اخبار بانک: بانك‌داري اسلامي، مهم‌ترين يا حداقل به نام‌ترين شاخصه‌ عمليات اقتصاداسلامي محسوب مي‌شود و بر همين اساس نيز پس از انقلاب شكوهمند اسلامي يكي از نخستين حوزه‌هايي كه اسلامي كردن آن در دستور كار تصميم‌گيران و مديران نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت، نظام بانكي كشور بود.

علی طالب زاده: بدين ترتيب، قانون بانك‌داري بدون ربا به عنوان اولين گام براي اسلامي كردن نظام بانكي كشور در سال ۱۳۶۲ به تصويب رسيد. اينك با گذشت بیش از سه دهه از اجراي اين قانون، و برداشتن گامهاي متعددي بدون ترديد نمي‌توان ادعا كرد كه نظام بانكي ايران، كاملاً اسلامي شده است. به طور حتم ريشه‌يابي علت عدم تحقق كامل بانك‌داري اسلامي ، مي‌تواند چراغ راهنمايي براي تصميم‌هاي آينده به منظور دست‌يابي به اقتصاد اسلامي باشد.

لایحه‌ طرح تحول بانکی روزنه‌ امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت ۳۰ سال و اندی، اما سوء استفاده‌ بانکی چند سال  گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت وقت کند.

اما مشکل فقط در حوزه‌ بانک‌داری اسلامی نیست؛ همان مشکلاتی که در فهم یا درک و تدوین اقتصاد اسلامی وجود دارد شاید اساسی‌تر و مبنایی‌تر از بانک‌داری اسلامی باشد که البته همین حوزه نیز مباحث مستقل خود را می‌طلبد مبنی بر اینکه چه میزان درباره‌ بانک‌داری اسلامی شناخت وجود دارد و موانع اجرایی این مهم چیست؟ باید توجه داشت که اقتصاد اسلامی نسبت به بانک‌داری اسلامی موضوع پیشینی است؛ بانک‌داری اسلامی باید در یک گفتمان و بستر فکری ویژه یعنی اقتصاد اسلامی شکل بگیرد اما تا کنون این گفتار در قالب بانک‌داری بدون ربا بوده است.

البته بانک‌داری بدون ربا نیز تجربه‌ موفقی داشته و تحولات زیادی را در جوامع اسلامی پشت سر گذاشته است. در ایران تجربه‌ مهم، تصویب قانون عملیات بانک‌داری بدون رباست. از همین رو باید به مقاطع و مراحل تکاملی این قانون توجه کرد و به این نتیجه رسید که چه تحولات گفتمانی در این خصوص رخ داده است.

به جرات می توان گفت که در ایران در حد بانک‌داری بدون ربا و حذف ربا از بانک‌داری پیشرفت حاصل شده است. در این خصوص تغییرات قوانین از جمله تدوین قانون بانک‌داری بدون ربا و اصلاحیه‌های بعدی را شاهدیم.

حدود سه دهه از تدوین قانون بانک‌داری بدون ربا می‌گذرد و تجربه‌ این سال‌ها نشان می‌دهد که مباحث زیادی باید تحول پیدا کنند و نهادهای زیادی باید رویه‌ فعلی فعالیت خود را تغییر دهند، چراکه صرف اجرای بانک‌داری بدون ربا و قوانین مربوط به آن قابلیت اجرایی در کشور را ندارد به خاطر اینکه بُرد این قوانین و لایحه‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد و سیستم بانکی کشور بسیار کم بوده و انتظارات قانون اساسی و جامعه را برآورده نمی‌کند.

برای مثال، با قبول همین نظام بانک‌داری بدون ربا لازم است تغییرات جدی در قوانین دیگر نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین نظارتی، روش‌های حسابداری و حسابرسی، نظام بیمه و... رخ دهد؛ اما چنانچه انتظار جامعه تحقق بانک‌داری اسلامی باشد، در اینجا باید این سؤال را مطرح کرد که تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک‌داری اسلامی وجود دارد. به همین ترتیب، مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک‌داری اسلامی هستند؟

به هر حال باید توجه داشت که بانک‌داری اسلامی با بانک‌داری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد؛ البته این بحث جمع‌بندی بنده است از همین رو باید دید که کارگزاران جامعه تا چه حد به این موضوع اهمیت می‌دهند و اجرای بانک‌داری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟
باید دید که آیا به واقع اجرای بانک‌داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟

این موضوع علت العلل مشکلاتی است که نظام بانک‌داری کشور با آن مواجه است؛ یک موقع فرض این است که عده‌ای می‌خواهند نظام بانک‌داری را در چارچوب اقتصاد آزاد تحلیل کنند. با این فرض باید از همان رویه‌های بانک‌داری سنتی و از همان قوانین متعارف پیروی کرد و بر همان مبنا در خصوص نظام بانک‌داری قضاوت و ارزیابی انجام شود.

بنابراین در اجرای بانک‌داری اسلامی مشکلات نظریه‌ای، مبنایی و قانونی و اجرایی وجود دارد که باید مجموعه‌ این مشکلات با هم دیده شود چراکه این موارد با یک‌دیگر ارتباط سلسه مراتبی دارند، نمی‌توان اولین لازم را انجام نداد ولی در سطح دهم یا دوازدهم انتظار داشت که عملکردها به خوبی انجام و اصلاح شود. این موضوع نیازمند این است که به صورت جدّی‌تر و مبنایی‌تر مشکلات نظام بانک‌داری اسلامی امروز در مجامع تخصصی مورد بازنگری و تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گیرد در غیر این صورت و با استفاده از روش فعلی نمی‌توان انتظار عملیاتی شدن بانک‌داری اسلامی در کشور را داشت.

در حال حاضر شرايطي براي اقتصاد ايران به وجود آمده كه ابزارها و شيوه‌هاي موجود در قانون بانك‌داري بدون ربا كفايت اجراي مناسب براي قانون ياد شده را نمي‌كند. بايد شيوه‌ها و ابزارهاي جديدي به قانون اضافه شود.

بسياري از بانكها بدون ربا را در شعارهاي خود به كار مي برند اما در عمل شبكه بانكي فعل ديگري انجام مي دهد. به عنوان مثال روش فروش اقساطي؛ در اين روش بانك‌ها مي‌توانند تمام وسايل مورد نياز خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي را با ارايه‌ تسهيلات ويژه تأمين كنند، اما جالب است بدانيد آيين‌نامه‌ اجرايي قانون بانك‌داري بدون ربا در حال حاضر تنها به فروش اقساطي خودرو، لوازم خانگي و مواد اوليّه متمركز شده است. متأسفانه با وجود آيين‌نامه‌ مذكور، بسياري از نيازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي ناديده گرفته شده است. بنابراين نمونه‌هاي زيادي را مي‌توان در اين باره مثال زد كه ظرفيت‌هاي اقتصاد اسلامي در آن در نظر گرفته نشده است.

در اين ميان سؤالي مطرح مي‌شود و آن اين است كه آيا پيكره‌ي نظام بانكي ايران هم آن قابليّت و پتانسيل لازم را براي اجراي بانك‌داري بدون ربا دارد يا خير؟

يكي از دلايل عدم پيشرفت بانك‌داري اسلامي در نظام بانكي ايران همين موضوع است. البته بهتر است اين موضوع را با عنوان «عدم آموزش‌هاي لازم در حوزه‌ي بانك‌داري بدون ربا» عنوان كنم. متأسفانه بايد با جرأت اذعان كرد پيكره‌ نظام بانكي كشور آموزش‌هاي لازم را چه در فهم اقتصادي و چه در فهم شرعي قراردادها ندارند. اصلاً علت اين موضوع كه اغلب پروژه‌هاي مشاركتي بنگاه‌هاي توليدي به نتيجه‌ي مناسبي نمي‌رسد، اين است كه خود بانك‌ها تحليل فني- اقتصادي و شرعي مناسبي براي پروژه‌ها ندارند. لذا مشاهده شده است كه برخي از پروژه‌ها به نام مشاركت، تسهيلاتي را از بانك‌ها دريافت مي‌كنند و بعداً معلوم مي‌شود كه موضوع مشاركت از لحاظ فني- اقتصادي از سوي بانك‌ها تحليل نشده است! بنابراين به مشكلات نظام بانك‌داري از منظر اسلام مي‌توان فرهنگ‌سازي و آموزش را نيز افزود كه اين مقوله نيز سهم زيادي در گسترش نظام بانك‌داري اسلامي برعهده دارد. در اين‌جا لازم است نكته‌ ديگري را در حوزه‌ي چالش‌هاي نظام بانك‌داري اسلامي بيان كنم.

فرهنگ عمومي جامعه هم يكي ديگر از چالش‌هاي مذكور در عدم گسترش اين حوزه است. به نظر مي‌رسد متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومي جامعه را آن طور كه بايد و شايد در حوزه‌ اسلامي بودن بانك‌ها افزايش نداده‌اند و اين مسأله نيز روز به روز به صورت يك چالش جدي و تعيين كننده، مطرح مي‌شود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي تفاوت ميان بانك‌داري بدون ربا و بانك‌داري ربوي را نمي‌دانند! جالب است بدانيد برخي از مشتريان نظام بانكي، هنگام عقد قراردادها اصلاً قرارداد مذكور را مطالعه هم نمي‌كنند، خود اين عامل، ترويج كننده‌ مسأله‌ ربا است.