اخبار بانک: آمارها نشان می دهد که بانک ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان پس انداز قرض الحسنه مردم که به وام قرض الحسنه تخصیص داده شده است، بیش از 40 درصد را در شرایطی نابرابر به ردیف "سایر" که به نظر می رسد عمده آن وام به کارکنان بانکی بوده است داده شده و تنها حدود 20 درصد از آن را به وام ازدواج اختصاص داده اند. این در حالیست که طبق قانون، بانک ها باید منابع قرض الحسنه خود را به مصارف مشخصی چون ازدواج، تهیه جهیزیه، اشتغال محرومین و مسائلی از این دست اختصاص دهند.

عبدالله فروتن- «اخبار بانک»، طبق گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش های مجلس، مدت بازپرداخت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه عادی حداکثر ۳۶ ماه است در حالی که این مدت برای بازپرداخت وام‌های کارکنان بانک‌ها ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه است. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه عادی نیز در اکثر بانک‌ها برابر چهار درصد است در حالی‌که این نرخ برای وام‌های رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها برابر یک درصد است و مبلغ این وام ها نیز حداقل شش برابر سایر وام های قرض الحسنه است.

در حال حاضر پنج میلیون جوان بالای ۲۸ سال داریم که تاکنون ازدواج نکرده اند؛ همچنین ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج داریم که طی پنج سال آتی تعداد آنها به ۱۴ میلیون می رسد که اگر برای تامین آن فکری نشود، معضلات فرهنگی ناشی از عقب افتادن ازدواج جوانان گریبانگیر جامعه خواهد شد. (۲)

یک پسر برای تهیه مسکن متناسب با نیاز با متراژ حداقل ۴۰ متری در منطقه ای متوسط از کشور، تهیه لوازم اولیه زندگی و برگزاری مراسم ازدواجش حداقل به ۲۰ میلیون تومان پول نیازمند است که بسته به نقاط مختلف کشور ممکن است این حداقل به ۳۰ میلیون تومان نیز برسد؛ تهیه جهیزیه اعم از وسایل آشپزخانه، یخچال، ماشین لباسشویی، گاز، کمد، فرش و ... نیز حدود ۲۰ میلیون تومان برای یک دختر جهت ازدواج هزینه دارد. با این حال وام ازدواج تنها سه میلیون تومان است که ضروریست جهت حمایت از ازدواج جوانان، افزایش یابد به نحوی که حداقل نیمی از هزینه های جوانان را پوشش دهد.

برای افزایش وام ازدواج، اولین مسئله ای که مطرح می شود کمبود منابع قرض الحسنه بانک هاست اما همانطور که اشاره شد اینگونه نیست؛ در واقع وضعیت اولویت بندی و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی نشان می دهد که بانک ها در این زمینه دچار تخلف شده و عملکرد مناسبی نداشته اند.

بنابراین جهت بهبود وضعیت اعطای وام قرض الحسنه ازدواج، لازم است تا اولویت بندی قانونی جهت اعطای وام قرض الحسنه انجام شده و بانک ها موظف شوند تا بر اساس آن اولویت بندی اقدام به اعطای وام قرض الحسنه بکنند؛ وام ازدواج نیز به عنوان مسئله ای راهبردی، در اولویت اول قرار گیرد و حداقل نیمی از منابع قرض الحسنه، جهت اعطای این وام در نظر گرفته شود. در این صورت است که می توان انتظار افزایش وام ازدواج به حداقل ۱۰ میلیون تومان جهت پوشش نیمی از هزینه های ازدواج جوانان و رفع بخشی از مشکلات اقتصادی جوانان در این زمینه را با همین منابع موجود نظام بانکی داشت.

(۱) گزارش رسمی بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۹/۹۳
(۲) سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ و آمار ازدواج مرکز آمار ایران