرکزی مراجعه نکرده‌اند که هیچ کاری نباید انجام دهند و باید با آنها برخورد کنیم. آن دسته از مؤسساتی که در جریان گرفتن مجوز به‌سرمی‌برند، حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر متوجه شویم که اقدام به سپرده‌پذیری جدید می‌کنند، فرایند صدور مجوزشان دچار مشکل خواهد شد. البته این مؤسسات می‌توانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپرده‌های فعلی‌شان را به‌کار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد.
شما قبلا گفته بودید و البته رئیس‌کل بانک مرکزی هم تأکید کرده بود که بانک‌ها نباید با مؤسسات غیرمجاز همکاری کنند. آیا این وعده محقق شده است؟
بانک‌ها حق ارائه خدمات به مؤسسات پولی بدون مجوز را ندارند ولیکن مؤسسات در جریان اخذ مجوز از این قاعده مستثنی هستند. گزارش‌ها هم نشان می‌دهد بانک‌ها ارتباط خود با غیرمجازهای ناشناس را قطع کرده‌اند.
قول می‌دهید که پرونده مؤسسات بزرگ پولی که نام بردید امسال بسته شود؟
ا‌ن‌شاءالله. البته به شرط حیات!
آیا مجوز بانک جدیدی هم می‌دهید یا همچنان ممنوعیت صدور مجوز رئیس‌کل قبلی به قوت خود باقی است؟
قانونا ما نمی‌توانیم بگوییم که مجوز بانک یا مؤسسه پولی جدید را نمی‌دهیم. اما الان مشغله اصلی ما تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است و وقتی این کار تمام شد، تقاضاهای جدید بررسی خواهد شد.
آیا تقاضایی برای تاسیس بانک وجود دارد؟
تقاضای جدید خیلی خیلی کم شده است. در سال ۸۸یا ۸۹حدود ۴۰تقاضای بانک جدید ثبت شده بود که خیلی‌ها اصلا دنبال تقاضای خود نیستند. از ابتدای دولت یازدهم هم ۳ تقاضای مؤثر ارائه شده است. دیگر علاقه‌مندی به ایجاد بانک به‌عنوان یک شغل کاهش یافته است.
آرمان مجوز نهایی را گرفته است؟
خیر؛ تا به حال مجوز برگزاری مجمع را گرفته است. موافقت اصولی را گرفته و نخستین مدیرانش را هم تعیین کرده است، در بورس پذیره‌نویسی شده و چند فرایند اداری مانده ولیکن مشکل جدی و اساسی برای گرفتن مجوز ندارد.
مطمئن هستید که مؤسسه غیرمجاز دیگری ایجاد نخواهد شد؟
به‌نظر شرایط به‌گونه‌ای است که کسی این ریسک را نخواهد کرد.
گفته می‌شود شما در دادن مجوز به مؤسسات اعتباری تبعیض‌آمیز برخورد می‌کنید. چرا به مؤسسه نور که درخواست خود را دیرتر داده بود، سریع مجوز دادید و به بانک آینده در آخرین روزهای سال گذشته مجوز یا عیدی دادید؟ حتی مجوز پذیره‌نویسی ثامن هم به‌عنوان عیدی آقای تهرانفر در آستانه عید فطر قلمداد می‌شود.
قضاوت با شماست اما واقعیت این است که ما دوست داریم همه این مؤسسات زودتر مجوز بگیرند اما از قوانین و مقررات نمی‌گذریم. وظیفه من مطابقت شرایط مؤسسات با قوانین و مقررات است، هرکدام زودتر این فرایندها را طی کنند، زودتر مجوز می‌گیرند. اگر برخی مؤسساتی که شما اسم بردید و ما هنوز مجوزشان را صادر نکرده‌ایم، منظورتان است، به این دلیل بوده که مشکلات ساختاری داشته‌اند و حتی نمی‌توانند سهام بلوکی خود را باز کنند و قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را رعایت نکرده‌اند. به هرحال بحث مالکیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پولی خیلی مشکل و مهم است و باید فرایندی طی شود که سهامداران جدید به این مؤسسات راه پیدا کنند. اما دوستان فکر می‌کنند ما می‌خواهیم مؤسسه‌شان را قبضه کنیم درحالی‌که قانون اجازه مالکیت بالای ۱۰درصد برای اشخاص حقوقی و ۵درصد برای حقیقی‌ها را نمی‌دهد. خب مؤسسه نور خیلی سریع این شرایط را پذیرفت و توانست مجوز بگیرد.
کد مطلب: 36331