يکشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۳
مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي 50 میلیون تومان
سقف خرید با کارت بانکی 500 میلیون ریال تعیین شد
اخبار بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانکها ، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ 20/1/1394 معادل 500 میلیون ریال تعیین کرد.
به گزارش «اخبار بانک»، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است :
در رويه‌هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خرد به کار مي‌رود و بر اساس آمارهاي بين‌المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته میان پنجاه تا حداکثر يکصد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمي‌کند. با اين حال، بررسي‌هاي نظارتي اين بانک نشان مي‌دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت‌هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالی نیز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت مي‌شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش‌هاي مشکوک از تراکنش‌هاي عادي و معمولی خرد، غيرممکن شده است.
مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، براي انجام پرداخت‌هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده‌اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر جريان پرداخت‌ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. ليکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس‌پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخی بانکها در کشور، رواج يافته است.
عدم توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين‌المللي و غلبه حوزه‌هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي باعث شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدي به وجود آيد؛ به گونه‌اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانکها و مشتريان آنها قرار مي‌گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهی به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق می تواند محیط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان يافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه‌هاي الکترونيکي بانکها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند؛ ليکن همين تراکنش‌ها که به آساني در سامانه‌هاي تراکنش تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش‌هاي مشکوک را به خود اختصاص مي‌دهند. لذا با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه‌هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي‌کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال گردد.
با توجه به موارد پیش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل اعلام می گردد:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۴ معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب: بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت سه ماه، ساز و کاري را در روال‌هاي اجرايي و سامانه‌هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت‌کننده به درستي مطلع گرديده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 94 معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت ازتاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول گردد.
در رويه‌هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خرد به کار مي‌رود و بر اساس آمارهاي بين‌المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته میان پنجاه تا حداکثر يکصد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمي‌کند. با اين حال، بررسي‌هاي نظارتي اين بانک نشان مي‌دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت‌هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالی نیز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت مي‌شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش‌هاي مشکوک از تراکنش‌هاي عادي و معمولی خرد، غيرممکن شده است.
مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، براي انجام پرداخت‌هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده‌اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر جريان پرداخت‌ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. ليکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس‌پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخی بانکها در کشور، رواج يافته است.
عدم توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين‌المللي و غلبه حوزه‌هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي باعث شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدي به وجود آيد؛ به گونه‌اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانکها و مشتريان آنها قرار مي‌گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهی به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق می تواند محیط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان يافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه‌هاي الکترونيکي بانکها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند؛ ليکن همين تراکنش‌ها که به آساني در سامانه‌هاي تراکنش تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش‌هاي مشکوک را به خود اختصاص مي‌دهند. لذا با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه‌هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي‌کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال گردد.
با توجه به موارد پیش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل اعلام می گردد:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۴ معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب: بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت سه ماه، ساز و کاري را در روال‌هاي اجرايي و سامانه‌هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت‌کننده به درستي مطلع گرديده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 94 معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت ازتاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول گردد.
کد مطلب: 32543
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
"حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 94 معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي‌گردد." معنی این جمله دقیقا چیه و انتقال کارتی درون بانکی یعنی چی ؟
۰۱
چلمقانی
بانک مرکزی یکی از بانک ها چند سالیه امده وبا ایجاد حسابی به نام جاری کارت عملا تمام منابع بسیار عظیم قرض الحسنه را به گذاشتن جوایز هفتگی وگذاشتن پا داش برای کارکنان به سمت این حساب منحرف کرده جاری کارت حسابی است که هیچ تعهدی برای پرداخت وام برای بانک ایجاد نمی کند از مسولان بانک مرکزی وشورای فقهی بانک مرکزی وسایر مراجع انتظار رسیدگی می رود
تازه ترین اخبار
