اخبار بانک: پس از بحران اقتصاد جهانی برخی از کشورها توانستند بازگشت نسبتاً خوبی داشته باشند اما برخی دیگر آنچنان موفق نبودند.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانک» به نقل از بیزینس اینسایدر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی می گوید "اقتصاد از رشد بازمانده در برخی از اقتصادهای پر درآمد و حتی درآمد متوسط به طرز نگران کننده ای می تواند نشان دهنده مشکل ساختاری عمیق تر باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که کشورها در جهت اصلاحات مالی و ساختاری قدم بردارند."

در اینجا فهرست ده کشور با کمترین نرخ رشد یا CAGR از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ از گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی معرفی شده است.

۱۰. یمن
سال 2015: رشد تولید ناخالص داخلی منفی 2.8 درصد
سال 2016: مثبت 2.80 درصد
سال 2017: مثبت 3.40 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد مرکب سالانه مثبت 90 صدم درصد

اقتصاد وابسته به انرژی یمن با کاهش بهای نفت در سال ۲۰۱۴ سوخت و این کشور در میانه یک جنگ داخلی قرار دارد. این کشور با چالش های دراز مدت زیادی از جمله کاهش منابع آب، نرخ بیکاری زیاد، کمبود مواد غذایی و نرخ رشد جمعیت زیاد رو به رو است.

۹. کرواسی
سال 2015: مثبت 50 صدم درصد
سال 2016: مثبت 1.20 درصد
سال 2017: مثبت 1.50 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد مرکب سالانه مثبت 70 صدم درصد

این کشور که از جمهوری یوگوسلاوی مستقل شده است از سال ۲۰۰۸ شاهد بهبود اقتصاد نبود. GDP این کشور در سال ۲۰۱۴، ۰.۴درصد کاهش داشت و با نرخ بالای بیکاری، توسعه نابرابر منطقه ای و کاهش مداوم سرمایه گذاری های خارجی رو به رو است.

۸. برزیل
سال 2015: منفی 1.30 درصد
سال 2016: مثبت 1.10 درصد
سال 2017: مثبت 2 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد مرکب سالانه مثبت 47 صدم درصد

دولت برزیل تلاش کرد از طریق کاهش مالیات برای صنایع و انگیزه صرف هزینه خانوارها در سال های گذشته اقتصاد را به سمت رشد سوق دهد اما ترازنامه مالی و جاری همخوانی ندارند. بعلاوه، جام جهانی ۲۰۱۴ فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرد.

۷. صربستان
سال 2015: منفی 50 صدم درصد
سال 2016: مثبت 1.50 درصد
سال 2017: مثبت 2 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب مثبت 29 صدم درصد

صربستان که شاهد ۱.۸ درصد کاهش GDP در سال ۲۰۱۴ بود با نرخ بیکاری زیاد و کاهش درآمد خانوارها مواجه است. در عین حال، اصلاحات ساختاری از زمان بحران مالی جهان با تاخیر مواجه شدند.
بعلاوه این کشور سابقاً متعلق به جمهوری یوگوسلاوی با چالش های دراز مدتی از جمله میزان فساد زیاد، جمعیت مسن و سیستم قضایی نادرست رو به رو است.

۶. روسیه
سال 2015: منفی 2.70 درصد
سال 2016: مثبت 70 صدم درصد
سال 2017: مثبت 2.50 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب مثبت 26 صدم درصد

اقتصاد روسیه وابستگی زیادی به انرژی دارد بنابراین با کاهش بهای نفت در سال ۲۰۱۴ ضربه زیادی خورد.
موسکو بودجه خود را برای مواجهه با نفت ارزان تر تطبیق داد و از سوی دیگر هزینه های نظامی را افزایش داد که از دید تحلیل گران مشکل ساز شد. مسائل ساختاری و دخالت زیاد دولت در بخش خصوصی می تواند به این کشور لطمه های بیشتری وارد کند.

۵. سنت لوسیا
سال 2015: منفی 60 صدم درصد
سال 2016: مثبت 80 صدم درصد
سال 2017: مثبت 1.40 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب مثبت 15 صدم درصد

کشور سنت لوسیا اقتصاد وابسته به گردشگری دارد که بعد از بحران جهانی با کاهش تعداد گردشگران مواجه شد (حتی خطوط هوایی پروازهای سنت لوسیا را کاهش دادند). وابستگی شدید به صنعت گردشگری باعث فصل پاییز این کشور در رکود اقتصاد جهانی می شود.

۴. بلاروس
سال 2015: منفی 3.50 درصد
سال 2016: منفی یک درصد
سال 2017: مثبت یک درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب منفی 50 صدم درصد

اقتصاد بلاروس با روسیه پیوستگی زیادی دارد بنابراین از آنجایی که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ لطمه دید، بلاروس هم در امان نبود. بلاروس تلاش می کند بدون قطع وابستگی از روسیه به وابستگی بیشتر اروپا برسد و نشان می دهد دیدگاه یا فقط اروپا یا فقط روسیه ندارند.

۳. لیبی
سال 2015: مثبت 50 صدم درصد
سال 2016: مثبت 15 درصد
سال 2017: مثبت 10.90 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب منفی 65 صدم درصد

GDP لیبی در سال ۲۰۱۴، ۲۴ درصد افت داشت. این کشور مبالغ زیادی از انرژی کسب می کند. با این وجود دولت نتوانست درآمد را به شیوه ای برای توسعه اقتصاد سرمایه گذاری کند.
اقتصاد لیبی از انقلاب سال ۲۰۱۱ بسیار پر نوسان بوده است. در سال ۲۰۱۴ DGP بعد از اعتراضات در منطق نفتی و در جای جای این کشور ۲۴ درصد افت داشت.

۲. ونزوئلا
سال 2015: منفی 5.10 درصد
سال 2016: منفی یک درصد
سال 2017: مثبت 1.10 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب منفی 2.28 درصد

ونزوئلا نیز وابستگی زیادی به نفت دارد (که ۹۶ درصد از درآمد صادرات یا ۱۲ درصد GDP را در بر می گیرد) بنابراین اقتصاد این کشور از افت قیمت نفت ضربه خورد.

۱.اوکراین
سال 2015: منفی 7.50 درصد
سال 2016: مثبت 2 درصد
سال 2017: مثبت 3 درصد
سال 2014 تا 2017: پیش بینی رشد سالانه مرکب منفی 2.45 درصد
به گزارش اخبار بانک، در زمان بحران اقتصاد جهانی اقتصاد اوکراین ضربه بزرگی را متحمل شد اما در نهایت در سال ۲۰۱۰ توانست بهبود یابد و دوباره بعد از ملحق شدن کریمه به روسیه منفجر شد (GDP در سال ۲۰۱۴، ۶.۸ درصد افت داشت)
مشکلات سیاسی و کافی نبودن اصلاحات همچنان مانع پیشرفت این کشور شده است.