دلیل منطقی بانک مرکزی برای محدودیت خرید از کارتخوان چیست؟

به گزارش «اخبار بانک»، بانک مرکزی روز گذشته با ابلاغ بخشنامه ای بلند و بالا اعلام کرد از بیستم فروردین ماه حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.

نکته ای که در این بخشنامه قابل اهمیت است دلایل بلند بالا ذکر شده توسط بانک مرکزی است که می توان گفت کمتر سابقه داشته این چنین برای ابلاغ بخشنامه توضیحات مفصلی از جانب بانک مرکزی ارائه شود.

اما دلایل ارائه شده توسط بانک مرکزی برای ابلاغ چنین بخشنامه ای منطقی است و اینکه در نظام پولی و بانکی کشورمان به راحتی می توان مبلغ بسیار سنگینی را به حساب شخص دیگری واریز کرد جای اشکال جدی بر آن وارد است.

برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از ورود پول های کثیف و همچنین مبارزه با باندهای تبهکاری و قاچاقچیان مواد مخدر بهتر است مبالغ بسیار سنگین به این راحتی قابل نقل و انتقال نباشد که البته پیشتر به این نکته توجهی نشده بود و ابلاغ بخشنامه سقف ۵۰ میلیون تومان برای خرید با کارت به جا و ضروری بود.

نکته ای که در این باب قابل ذکر است این است که آیا شهروندان و مشتریان بانک ها که تاکنون به راحتی می توانستند خرید های با مبالغ بالای خود را انجام دهند با وضع قانون جدید چه خواهند کرد؟

مطمئنا برای اقلیت جامعه که دارای مشاغل با تراکنش مالی بسیار بالا نظیر نمایشگاه های اتومبیل، خریداران و فروشندگان عمده طلا و جواهرات، فعالان بازار سرمایه و بورس اوارق بهادار و ... وضع چنین قانونی به هیچ عنوان جالب و قابل قبول نخواهد بود.

می توان اینگونه گفت که بانک مرکزی دولت یازدهم چوب سیاست های غلط شبکه بانکی در سال های گذشته را می خورد و حالا که می خواهد قوانین محکم و ایمنی را پیاده کند بدلیل اینکه شهروندان با قوانین غیر ایمن سر و کار داشته اند پذیرش محدودیت های جدید را سخت قبول کنند.

سال گذشته نیز بانک مرکزی طرح شاپرک را اجرایی کرد که بر اساس آن خرید از پوز های فروشگاهی به جای واریز آنلاین با فواصل زمانی ۲ تا ۴ ساعت به حساب فروشنده واریز می شد.

این تصمیم نیز به درستی اتخاذ شد اما چون پیشتر شهروندان به نقل و انتقال روان خرید از پوز عادت کده بودند به سختی با آن کنار آمدند.

باید منتظر ماند و منتظر واکنش برخی مشاغل با گردش مالی بالا بود.