اخبار بانک: مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی، افزود: در یکی از مفاد این قانون به انتشار اوراق بهادار با اتکا به مطالبات جاری و تسهیلات اعطایی سررسید نشده، اشاره شده که این اوراق ابزار خوبی برای ورود منابع تازه به بانک هاست؛ بدون آنکه آثار تورمی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن بزرگترین پرتفوی تسهیلاتی کشور با ۵۰هزار میلیارد تومان (بدون مسکن مهر) با مطالبات غیر جاری (NPL) کمتر از دو درصد را داراست یاد آور شد: این میزان مربوط به تسهیلات خرد با پشتوانه وثایق ملکی است که می تواند منبع قابل توجهی برای انتشار اوراق بهادار باشد.

به گفته دکتر بت شکن، انتشار این اوراق نیازمند نهادی است که بتواند تضمین،انتشار و فروش اوراق را در بازار سرمایه انجام دهد.

وی، راه اندازی نهادهای اعتبار سنجی در بحث تامین مالی به منظور استفاده از ابزارهای مالی از جمله اوراق تجاری و اوراق مشارکت شرکتی با هدف کمک به شفاف سازی نرخ ها در بازار سرمایه و نیز پیش بینی افتتاح حساب ویژه یا اعتبار در حساب جاری برای تامین مالی تولیدی سازمان ها و شرکت ها را از جمله نویدهای مطرح شده در این قانون قلمداد کرد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود به نیاز اقتصاد کشور به الزامات نهادی گسترده برای حل مشکل دارایی های سمی پرداخت و گفت: تجربه های کشورهایی از جمله مالزی و کره جنوبی، نشان می دهد برای حل این مشکلات نیازمند ایجاد نهادهایی خارج از بانک هستیم.

وی با اشاره به اینکه مطالبات غیر جاری (NPL) کشورهای درحال توسعه زیر ۵درصد و در کشورهای پیشرفته زیر ۲ درصد است، افزود: در کشور ما آمارها بیانگر مطالبات غیر جاری (NPL)، به میزان حدود ۹۰۰هزار میلیارد ریال با نسبت ۱۲تا ۱۳درصد است که در حد تحمل نظام بانکی نیست؛ بنابراین ایجاد چنین نهادی در کشور ضروری است.

دکتر بت شکن تصریح کرد: به منظور حل مشکل مطالبات غیر جاری در کشور، نیاز است تا نهاد، قانون و ابزارهای مالی جدیدی همانند تجربیات موفق سایر کشورها ایجاد شود تا به صورت مستقل مطالبات غیر جاری بانک ها را از ترازنامه آنها حذف و به تزریق پول جدید به بانک ها برای خروج از وضعیت رکود کمک نماید.

شایان ذکر است همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور با محوریت تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار شد.