به گزارش «اخبار بانک»، دکتر عبدالناصر همتی علت اصلی عدم پایبندی بانکها به تفاهم خود در مرحله قبلی اجرای نرخ سود را موسسات پولی غیر مجاز دانست و گفت: زمانی که موسسه غیرمجازی، سپرده با نرخ های بالاتری جذب کرد عملاً برخی از بانکها منابع خود را از دست دادند، وقتی این اتفاق افتاد بانکها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخهای بالاتری به سپرده گذار بدهند.
وی ساماندهی موسسات پولی غیر مجاز را کاری سخت عنوان کرد و گفت: به دوستان بانک مرکزی هم حق میدهیم چراکه ساماندهی این موسسات سخت است با توجه به این که خودشان در شکل گیری این موسسات نقشی نداشتهاند. تعدادی از این موسسات تحت عنوان تعاونی و ... تشکیل شده بودند که بعد در قالب موسسه اعتباری به جذب منابع پرداختند.
همتی افزود: فقط بانک مرکزی از عهده این موسسات بر نمی آید و باید سه قوه با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کنند. بنابراین باید عزم ملی در کشور برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد. البته مجلس هم ماده واحدهای در این باره تصویب کرده که آن هم می تواند کمک کننده باشد. باید قوای دیگر هم به بانک مرکزی کمک کنند چون تنها با دستور، کار پیش نمیرود.
وی تاکید کرد: به نظر من بانک مرکزی در زمینه ساماندهی این موسسات تلاش خود را در حد توانش انجام داده و عملکرد خوبی داشته است.
مدیر عامل بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان بانکها برای اجرای نرخ سود مصوب ابراز داشت: امیدوارم همه بانکها توافق را رعایت کنند تا قیمت تمام شده پول کم شود و تولید مورد حمایت قرار گیرد.
وی گفت: طبق توافق بانکها، نرخ سود سپرده کوتاه مدت(زیر سه ماه) باید ۱۰ درصد باشد که اگر این نرخ توسط بانکها رعایت شود و دیگر بانکها به این سپردهها سود ۲۰ درصدی ندهند، آرامش مطلوبی در فضای بانکی کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته همتی کاهش نرخ سود باید به تدریج صورت گیرد و زمانی که تورم ۱۶ درصد است سود پرداختی به سپرده گذار باید کمی بالاتر از تورم باشد. ما که قصد سرکوب مالی را نداریم و نمیخواهیم با تورم ۱۶ درصدی سود ۱۴ درصدی به سپرده گذار بدهیم.
وی در خصوص احتمال کاهش بیشتر نرخ سود بانکی ابراز داشت: با توجه به کاهش روند تورم تا کنون و با توجه به اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات و ... است، این اجازه داده شده که هر سه ماه یکبار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک ها دریافت و در سیاستها تجدید نظر شود، در حقیقت تأکید شده این سیاستها برای امسال مطلق نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیتهای بانک ملی ایران در زمینه وصول مطالبات معوق گفت: یکی از موفق ترین کارهای بانک ملی ایران در سال ۹۳، وصول معوقات این بانک بود. معوقات بانک از ۱۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت بنابراین ۶ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد، البته ۳۳۰۰ میلیارد تومان نیز وصولی داشتیم.
وی افزود: اگر همین طور معوقات را رها میکردیم، مطالبات بانک ملی ایران از ۱۴ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسید. امیدواریم در سال جاری هم یک تا دو هزار میلیارد تومان از معوقات کم شود. هم اکنون نسبت معوقات بانک به زیر ۱۰ درصد رسیده و این نسبت در مقایسه با میانگین سیستم بانکی ایران ،خیلی خوب است. همتی با اشاره به حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در سال ۹۳ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بانک ملی ایران به تنهایی هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، بنابراین یک سوم تسهیلات ازدواج در سال قبل را بانک ملی ایران پرداخت کرده است. مانده تسهیلات تکلیفی بانک ملی ایران نیز هم اکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از منابع دو بانک در بانک ملی ایران تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است.
همتی در خصوص اقدامات بانکها در زمینه کاهش بنگاهداری گفت: همه بانک ها فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه داده اند اما باید به این هم توجه کرد که بنگاه داری بانک ها شامل املاک و شرکتها میشود، راجع به هر دو مورد نیز تمام بانک ها پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی دادهاند. فروش ملک در سال ۹۳ خیلی سخت بود، در سال قبل در بانک ملی ایران در تمام مزایده هایی که برگزار شد بیش از ۱۰ درصد به فروش نرفت، بنابراین در این مرحله خیلی از بانکها نتوانستند کار را عملیاتی کنند و این را میتوانند اثبات هم کنند.
وی افزود: اما در مورد بنگاه ها تا حدی کار پیش رفت ولی در این بخش نیز سال ۹۳ مشکلاتی را داشتیم و الان هم وضع بد است، از آنجایی که بازار سرمایه خیلی به سمت بالا نیست افزایش عرضه ها بازار را دچار مشکل می کند، بنابراین فشار به بازار در حال حاضر مناسب نیست چراکه یا باید به قیمت پایین تر بفروشیم که خودمان ضرر میکنیم یا فقط عرضه میکنیم و به دلیل نبود خریدار بازار سرمایه را خراب می کنیم. امیدواریم امسال با توجه به رونق اقتصادی در فروش بنگاه ها موفق باشیم، این به نفع همه بانکهاست چراکه به سود آوریشان کمک می کند.
مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به تلاشهای دولت در خصوص کاهش تورم اظهار داشت: اشتغال و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است لذا تداوم بیکاری قابل دفاع نیست اما تورم هم در دراز مدت بر آمار بیکاری اضافه می کند؛ تورم یک افزایش اسمی است، تورم حتما باید کم شود اینطور نیست که با افزایش تورم حتماً رشد ایجاد می شود.
وی گفت: مهم این است که سیاستهایی اتخاذ شود که در کشور رونق شکل بگیرد، آرامش، اصلاح محیط کسب و کار و امید به آینده از شاخصهای مهم اقتصاد می باشد. انتظار تولیدکنندگان نسبت به آینده یکی از مسائلی است که می تواند اقتصاد را دچار رکود کند. اینکه فکر میکنیم با ایجاد تورم میتوان به اشغال رسید اشتباه است و این اتفاق نخواهد افتاد. با پمپاژ پول اشتغال ایجاد نمی شود.اگر قرار بود با تورم اشتغال ایجاد کنیم در دو سالی که تورم ۴۰ درصدی داشتیم باید اشتغال ایجاد میشد.
همتی افزود: سیاست دولت برای کنترل تورم خیلی خوب است ولی باید به سمتی برویم که سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم چون بانک ها توان بیشتر از این برای تزریق منابع به تولید ندارند و اگر بخواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند بازهم تورم افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و رونق بازار سرمایه میتوان رشد را افزایش داد.