به گزارش «اخبار بانک»، طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرکت صرافی " کارآفرین" (زیر مجموعه بانک کارآفرین) به استناد بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده فعاليت خود را مشمول مقررات قانون مزبور نمي داند.
در اين راستا مکاتبات انجام شده بانک مرکزي با سازمان امور مالياتي مبني بر تاييد ماهيت فعاليت صرافي ها بعنوان عمليات بانکي و نيز مکاتبات انجام شده توسط کانون صرافان با مراجع ذيصلاح، تا کنون منجر به حصول نتيجه قطعي نشده است.
از طرفي رسيدگي هاي مشابه در برخي شرکتهاي صرافي بيانگر مطالبه ماليات از عمليات صرافي است.
گفتنی است؛ مابه التفاوت ماليات ابرازي و تشخيصي صرافی کارآفرین در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱/۴ ميليارد ريال است که نسبت به برگ تشخيص مزبور اعتراض کرده و موضوع در حال حاضر در مراجع حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي است.
نکته بعدی درباره صرافی بانک کارآفرین درباره قانون تجارت است. مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت درباره ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره در رابطه با نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها، به علت تغيير رييس هيئت مديره و عدم جايگزيني وی توسط سهامدار عمده تا کنون، رعايت نشده است.