افزایش سرمایه موسسه کوثر به ۶۰۰۰ میلیارد ریال

به گزارش «اخبار بانك»، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر با حضور ۸۴ درصد سهامداران روز پنج شنبه ۲۱ ام اسفند ماه سال ۹۳ ساعت ۱۰در محل سالن اجتماعات موسسه اعتباری کوثر با محوریت ارایه گزارش هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به ۶.۰۰۰میلیارد ریال ، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه جدید شرکت (اساسنامه نمونه ابلاغی بانک مرکزی) وهمچنین مجمع عمومی بطور فوق العاده صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر نیز ساعت ۱۱ با محوریت انتخاب اعضاءاصلی و علی البدل هیات مدیره و تعیین میزان حق حضور اعضاء غیر موظف برگزار شد.

بر اساس این گزارش مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری کوثر به ریاست عیسی رضایی به عنوان رییس, عبدی و نصیری به عنوان ناظرین , عالی پور به عنوان دبیر مجمع , قرتی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسینی منش به عنوان بازرس قانونی تشکیل گردید .

براساس این گزارش، اساسنامه جدیدموسسه اعتباری کوثر مطابق با "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" مصوب شورای پول و اعتبار تنظیم و همچنین افزایش سرمایه از ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به ۶.۰۰۰میلیارد ریال نیز به تصویب سهام‌داران رسید.

در ادامه رضایی در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنها پاسخ گفت: 
مدر عامل موسسه کوثر در رابطه با این سوال که چه زمان موسسه کوثر به بانک تبدیل خواهد شد گفت:موسسه در حال طی کردن مراحل قانونی برای تبدیل شدن به بانک است و حق کفایت بایستی داشته باشیم تا با بررسی بانک مرکزی و با تایید آن به بانک تبدیل شویم چرا که یکی از شرط های اصلی افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز در مجموعه است.و همچنین اطمینان نسبی از سیستم های عملیاتی موسسه است که بایستی مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد که البته در سیستم های عملیتاتی موسسه نسبت به بانک ها ،متوسط و رو به جلو می باشد.

مدیر عامل موسسه کوثر در ادامه افزود: این موسسه ۵۰۱ هزار سهامدار دارد و دومین شرکت بورسی از لحاظ تعداد سهامداران هستیم.

وی در زمینه ارایه تسهیلات خرد گفت: موسسه همچنان به سیاست های قبلی خود که همان سقف وام ۵ میلیون تومانی بدون کارمزد ادامه خواهد داد.

رضایی سپس به بحث گرفتن کارمزد از دستگاه های پوز اشاره کرد و افزود: افزایش سرمایه و جبران هزینه های بانک ها و موسسه های اعتباری و ارایه فعالیت های خدماتی مناسب یرای اینکه گسترش پیدا کند بایستی از تراکنش ها کارمزد گرفته شود و من موافق این امر هستم، چرا که بانک ها و موسسه های اعتباری هزینه ثابت دارند و برای جبران این هزینه ها باید رو بیاوریم به سمت اخذ کارمزد روی انواع تراکنش ها و این روی تمام مشتریان خرد و کلان تقسیم شود.

مدیر عامل موسسه کوثر ادامه داد: برای اینکه بانکداری الکترونیکی رشد و گسترش یابد بایستی کارمزد دریافت شود چرا که این امر موجب رونق بانکداری الکترونیکی خواهد شد و بانک های دنیا برای نگه داشتن سپرده کارمزد دریافت می کنند.

وی افزود : روی تراکنش های کارتی ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده در صورتی که ما هزینه استهلاک سالانه را از مشتریان نمی گیریم.