مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: بنده معتقد هستم كه نرخ سود سپرده‌ها بايد پائين بيايد، چرا كه با كاهش تورم و پائين آمدن آن نرخ سود 22 درصد توجيه ندارد و به نظر من نرخ سود يكساله 19 الي 20 درصد معقول مي‌باشد.
مدیر عامل بانک ملی ایران:
نرخ سود سپرده‌ها باید پایین بیاید/نرخ 19 تا 20 درصد یکساله خوب است
21 اسفند 1393 ساعت 13:30
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: بنده معتقد هستم كه نرخ سود سپرده‌ها بايد پائين بيايد، چرا كه با كاهش تورم و پائين آمدن آن نرخ سود 22 درصد توجيه ندارد و به نظر من نرخ سود يكساله 19 الي 20 درصد معقول مي‌باشد.
به گزارش «اخبار بانک»، دکتر عبدالناصر همتی در گفت وگو با با برنامه اقتصاد ايران که از شبكه پنج سیما پخش شده پاسخگوی چندین سوال اقتصادی و بانکی بود که در ادامه می خوانید؛
آقاي دكتر با توجه به سخنانتان در يكي از مصاحبه‌هاي اخير، بيان داشته‌ايد كه بهينه‌سازي هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در نهايت رشد و شكوفايي بنگاه‌هاي اقتصادي را در پي خواهد داشت و با توجه به اينكه بانك‌ها نيز جزو بنگاه‌هاي اقتصادي هستند، آيا بانك‌هاي دولتي در اين زمينه موفق عمل كرده‌اند يا خير؟
هر بانكي يك بنگاه اقتصادي است و هر بنگاه اقتصادي تعريف خودش را دارد، بنگاه اقتصادي‌اي مي‌تواند توسعه پيدا كند كه بتواند سودآور باشد و براي اينكه سودآور باشد بايد هزينه‌هايش را بهينه كند و بهره‌وري لازم را داشته باشد كه بتواند روز به روز بزرگ شود و توسعه پيدا كند.
بانك‌هاي دولتي نيز اينگونه هستند. شايد در يك دوره‌اي تصور بر اين بود كه يك بانك دولتي لزومي ندارد سود بدهد و حتي اگر زيان‌ده نيز مي‌بودند، مي‌گفتند اشكالي ندارد، بانك دولتي است، در صورتي كه بنده اين اعتقاد را ندارم و معتقدم كه فقط فرق يك بانك دولتي با يك بانك خصوصي اين است كه سهام‌دار بانك دولتي، دولت است و سهام‌دار دولت بودن ممكن است كه از شما EPS بالا و سود بالا نخواهد، ولي مفهوم آن اين نيست كه مديران يك بانك دولتي تلاش خود را در جهت بهينه‌سازي هزينه‌ها انجام ندهند و درآمدها را بهينه نكنند و مديران يك بانك دولتي بايد طوري عمل كنند كه بانك آن‌ها يك بانك سودآور باشد و توسعه پيدا كند و رشد پيدا كند و بتواند خدمت بيشتري به جامعه كند و در حال حاضر همت من و ساير همكارانم در بانك ملي اين است بتوانيم اين بانك را روز به روز توسعه دهيم و در كنار خدمات گسترده به مردم بر مبناي شاخص مهم سودآوري نيز حركت كنيم.
آقاي دكتر يكي از كارهاي شوراي هماهنگي بانك‌ها، هماهنگي در عرصه سياستگذاري بانك‌هاست، توانمندي بانك‌ها در كاهش هزينه‌ها و افزايش سودآوري است. سوال اينجاست كه چرا در بانك‌هاي دولتي هزينه خدمات بالاتر از بانك‌هاي خصوصي است؟
به نظر بنده هزينه خدمات بالاتر نيست، فقط نيروي انساني بانك‌هاي دولتي بيشتر از بخش خصوصي است. بانك‌هاي خصوصي با نيروي انساني كمتري خدمات ارائه مي‌دهند و در بانك‌هاي دولتي نيروي انساني بيشتر است و شايد بخشي از آن به اين دليل باشد كه بهره‌وري نسبتاً در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي پائين‌تر است و هرچه به گذشته باز مي‌گرديم دلايل بيشتر مي‌شود. سيستم پرداخت‌ها در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي عقب‌تر است، بنابراين طبيعي است كه نيروي انساني بيشتري را به كار بگيريم يا اينكه به طور نسبي نيروي انساني بيشتري داشته‌اند و بانك‌هاي خصوصي كه جديداً شكل گرفته‌اند نيروي انساني كمتري را به خدمت گرفته‌اند ولي بنده اين جمله را كه بهاي خدمات در سيستم دولتي بالاتر است را قبول ندارم. در حال حاضر قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي از بانك‌هاي خصوصي قطعاً پائين‌تر است و به خاطر همين است كه الان بانك‌هاي دولتي با نرخ‌هاي پائين‌تري تسهيلات مي‌دهند، حتي تسهيلات تكليفي پرداخت مي‌كنند ولي بانك‌هاي خصوصي تقريباً تسهيلات تكليفي ندارند و نرخ تسهيلاتي را هم كه پرداخت مي‌كنند از بانك‌هاي دولتي بالاتر است، چرا كه هزينه‌هاي اين بانك‌ها بالا است.
بنابراين اين موضوع را كه هزينه پرسنلي در بانك‌هاي دولتي نسبت به بانك‌هاي خصوصي به نسبت درآمدهاي اين بانك‌ها بالا باشد را قبول دارم ولي هزينه خدمات آن‌ها نسبت به بانك‌هاي خصوصي بالاتر نيست.
آقاي دكتر بحث اقتصاد مقاومتي يك سال پيش از سوي مقام معظم رهبري به دولت ابلاغ شد و طي يك سال گذشته دولت در اين زمينه اقدامات زيادي را انجام داده است. وقتي عملكرد دولت را نگاه مي‌كنيم سرفصل اقداماتش برمي‌گردد به سياست‌هاي پولي و عملكرد بانك‌هاي كشور در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي در يك سالي كه از اجراي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي مي‌گذرد، سيستم بانكي، به خصوص بانك‌هاي دولتي ما چه كرده‌اند كه توانسته‌اند بالغ بر ۳۹ درصد ميزان تسهيلات‌دهي را افزايش بدهند؟
در ابتدا بايد گفت سياست‌هايي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، واقعاً دورنماي آينده كشور را ترسيم مي‌كند و ما معتقد هستيم كه به هر حال در چارچوب اين سياست‌ها و با اجراي اين سياست‌ها است كه سيستم اقتصادي و نظام اقتصادي و نظام سياسي كشور كه با هم ارتباط تنگاتنگي دارند در مقابله با توطئه‌ها و فشارها و نوسانات بين المللي قطعاً بيمه مي‌شوند.
سياست اقتصاد مقاومتي در يك كلام اين است كه ما سياست‌هايي را اتخاذ كنيم كه متكي باشيم بر توليد ملي و كاهش بدهيم وابستگي اقتصادي خودمان را به خارج و استقلال اقتصادي‌مان را بيشتر به توليد داخلي متكي كنيم تا در مقابله با نوسانات و تحريم‌ها بتوانيم مقاومت بيشتري كنيم و بتوانيم سياست‌هاي اصولي خودمان را در جهان به پيش ببريم و اين خيلي ساده و مشخص است و در اين زمينه وظيفه بانك‌ها اين است كه بتوانند از توليد حمايت كنند و منابعشان را در بخش بازرگاني نيز در سمت صادرات قرار دهند و نه در سمت واردات مصرفي در بخش توليد نيز به سمتي حركت كنند كه توليد ملي، علم و خلاقيت هاي مردم را تقويت كنند و به اعتقاد من بانك‌ها تا كنون در حد توانشان در عمل كردن به اين وظايف مهم موفق بوده اند و انشاءاله با سياست‌هايي كه در سال ۱۳۹۴ از سوي دولت در نظر گرفته شده، دست بانك‌ها بازتر خواهد شد و بانك‌ها بتوانند مانند گذشته نقش تعيين كننده خود را در تحكيم اقتصاد مقاومتي كه چيزي جز تكيه بر توليد ملي و كاستن از وابستگي‌هاي كشور به خارج نيست، ايفا كنند.
مقام معظم رهبري چندي پيش در جمع مردم آذربايجان اشاره‌اي داشتند به موضوع معوقات بانكي و فرمودند كه دو دسته بدهكار بانكي هستند، يكي بد حسابان مجرم و ديگري بدهكاراني كه بايد شناسايي شوند و به آن‌ها كمك شود تا بتوانند بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها بپردازند، سوال اينجاست كه بانك‌ها در اين زمينه چه كرده‌اند ؟ آيا واقعاً طي اين مدت در زمينه شناسايي بد حسابان از بدهكاران واقعي خوب عمل كرده ايم؟
بايد گفت مقام معظم رهبري نكات جالبي را فرموده‌اند. ما با يك سري از بدهكاران كه به خاطر مسائل تحريم و نوسانات ارزي به مشكل برخورده‌اند همكاري كرده‌ايم و در عين حال برخي ازطلب‌هايمان را نيز وصول كرده‌ايم. به عنوان مثال بايد گفت در بانك ملي در پايان شهريور چهارده هزار ميليارد تومان مانده معوقات بوده است كه در حال حاضر اين مبلغ به نه هزار و ششصد ميليارد رسيده است يعني بيشتر از سي درصد در حجم معوقات خود كاهش داشته‌ايم. همچنين در اين زمينه ما در بانك ملي ايران ده كارگروه تشكيل داديم كه از بدهكاران دعوت كردند تا براي تعيين تكليف بدهي‌هاي خود اقدام كنند و با بدهكاراني كه در جهت پرداخت بدهي خود با بانك همكاري نمي‌كنند و حركتي نيز در اين زمينه نمي‌كنند از طريق قوه قضائيه اقدام مي‌كنيم.
سيستم نظارتي بانك‌ها را تا چه اندازه قوي و تخصصي مي‌دانيد و وجود معوقات بانكي را تا چه حد به دليل ضعف سيستم نظارتي مي‌دانيد؟
البته نمي‌توان منكر ضعف نظارتي در سيستم بانكي شد كه البته اين نظارت‌ها روز به روز شفاف‌تر و به روزتر و آنلاين مي‌شود و الحمدالله امروز با تاكيداتي كه بانك مركزي و دولت دارند ما به سمت كم شدن اين نوع خطاها و ضعف در نظارت‌هامي‌رويم.
چرا الزاماً نرخ سود تسهيلات بانكي تا اين حد در سيستم بانكي ما بالا مي‌باشد؟
به دليل اينكه قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي خصوصي حدود ۲۳ درصد مي‌باشد و قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي كه بهترين آن بانك ملي مي‌باشد، حدود ۱۹ درصد است و مفهوم آن اين است كه اگر بخواهيم ميانگين قيمت تمام شده پول را در بانك‌هاي خصوصي و دولتي در نظر بگيريم همان ۲۲ درصد است. يعني بانك‌ها اگر با نرخ ۲۲ درصد به بالا تسهيلات بدهند سود مي‌كنند و اگر زير نرخ ۲۲ درصد تسهيلات بدهند به سمت زيان مي‌روند. در اين وضعيت بانك‌ها چه بايد بكنند؟ در واقع بانكي كه قيمت تمام شده پولش ۲۲ يا ۲۳ درصد است نمي‌تواند عملاً ۱۵ درصد يا ۱۸ درصد تسهيلات بدهد.
براي پرداخت تسهيلات، در بين عقود اسلامي، كدام يك از عقود مشاركتي و عقود مشاركت مدني بيشتر مورد علاقه بانك‌ها هستند؟
بايد گفت عقود مورد علاقه بانك‌ها همان عقود مبادله‌اي هستند يعني همان عقودي هستند كه خيلي راحت‌تر محصولات بانكي با آن‌ها انجام مي‌شود و شرعي‌تر هم هستند. ولي مشكل بانك‌ها اين بود كه در يك مقطعي آمدند و بالاجبار نرخ عقود مبادله‌اي را پايين آوردند و به ۱۴ درصد رساندند و وقتي اين اتفاق افتاد ديگر براي بانك‌ها صرف نداشت، چرا كه قيمت تمام شده پولشان از اين بالاتر بود. بعد از اين آمدند و تسهيلات را مشاركتي كردند و محصولاتي را تعريف كردند و به پروژه‌هايي وام دادند كه از عقود مشاركتي بتوانند استفاده كنند و در حال حاضر در بانك ملي نيز رشد عقود مشاركتي خيلي زياد بوده است.
بنده در اول صحبت‌هايم گفتم كه بانك يك بنگاه اقتصادي است و يك بنگاه اقتصادي را نمي‌توان دستوري اداره كرد و آن را سركوب كرد چرا كه خودش راهكار خودش را پيدا خواهد كرد.
در حال حاضر نيز اگر بتوانيم كاري كنيم كه نرخ عقود مبادله‌اي و نرخ سپره‌ها در حدي باشد كه بانك‌ها برايشان توجيه داشته باشد و نفع داشته باشد حتماً عقود مبادله اي براي بانك‌ها بهتر خواهد بود. به نظر من بهتر است اجازه بدهند بانك‌ها بر مبناي ديدگاه‌هاي هيأت مديره خود اداره شوند ولي پاسخگو باشند و اين پاسخگويي بايد خيلي جدي باشد و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر بايد از بانك‌ها پاسخ بخواهد.
ما در بانك ملي در ظرف يك سال گذشته به اتفاق هيأت مديره بررسي كرديم و ديديم در بعضي زمينه‌ها مشكلاتي داريم و عدم تعادل‌هايي در سطح مالي بانك اتفاق افتاده بود و تلاشمان را در جهت بهبود آن‌ها به كار گرفتيم به طوري كه امروز شاخص‌ها بهبود پيدا كرده است، به دليل اينكه دولت محترم به هيچ وجه ديگر دخالت‌هاي بي مورد را در بانك‌ها ندارد و من اين را به طور صريح عرض مي‌كنم كه دولت جناب آقاي روحاني طي يك سال و نيم گذشته كه بنده در بانك ملي هستم هيچ مورد دستوري در رابطه با پرداخت وام به اين بانك نداشته‌اند، مگر دو، سه مورد كه آن هم به خاطر قانون بوده، يعني در مجلس تصويب شده و به ما ابلاغ شده است.
البته اين طور نيست كه ما فقط در بانك كار اقتصادي بكنيم، ما در يك ماه گذشته در بانك ملي به ۱۲۰ هزار نفر از همكاران آموزش و پرورش وام ارزان قيمت پرداخت كرده‌ايم و اين كار تا پايان سال نيز ادامه دارد ۱۸ هزار ميليار ريال از ابتداي سال تاكنون وام قرض‌الحسنه و همچنين به اندازه يك سوم تمام بانك‌ها، بانك ملي وام ازدواج پرداخت كرده است كه حدود ۳۱۰ هزار فقره بوده است.
بانكي مي‌تواند اين كارها را انجام دهد كه توان مالي داشته باشد و بانكي كه نتواند روزانه خودش را تامين كند اين نوع خدمات عام‌المنفعه را نيز نمي‌تواند به مردم ارائه دهد.
بنده الان خوشحال هستم كه بانك ملي ايران در وضعيتي قرار دارد كه به عنوان بازوي توانمند دولت در خدمت مردم مي‌باشد و اميدوارم كه روز به روز اعتماد مردم به اين بانك بيشتر شود.
آيا فكر مي‌كنيد در سال آينده نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش پيدا كند يا خير؟
بنده معتقد هستم كه نرخ سود سپرده‌ها بايد پائين بيايد، چرا كه با كاهش تورم و پائين آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجيه ندارد و به نظر من نرخ سود يكساله ۱۹ الي ۲۰ درصد معقول مي‌باشد.
البته به شرط آن كه بانك مركزي اعلام كند كه ظرف يك سال آينده انتظارات تورم را در حد ۱۶ و ۱۷ درصد ببيند، نرخ سود ۱۹ تا ۲۰ درصد منطقي است و شرط مهم ديگر آن كنترل و نظارت جدي بانك مركزي بر موسسات مالي و اعتباري است كه مجوز مناسب ندارند و خارج از حيطه نظارت بانك مركزي هستند.
کد مطلب: 32099