اخبار بانک: شاید در زمینه توافق هسته ای ایران و غرب بیشترین امید را بانکی ها داشته باشند. از سوی دیگر دارایی های بانک های اسلامی ایران به 482 میلیارد دلار می رسد این مقدار بیش از عربستان، مالزی و امارات است.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، بلومبرگ گزارش داد؛ بر اساس تازه ترین اطلاعات صندوق بین المللی پول، تحریم ها و سیاست های پولی ضعیف دولت سابق باعث افزایش بیشترین میزان وام های بد در ایران بعد از لیبی و یمن شد. پایان انزوای اقتصادی ایران به برخی از بانک ها امکان جذب سرمایه های خارجی و تقویت درآمد دولت در جهت کمک به موسسات غرق در گرفتاری را می دهد.

توافق هسته ای می تواند نکته مثبت قابل توجهی برای اقتصاد ایران بطور کلی و بانک های ایرانی باشد.

بانک های ایرانی بزرگترین نظام مالی اسلامی مبتنی بر شریعت در جهان را تشکیل می دهند. یکی از دلایل تاخیر در بحث های اخیر مذاکرات نیز نحوه تخفیف تحریم های بانکی ایران بوده است.

دارایی های بانک های اسلامی ایران به ۴۸۲ میلیارد دلار می رسد این مقدار بیش از عربستان، مالزی و امارات است.

علی رغم این اندازه دارایی، بیشتر بانک های دولتی ایران در حقیقت موسساتی هستند که به جای درآمد ضرر هم دارند. اجرای چندین ساز و کار طراحی شده از سوی بانک مرکزی برای رسیدگی به این امر هم به دلیل تحریم ها به تاخیر افتاده است.

به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی ایران مقامات این کشور درصدد بررسی چگونگی جمع شدن ۳۲ میلیارد دلار وام های ناکارآمد هستند.

حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی ایران می گوید بطور غیر رسمی وام هایی که در خطر عدم پرداخت هستند می تواند ۷۰ میلیارد دلار باشد.

مسعود غلامپور تحلیل گر بانک اقتصاد نوین می گوید علت ناهمخوانی ارقام تمدید سررسید وام های وام دهندگان است یعنی این مقدار می تواند ۳۰ درصد کل وام ها باشد که نسبتی مشابه یونان به دست می دهد. در یونان بحران بدهی و کاهش بودجه باعث تضعیف ۲۵ درصدی اقتصاد شده است.

تحریم صادرات نفت ایران درآمد را تا پایان سال ۲۰۱۲، ۳۰ درصد کاهش داد و جریان ارزی را محدود کرد. با روی کار آمدن حسن روحانی در ماه اوت سال ۲۰۱۳، سیاست پولی سختگیرانه تر شد و مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد. تورم در ایران بر اساس آمار بانک مرکزی از ۴۵ درصد به ۱۶.۳ درصد رسید.

به گفته اقتصاددان ارشد بانک سرمایه گذاری رنسانس کپیتال، چارلز رابرتسون، توافق ایران و پایان یافتن انزوای این کشور به تغییر نیاز به اجرای طرح نجات مالی کمک می کند.

نحوه مدیریت این موضوع به مسائله تحریم بستگی دارد بنابراین اگر پول های تخفیف تحریم ها زود روانه بازار شود نیازی به نجات مالی بانک ها با چاپ پول نیست.

اکثر ۲۰ بانک خصوصی ایران در فهرست بورس تهران قرار دارند و از نظر ارزش بازار بزرگترین شرکت ها محسوب می شوند. در سال گذشته سهام شش بانک بزرگ این گروه در شاخص اصلی بطور میانگین ۱۷ درصد افت داشت.

به گفته غلامپور تحلیل گر نوین بازگشت به سیستم مالی جهانی بازار بدهی ایران را به روی سرمایه گذاران خارجی بار می کند در عین حال لغو تحریم ها از صادرات نفت ایران باعث افزایش جریان ورودی سرمایه می شود.

با در نظر داشتن فشارهای اقتصاد ایران و تداوم افت قیمت نفت صرفنظر از پی آمدهای طرح نجات مالی امکان ندارد رئیس جمهور به بانکی اجازه ورشستگی بدهد.