اخبار بانک: اگر چه اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انطباق حدود 60 صرافی از نزدیک به 500 صرافی موجود با دستورالعمل این بانک بیانگر استقبال نه چندان گرم صرافان از این دستورالعمل بود، بررسی های میدانی نیز تاییدی بر این موضوع بوده و حتی از ارقامی کمتر از آنچه که اعلام شده خبر می دهد.

به گزارش «اخبار بانک»، مدتی است که دیگر خبری از هیاهوی دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها نیست و ظاهرا آرامشی بین بانک مرکزی و اهالی صراف برقرار شده است با این وجود گذری بر میدان فردوسی و چهار راه استانبول به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت صرافی ها بیش از آنکه بیانگر شدت تمایل صرافان برای انطباق که مدیر کل مجوزها و مقررات بانک مرکزی از آن سخن گفته باشد نشان می دهد که همچنان بی رغبتی نسبت به این دستورالعمل از هیجان برای ورود به آن بیشتر است.

در مردادماه سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.

در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.

در حالی صرافان مهلت داشتند که تا تیرماه سال گذشته نسبت به انطباق فعالیت خود با این دستورالعمل اقدام کنند که در نتیجه اعتراضات و انتقادات آنها و کارشناسان، با پادرمیانی معاون اول رییس جمهور ، بانک مرکزی با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار دستورالعمل را مورد بررسی و بازنگری قرار داده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ مصوبه جدید را ابلاغ و صرافان را موظف کرد تا بنا بر زمانبندی های انجام شده تا آذر و بهمن ماه سال قبل در این مورد اقدام کنند.

در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.

همچنین صرافی ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

هرچند که به نظر می رسید عقبگرد ۱۶ میلیاردی بانک مرکزی از افزایش سرمایه، صرافان را قانع کرده باشد ولی ابعاد این تغییر ازجمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه آنهایی که در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده گله آنها را بار دیگر به همراه داشت، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!

با این وجود وی در اظهارات بعدی خود گفته بود که صرافان برای اجرای دستورالعمل درخواست های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و در حال انجام مراحل آن هستند.

۸ ماه و ۶۰ صرافی

اما اکنون که حدود ۸ ماه از تصویب مقررات جدید گذشته با تمامی ضرب الاجلی که بانک مرکزی برای صرافی ها تعیین کرده بود و به نظر می رسید با توجه به تغییری که در آن ایجاد نمی شود، از بین حدود ۵۰۰ صرافی فعال تعداد قابل توجهی برای افزایش سرمایه و یا ارائه ضمانت نامه مراجعه کرده و فعالیت خود را براین اساس انجام دهند انگار این گونه نشده است.

این در حالی است که چندی پیشارجمندنژاد-مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی- درباره تعداد صرافانی که خود را با شرایط جدید منطبق کرده اند با اعلام اینکه آمار دقیقی ندارم عنوان کرد که حداقل حدود ۵۰ تا ۶۰ صرافی از بین۴۰۰ تا ۵۰۰ صرافی که از گذشته فعالیت می کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن آن هستند.

وی در مورد زمان تمدید مهلت شده برای صرافی‌ها نیز ابراز بی اطلاعی کرده و گفت که زمان دقیق تمدید شده در خاطرم نیست، اما پیش‌تر برای آن ها ضرب الاجل تعیین شد که در ادامه با درخواست آن‌ها و مقامات مسوول این دوره تمدید شده و امیدواریم تا یکی دو سال آینده تمامی آن‌ها با گذراندن مراحل اجرایی خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.

مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین به تقاضای ۱۰ هزارتایی جدید برای تاسیس صرافی‌ اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی با توجه به دستورالعمل جدید شروع به ساماندهی آن‌ها کرده‌ و تعداد قابل توجهی از آنها در هر ماه مجوز فعالیت دریافت می کنند.

۸ ماه و حتی کمتر از ۶۰ صرافی

بر اساس گفته های ارجمند نژاد سری به میدان فردوسی زدیم و از صرافان این بخش که تعداد قابل توجهی هستند از شرایط انطباقشان جویا شدیم ولی در نهایت آنچه که مشاهده و شنیده شد این بود که از بین صرافی های فعال در این بخش که مجوز بانک مرکزی را دارا بودند تنها یک صرافی نسبت به اجرای آیین نامه جدید اقدام کرده و افزایش سرمایه داده است. صرافان مورد مراجعه که خود افزایش سرمایه را انجام نداده بودند عنوان می کردند که سایر همکارانشان هم در این محوطه افزایش سرمایه نداشته اند.

صرافان معتقد بودند که دستورالعمل جدید نه برای آنها امکان اجرایی شدن و نه توجیه اقتصادی دارد.

چرا اسامی را اعلام نمی کنید

وقتی به صرافان اعلام شد که بانک مرکزی عنوان کرده ۶۰ صراف تاکنون دستورالعمل را اجرا کرده و بقیه نیز در حال انجام مراحل آن هستند تاکید داشتند که پس چرا بانک مرکزی اسامی این ۶۰ صرافی را اعلام نمی کند؟ و تنها نام ۱۷ صرافی که جوازشان از اتحادیه طلا و جواهر باطل شده و مجوز خود را براساس دستورالعمل جدیدی دریافت کرده اند در سامانه خود قرار داده است.

آنها عنوان کردند که طبق آخرین آمار در پایان سال ۱۳۹۳ تنها حدود ۱۲ صرافی جدید (به غیر از آنهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند) اکنون افزایش سرمایه داده و ضمانت نامه را تامین کرده اند.

مراجعه به سایت بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تنها ۱۷ صرافی که مجوز آنها از اتحادیه طلا و جواهر باطل و مجوز از بانک مرکزی گرفته اند به لیست صرافی ها اضافه شده و در بین بیش از ۴۳۰ مورد صرافی حاضر در لیست بانک مرکزی تنها نزدیک به ۱۲ مورد هستند که تاریخ مجوز آنها مربوط به سال ۱۳۹۳ است که این می‌تواند تایید کننده آمار اعلامی صرافی‌ها باشد، چرا که آنهایی که مجوزشان مربوط به سال ۱۳۹۳ و بعد از آن نیست می‌تواند بدان معنا باشد که افزایش سرمایه مربوط به دستورالعمل جدید ندارند و آنهایی هم که در لیست نیستند یعنی اینکه با وجود اتمام اعتبار مجوز هنوز خود را با قوانین جدید تطبیق نداده‌اند و احتمالا مدارک آنها در دست بررسی است.

همچنین این احتمال وجود دارد که بخشی اعتبار آنها به اتمام نرسیده ولی خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده باشند که تاریخ مجوزشان از سال ۱۳۹۳ نخورده است، اما با این وجود شواهد مورد آخر را چندان تایید نمی‌کند.

آمادگی صرافان برای مناظره

اما صرافان معتقدند که بانک مرکزی باید تمام ۶۰ مورد صرافی که خود را با دستورالعمل بانک مرکزی منطبق کرده اند با جزئیات هویتی در سامانه قرار دهد تا مشخص شود که تعداد دقیق چقدر است.

حتی برخی از صرافان پیشنهاد کردند که در یک برنامه تلویزیونی با اهالی بانک مرکزی مناظره کرده و ادله خود را مطرح کنند این در حالی است که این صنف پیش تر بارها با مقامات دولتی و رسمی در این رابطه مکاتبه و رایزنی کرده اند.

ادامه پلمب سکه صرافها

اما در گذری بر میدان فردوسی و چهارراه استانبول گاها صرافی هایی هم به چشم می خوردند که پلمب و تعطیل شده بودند. سایر صرافان در این باره توضیح دادند که این ها سکه صرافان یعنی گروهایی که در کنار مبادلات سکه و طلا کار ارز نیزانجام داده و دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهر بودند هستند که بعد از ابطال مجوز از سوی بانک مرکزی با اینکه درخواست مجوزکرده بودند اما نسبت به نامه بانک مرکزی برای دریافت مجوز با توجه به دستورالعمل جدید اقدامی نکردند و حکم پلمب آنها صادر شده است.

صرافان پلمب شده که در اطراف میدان فردوسی نیز به چشم می‌خورند آنطور که به نظر می رسید همه سکه صراف بوده و صرافان دارای مجوز بانک مرکزی که حتی مهلت مجوزشان به اتمام رسیده در بینشان وجود نداشتند.

شواهد نشان می‌دهد که با در نظرگرفتن ۱۲ مورد اضافه شده به لیست بانک مرکزی و ۱۷ موردی که با ابطال مجوز اتحادیه طلا و در یافت مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ براساس قانون جدید افزایش سرمایه دارند در مجموع حدود ۲۹ صرافی می شوند و فاصله ۳۰ موردی با آمار بانک مرکزی دارند، در عین حال که در این لیست از تعداد قابل توجهی که ارجمندنژاد عنوان کرده بود متقاضی تاسیس صرافی بوده و در هر ماه به جمع صرافی ها نیز اضافه می شوند، خبری نیست؛ موضوعی که نیازمند شفاف سازی بیشتر بانک مرکزی خواهد بود.
منبع:ایسنا