اخبار بانک: امروز خبر انحلال رسمی تعاونی اعتبار آزاد " میزان " منتشر و آگهی آن نیز در روزنامه سراسری خراسان چاب شد.با این خبر در ظاهر موسسه یا تعاونی میزانی دیگر در کار نیست، ولی حادثه میزان حاوی پیام ها و نکات جالبی برای شبکه بانکی و بویپه مردم و موسسات است.

علی طالب زاده: بالاخره داستان موسسه " میزان " که در زمستان نه چندان سرد سال گذشته آغاز شده بود، در بهار نسبتا گرم امسال به فصل پایانی خود رسید.موسسه ای که تا همین یکسال پیش رویای " بانک میزان " را در سر می پروراند.میزان را شاید تنها موسسه ای دانست که در مقابل فشار بانک مرکزی دولت دهم برای ادغام با سایر تعاونی ها مقاومت سرسختانه ای کرد.

چشم امید مسوولان این موسسه به تدبیر دولت یازدهم بسته شده بود که در این دولت مجوز نهایی را کسب کنند.در آن زمان یکی از مسوولان ارشد این موسسه در میان جمعی از خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا اکثر موسسات از خراسان شکل و رشد یافته اند و همچنان برخلاف سایر موسسات در سایر شهرها سرپا هستند؟ گفته بود که " خراسانی های شاید بلدند که چگونه از پولشان استفاده خوب کنند."

اما حداقل این سخنان برای خود میزان حادث نشد و اکنون موسسه ای با 15 سال سابقه کار در شرق کشور به تاریخ پیوست.این واقعه تلخ در بازار پولی کشور چندین پیام مهم برای مسوولان و مردم و حتی موسسات اعتباری دارد.

نخست: یک اشکال جدی به مسوولان تصمیم گیر کشور وارد است که چرا باید یک موسسه در طول 15 سال بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت کند و هیچ مقام رسمی اقدامی در جهت اصلاح این وضع گامی بر ندارد؟

دوم: چرا باید تعاونی اعتبار ویپه کارکنان اقدام به افتتاح شعب در کشور و جذب منابع بالا با تعهدات سنگین کند؟

سوم: چرا یک موسسه یا تعاونی به خود اجازه می دهد که از آرم و نشان رسمی دادگستری استفاده کند؟همین موضوع باعث شده که مردم به نشان دادگستری اعتماد کرده و سپرده خود را در این موسسه پس انداز کنند.چرا دادگستری مربوطه پس از 15 سال به مسوولان موسه دستور تغییر لوگو و نشان را بدهد؟

چهارم: همواره مردم در تمامی مشکلات اینچنینی یک قربانی و مقصر اصلی شناخته می شوند.سوال این است که یک فرد عامی و روستایی چگونه بداند که یک موسسه که تابلو دارد(نشان خاص یک سازمان قضایی) و در شهر خود او نیز اطلاع رسانی خاصی درباره موسسات نشده است، از پس انداز کردن امتناع کند؟

پنجم: بسیاری از مردم و سپرده گذاران در شرایط بد اقتصادی برای گذران زندگی یا کمک خرج خود به موسسات که سود بالاتری پرداخت می کنند مراجعه کرده اند.بنابراین وجود این موسسات و رشد ناهمگون آنها برخواسته از بطن اقتصاد بیمار کشور است.اقتصادی که در آن تولید و سرمایه گذاری وجود ندارد و تورم دو رقمی چندین سال مهمان سفره های مردم شده است، نمی گذارد که مردم پولشان را در مکان خوبی سرمایه گذاری کنند.

ششم: قربانی شدن موسسه میزان شاید با سکوت بانک مرکزی، درس عبرتی برای سایر موسسات باشد که سریع تر اقدام به اخذ مجوز کنند.

نکته پایانی اینکه برخی دیگر از موسسات در کشور فعال هستند که بین 16 تا 20 هزار میلیارد تومان منابع مردم را در اختیار گرفته اند،این موسسات مجوز هم ندارند،چرا بانک مرکزی این موسسات را با همکاری قوه قضائیه جمع آوری و حتی اطلاع رسانی نمی کند؟چرا باید در دققیه نود و بحرانی به فکر چاره کار باشیم.