اخبار بانک: موسسات مالی و اعتباری بخش انکار ناپذیری از اقتصاد کشور هستند که نمی توان آن ها را به راحتی حذف کرد، حتی به عقیده برخی از کارشناسان، این موسسات می توانند به پویایی اقتصاد کشور کمک کنند. پس این موسسات می بایست به درستی ساماندهی و نظارت شوند تا به بهترین وجه ممکن به اقتصاد کمک کنند و کارکردشان روال طبیعی داشته باشد در غیر اینصورت ممکن است باری را به اقتصاد تحمیل کنند .

به گزارش «اخبار بانک»، دو دهه گذشته در اقتصاد ایران، دهه های آشفته ی بازار غیرمتشکل پولی کشور بود. دهه هایی که شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه رنگارنگ در گوشه و کنار کشور بوده که گهگاه مشکلات بزرگی را بر سیستم اقتصادی و حتی اجتماعی کشور وارد کرده اند.

بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، هزاران میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه اقتصادی کشور پوشیده نیست.

با این وجود بسیاری از موسسات غیرمجاز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و تابلوهایشان بر سر در مغازه های بزرگ میادین اصلی شهرها خودنمایی می کند. موسساتی که اغلب با توسل به اسامی مذهبی ، سعی در جلب هرچه بیشتر اعتماد مردم دارند و تا حدود زیادی در این کار نیز موفق شده اند. برخی از این موسسات حتی به وضوح اعلام کرده اند که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، در حالی که نامشان در لیست مجازهای بانک مرکزی دیده نمی شود.

بی نظارتی بر موسسات مالی ، مانع اقتصاد آزاد است
از بعد بین المللی باید گفت یکی از ویژگی های بارز اقتصادهای آزاد جهان این است که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد، آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. این در حالیست که در ایران عکس این قضیه دیده می شود، یعنی بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد است که در نهایت به فعالیت مخرب در نظام بانکی و اقتصادی کشور می انجامد.

شاید برای خیلی ها سئوال باشد که اصولا تفاوت بانک ها و موسسات اعتباری چیست و چرا این همه نسبت به نظم بخشی نهادهای مالی در کشور تاکید می شود.

بر این اساس باید گفت بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.

اما در تعریف موسسات اعتباری گفته می شود: موسسه اعتباری موسسه اي است که از طريق جذب سپرده هاي مجاز بانکي (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاري)، اخذ تسهيلات و استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اين منابع را به اعطاي تسهيلات اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو ديگري به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، واسطه بين عرضه کنندگان و متقاضيان منابع مالي باشد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تأسيس بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي را سومين تحول بزرگ در نظام بانکي کشور پس ازملي شدن بانک ها و تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا به شمار آورده است.

در حال حاضر اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌.

اما حقیقت این است که اکثر موسسات مالی بر اساس قانون و پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و … ایجاد شده اند.

به همین خاطر برای موسسه مالی اعتباری رعایت مقررات کمیته بال الزامی نیست و این در حالی است که برای بانک ها الزام می باشد.(لازم به ذکر است که کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده‌است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.)

همچنین اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد.
از سوی دیگر پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی برای بانک ها الزامی است در حالی که در موسسات مالی اجباری برای این امر وجود ندارد.

از دیگر تفاوت های موسسات مالی و بانک ها می توان به عدم اتصال موسسات مالی به شبكه شتاب بانكي اشاره کرد که امكان انجام فعاليت‌هاي ارزي و ساير عمليات بانكي را هم از آنها می گیرد.

واقعیت این است که موسسات مالی مشابه یک شرکت خصوصی مستقل رفتار می کنند و مثلا دسته چک و … آنها ضمانت قضایی ندارد و بانک مرکزی هیچگونه ضمانتی از این موسسات برای جبران ورشکستی یا مسائلی از این دست نخواهد کرد و می تواند به راحتی مانع فعالیت آنها گردد و هیچ تعهدی نسبت به بازگرداندن سپرده های مردم در صورت بروز مشکل ندارد ، اما بانک ها با توجه به اینکه موظفند ۱۵ درصد از کل سپرده های خود را به عنوان اندوخته قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، لذا بانک مرکزی هم در صورت بروز شکست مالی و … از آنها حمایت می نماید.

آمار تکان دهنده از موسسات اعتباری و حجم نقدینگی شان
اگر چه نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی نسبت به گذشته جدی تر شده و هدف گذاری برای ساماندهی فعالیت موسسات غیر مجاز از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما برآیندها نشان می دهد که حجم بالای این قبیل موسسات، سرکشی از مقررات و حمایت هایی که اغلب از سوی بخش های مختلف از آنها می شود کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این موسسات را بسیار سخت کرده است.

بر اساس گفته های تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی ، در کشور حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی هایی نظیراعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند، همچنین با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد که بالغ بر ۶۰۰۰ مورد غیر مجاز بوده و تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی نیستند!
این در حالی است که در چند ماه گذشته بانک مرکزی آمار تکان دهنده ای را منتشر کرد که نشان می داد بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۵ درصد از حجم کل نقدینگی کشور تنها در شش موسسه آن هم غیر مجاز تجمیع شده است. اگر چه رقم بسیار بالا و حتی از آمار ۹۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی هم بیشتر است؛ اما نظارتی بر نحوه خرج و امنیت آن وجود ندارد.

سال پرتنش موسسات اعتباری
با وجود اینکه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز خودداری کنند، در غیر این صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پولهای مردم بیفتد نخواهد داشت ؛اما این بی تفاوتی چندان هم نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که به هر حال کنترل نقدینگی و نظارت بر چرخش آن جزئی از وظایف بانک مرکزی است؛ از این رو این بانک خاصه در سال ۹۳ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را از برنامه های اصلی خود عنوان کرد.

با وجود اینکه اقدامات نظارتی انجام شده برای ساماندهی و به نظم کشیدن موسسات غیر مجاز چندان واضح تشریح نشده ؛ اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت وی قول داده بودند که تا پایان سال ۹۳، چهارده موسسسه مالی اعتباری تعیین تکلیف شوند؛ که دریافت مجوز و یا انحلال دو راه پیش روی این موسسات بود. این در حالی است که در نیمه دوم سال حواشی موسسات از شدت بیشتری برخوردار شد تاجایی که بحث انحلال موسسه مجاز توسعه در بین نمایندگان و رسانه ها مطرح و درنهایت بیمه آن به تعطیلی کشیده شد.
بانک مهر اقتصاد از دیگر غیر مجازهایی بود که احتمال دریافت مجوز آن تا آخر ۹۳ وجود داشت و البته چندی پیش اساسنامه این بانک به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در ادامه تکمیل فرایند دریافت مجوز، ۵۱ درصد سهام خود را در فرابورس منتشر شد.

در عین حال موسسه دیگری که چند ماهی است درگیر مسایلی شده و همکاری آن با یکی از پروژه های بزرگ ، مشکلاتی را برای آن ایجاد کرد، موسسه میزان بود که حتی در مواردی اعلام شد که احتمال فروش اموال این بانک برای تسویه بدهی و یا حتی ادغام با بانکی دیگر نیز وجود دارد. که البته رییس کل بانک مرکزی نسبت به چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان کرد که موسسه میزان در حال حل مشکلات خود است.

موسسه نور نيز پذيره نويسي سهام را آغاز كرده است.اين موسسه مجمع عمومي برگزار كرده و منتظر تائيد نهایی بانك مركزي است.

موسسه آرمان ايرانيان هم پذيره نويسي سهام در فرابورس كرده و منتظر تائيديه نهايي پولشويي و هيات مديره است.احتمالا در آينده بسيار نزديك اين موسسه بتواند تائيديه پولشويي خود را اخد و آماده برگزاري مجمع عمومي و بررسي اساسنامه شود.

به نظر می رسد تا نیمه اول سال جاری فقط این یک بانک و دو موسسه بتوانند وارد چرخه مجوزدارها شوند و مابقی موسسات چون ثامن الحجج، افضل توس و ثامن امکان دریافت مجوز به این زودی ها را ندارند.

قبول واقعیت موسسات اعتباری و افزایش نظارت بر آنها
باید پذیرفت بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند. بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه‌ مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد قبل از فعال شدن یا ارتقای جایگاه این گونه مؤسسات که به طور معمول از صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری و سپس بانک تبدیل می‌شوند باید با آنها برخورد کند.

اما واقعیت این است که تمام مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجازها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند. چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند.

باید توجه کرد موسسات مالی و اعتباری بخش انکار ناپذیری از اقتصاد کشور هستند که نمی توان آن ها را به راحتی حذف کرد، حتی به عقیده برخی از کارشناسان، این موسسات می توانند به پویایی اقتصاد کشور کمک کنند. در این بین ، هستند بسیاری از مردم که سال های سال پولهایشان را در این موسسات سپرده گذاری کرده و از مشتری مداری و پرداخت سودهای آن اظهار رضایت می نمایند، پس این موسسات می بایست به درستی ساماندهی و نظارت شوند تا به بهترین وجه ممکن به اقتصاد کمک کنند و کارکردشان روال طبیعی داشته باشد در غیر اینصورت ممکن است باری را به اقتصاد تحمیل کنند .